صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد البحرين إلى 3.3% في 2026

دعا إلى «حزمة تدعيم مالي» وحذر من تنامي الدين الحكومي

جانب من منطقة الخليج التجارية في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
جانب من منطقة الخليج التجارية في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد البحرين إلى 3.3% في 2026

جانب من منطقة الخليج التجارية في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
جانب من منطقة الخليج التجارية في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي زيارته إلى البحرين لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025؛ حيث أكد بقاء النمو الاقتصادي في البلاد مرناً، وارتفاع التضخم بشكل متواضع في عام 2024، مع مواصلة ارتفاع الدين الحكومي، لافتاً إلى أهمية إجراء إصلاحات هيكلية «لوضعه على مسار هبوط مستدام».

جاء ذلك في بيان أصدره جون بلويدورن، رئيس بعثة الصندوق التي زارت المنامة بين 9 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق تقرير البعثة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأشار بلويدورن إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما بنسبة 2.6 في المائة في عام 2024، رغم الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية.

وارتفع تضخم أسعار المستهلك بشكل متواضع إلى 0.9 في المائة، والعجز المالي الإجمالي إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، كما زاد إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 133 في المائة.

وأشار البيان إلى أن السحب على المكشوف للحكومة لدى مصرف البحرين المركزي، والذي ارتفع إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، قد انخفض بنسبة 8 في المائة خلال عام 2025، بينما زادت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 11 في المائة.

القطاع غير النفطي يقود المستقبل

ويتوقع الصندوق ارتفاع نمو اقتصاد البحرين إلى 2.9 في المائة خلال عام 2025، ثم إلى 3.3 في المائة في عام 2026، مدفوعاً باستكمال ترقيات المصافي وقوة قطاعات الخدمات، لا سيما السياحة والقطاع المالي.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3 في المائة سنوياً، ويمثل القطاع غير النفطي نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2030، وتظل أسعار المستهلك ثابتة في عام 2025 قبل أن ترتفع وتتقارب تدريجياً مع نسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، لكن التقرير قال إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستواصل الارتفاع في حال عدم اتخاذ تدابير مالية جديدة.

ضريبة على الشركات

ولخفض الدين بشكل مستدام، أكد الصندوق أن الأولوية تكمن في الالتزام بحزمة «تدعيم مالي» متعددة السنوات ومتدرجة بشكل مناسب.

وتشمل الإجراءات الرئيسية التي أوصى بها لتحسين التوازن المالي:

- إدخال ضريبة عامة على دخل الشركات: لزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية.

- تقليل الدعم الواسع للطاقة: مع استهداف التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر ضعفاً.

وشدد الصندوق على أن تبني حزمة الإصلاحات هذه، بالإضافة إلى مرساة واضحة ومُعلنة للسياسة المالية، من شأنه أن يعزز المصداقية ويقلل المخاطر الاقتصادية.

توصيات مالية وهيكلية للقطاع المصرفي

وأوصى الصندوق بأن يواصل مصرف البحرين المركزي اتباع الاحتياطي الفيدرالي في تغييرات موقفه السياسي، بما يتماشى مع نظام سعر الصرف الثابت. كما حث على إنهاء عملية تحديث إطار عمل تسوية البنوك والوقاية من الأزمات لزيادة حماية الاستقرار المالي.

على الصعيد الهيكلي، دعا الصندوق إلى تطوير أدوات إضافية لإدارة السيولة في السوق المحلي، مثل عمليات السوق المفتوحة، لتعزيز سوق السندات بالعملة المحلية، ومواصلة المراقبة الوثيقة للروابط بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، خاصة مع نمو الابتكارات في قطاعات التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة.

وأكد بلويدورن أن الإصلاحات الهيكلية لزيادة إنتاجية العمل وتحسين رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية ستسهم في النمو وتسهيل عملية الضبط المالي الضرورية، بالإضافة إلى تعميق التجارة والاستثمار داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.


مقالات ذات صلة

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

الاقتصاد اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ألفريد كامر يتحدث خلال مؤتمر صحافي ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد» يحذر أوروبا من «المبالغة» في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة

حذّر صندوق النقد الدولي من أن لجوء الحكومات الأوروبية إلى توسيع نطاق الدعم والتدخل لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة قد يكون مبالغاً فيه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (صندوق النقد الدولي)

الجدعان: الإصلاحات الهيكلية عزَّزت استقرار السعودية في وجه الصدمات

أكَّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرارية أنشطتها خلال الأزمات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».


أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.