أعربت أوساط سياسية واقتصادية في المغرب عن ترحيبها بالقرار، الصادر مؤخراً من المفوضية الأوروبية، بالموافقة رسمياً على مقترح استئناف المفاوضات مع المغرب بشأن اتفاق جديد في مجال الصيد البحري. ويمهد هذا القرار لعودة سفن الصيد الأوروبية إلى المياه المغربية، بعد مرور أكثر من عام على إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاقين التجاري والبحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، نظراً لاشتمالهما على منطقة الصحراء.
وجاء القرار الأوروبي باستئناف محادثات الصيد البحري مع المغرب في أعقاب إصدار مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر الماضي، قراراً يدعم خطة المغرب بمنح «الصحراء الغربية» حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، باعتباره «الحل الأكثر جدوى» لهذه القضية.
وكانت الاتفاقية السابقة تسمح بدخول 128 سفينة أوروبية المياه المغربية للصيد فيها، مقابل تعويض سنوي يبلغ نحو 50 مليون يورو.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال نور الدين سالوك، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس المستشارين، إن هذا الاتفاق «سيدخل الآن حيز التنفيذ، بعدما ظل في السنوات الماضية يشهد مداً وجزراً، بالتالي ابتداء من هذه السنة سيشهد المغرب موجة جديدة من الاتفاقيات والمحادثات».
وأضاف سالوك موضحاً: «الأكيد أن هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، سيخدم قطاع الصيد البحري والناتج المحلي للصيد البحري، وبالتالي فإنه سيعود بالنفع على سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب، وعلى وضع المغرب الاقتصادي، خصوصاً في مجال الصيد البحري».
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، علي غنبوري، إن هذا القرار ستكون له مكاسب اقتصادية «على كل المنتجات، بما فيها الفلاحية التي سيستأنف تصديرها، وكذلك منتجات الصيد البحري التي تتجاوز 300 مليون دولار. لها عدة جوانب واتجاهات تجارية واقتصادية، ولها كذلك أهمية في تثبيت الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي».
وأضاف غنبوري موضحاً أن «الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي رقم واحد للمغرب، وأكثر من 70 في المائة من المبادلات التجارية الخارجية للمغرب هي مع الاتحاد الأوروبي، باعتبار كذلك أن أكثر من 70 في المائة من الصادرات المغربية موجهة لدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أعتقد أنه اتفاق استراتيجي بالنسبة للمغرب من الناحية الاقتصادية في علاقته مع الاتحاد الأوروبي».
لكن الحسن كديري، عضو الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء، نبّه إلى تحديات تحتاج إلى التعامل معها في ضوء هذا القرار الأوروبي، وقال في هذا السياق: «أهم التحديات أمام الصيادين القدامى بعد هذا الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي، وهذا هو الشيء المهم، أن السلطات المسؤولة عن هذا القطاع سيكون عليها تطوير آلية عمل الصيادين التقليديين».
وأضاف الكديري أن الصيادين «يجب مساعدتهم على زيادة دخلهم من الصيد البحري. والسفن الأوروبية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة الاجتماعية، كما يجب مراعاة هؤلاء بالتدريب المستمر، ومساعدتهم بتجهيزات متطورة، ومساعدتهم على تسويق المنتجات».
ويمثل وجود اتفاق مع المغرب بشأن الصيد البحري أهمية قصوى لهذا القطاع في دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إسبانيا التي تعتمد أقاليمها الساحلية، مثل الأندلس وجزر الكناري، على الوصول إلى مناطق الصيد المغربية.
