شهدت مناطق متفرقة غرب وشمال ووسط سوريا أحداثاً وتوترات أمنية متزامنة خلال الساعات القليلة الماضية، ولاحقت القوى الأمنية في محافظة اللاذقية مجموعة «خارجة عن القانون» اشتبكت معها في بلدة البدروسية الاثنين، في حين انطلقت حملة أمنية في منطقة عفرين في ريف حلب شمالاً، استهدفت أوكاراً وخلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي موازاة ذلك، شهدت مدينة حمص هدوءاً حذراً وسط تمديد لحالة حظر التجول التي فرضتها السلطات بعد يوم من التوتر الشديد.

واندلعت اشتباكات في بلدة البدروسية بريف اللاذقية، الاثنين، بين وحدات تابعة لقيادة الأمن العام ومجموعة مسـلّحة كانت تتحصّن داخل أحد الفنادق على شاطئ البحر. وقالت مصادر أهلية في اللاذقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب الاشتباكات هو «رفض المجموعة المسلحة إخلاء الفندق الذي سبق أن استولت عليه منذ أسابيع، بعد طرد أصحابه، وقد تدخل الأمن العام لتنفيذ قرار بالإخلاء إلا أن المجموعة اشتبكت مع الأمن العام ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى».

من جانبه، أفاد مصدر أمني سوري بأن «وحدات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من القضاء على عدد من الخارجين عن القانون خلال اشتباكات معهم»، وأضاف في تصريح لقناة «الإخبارية السورية» أن قوى الأمن تلاحق «بقية أفراد العصابة».

في سياق متصل، بدأت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، حملة أمنية دقيقة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الحملة «استهدفت أوكاراً وخلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش»، مشيرة إلى أن «الخلايا الإرهابية متورّطة بتنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة».

وفي مدينة حمص وسط البلاد، تم تمديد ساعات حظر التجول حتى مساء الاثنين، في عدد من الأحياء التي شهد بعضها الأحد، هجمات عدائية وتخريب للممتلكات، وقالت مصادر أهلية في حمص، لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة من الهدوء الحذر تسيطر على أجواء المدينة «بعد يوم عصيب جداً عاشه الأهالي في العديد من الأحياء، مع التأكيد على أن تدخل الأمن العام والجيش منع توسع دائرة العنف»، مشيرة إلى وجود «حملات تحريض وشائعات كثيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، ترافقت مع التوتر وعززت حالة الذعر لا سيما لدى الأطفال والنساء».

وأكدت المصادر، وقوع إصابات بإطلاق رصاص عشوائي، وصلت إلى المشافي، لكنها نفت وقوع قتلى.

وأفادت تقارير إعلام رسمي بعودة الهدوء إلى معظم الأحياء في حمص، وعملت قوى الأمن والجيش على تأمين حركة المدنيين والسماح بحركة محدودة لتأمين الاحتياجات المعيشية.

وشمل قرار حظر التجول، أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة. وهي أحياء تقطنها جماعات مختلطة من السوريين، وتعرض عدد منها لموجة عنف جرى خلال تكسير وإحراق منازل ومحلات وسيارات وإطلاق نار عشوائي، وشملت الأضرار 19 منزلاً و29 سيارة و21 محلاً تجارياً، وذلك عقب الكشف عن جريمة قتل مروعة لرجل وزوجته من «عشائر بني خالد» البدوية، وكتابة عبارات طائفية على الجدار في موقع الجريمة في بلدة زيدل جنوب حمص.

وفي مساعٍ لاحتواء التصعيد الخطير الذي أنذرت به موجة الغضب، أعلن ذوو الضحايا رفضهم تحول هذه الجريمة البشعة إلى «مدخل للفتنة أو سبب لإثارة النعرات الطائفية»، وقالوا، في تصريح نقله الإعلام الرسمي، إنهم يتمسكون «بالطرق القانونية وما تقوم به الجهات المختصة للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وشددوا، بصفتهم «أولياء الدم»، على رفضهم «لأي تجاوزات قد تُستغل لإشعال التوتر»، داعين أبناء العشائر، ولا سيما «عشيرة بني خالد»، إلى «عدم الانجرار وراء دعوات التحريض والاصطفاف خلف القوى الأمنية التي تعمل بجد لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على الجناة». كما تبرأ ذوو الضحايا من أعمال العنف التي حصلت في حمص، وقالوا إنها «لا تمثل عشيرة بني خالد».

بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا وجود «دليل مادي» يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل «ذات طابع طائفي»، وقال إن «التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي رافقت الجريمة كُتبت بقصد التضليل وإثارة الفتنة الطائفية والتعمية عن المتورط الحقيقي». وأوضح في تصريح لقناة «الإخبارية» الرسمية، أن «المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها في إثارة الفتنة».

وقامت قيادة الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، باتخاذ إجراءات فورية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات في الأحياء، ما أسهم في ضبط الوضع وتدارك الأحداث بأقل الخسائر.

وكان محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى قد أكد أن «جريمة زيدل لن تكون بوابةً للفتنة، وستبقى حمص قوية بأبنائها، موحدة لا تهتز، عصية على كل من يريد أن ينال من أمنها واستقرارها»، مشدداً على أن «الجناة سيلاحقون ويحاسبون».

وتقدم المحافظ «بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا»، مؤكداً أن ما جرى «كان جريمة مؤلمة، حاول مرتكبوها أن يجعلوا منها شرارة فتنة تضرب أمن حمص، إلا أن وعي أهلها أفشل كل محاولات العبث والفوضى».

وأشار الأعمى إلى أن حمص، «منذ التحرير وحتى اليوم، أثبتت أنها ليست المكان الذي يُختبر فيه الاستقرار، بل المدينة التي تسقط فيها رهانات الفوضى بفضل تماسك أبنائها رجالاً ونساءً، كباراً وشباباً، الذين يدركون أن أي اهتزاز في حمص ينعكس على سوريا كلها، كونها عقدة الوصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب».