عرضت بلغاريا على لبنان المشاركة، افتراضياً، في التحقيق الجاري مع مالك السفينة التي نقلت حمولة «نيترات الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت، وتسببت في انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) 2020.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت أن المواطن الروسي - القبرصي إيغور غريتشوشكين (48 عاماً) هو مالك السفينة «روسوس» التي كانت تنقل شحنة من نيترات الأمونيوم خُزّنت في مرفأ بيروت، وأوقع انفجارها أضراراً بالغة. وأُوقف غريتشوشكين في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي بمطار صوفيا بموجب «نشرة حمراء» من «الإنتربول».

والاثنين، أرجأ القضاء البلغاري النظر في تسليم لبنان مالكَ السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، طالباً من السلطات اللبنانية أن تؤكد أنها لن تطبق عقوبة الإعدام.

وتَبَلَّغَ لبنان العرض البلغاري خلال لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، مع رئيسة المجلس رايا نازاريان التي التقاها في اليوم الثاني من زيارة عون إلى صوفيا، تلبية لدعوة رسمية من نظيره البلغاري رومين راديف، زار عون رئيس الحكومة البلغارية روزين جيليازكوف في مقر رئاسة الحكومة البلغارية، قبل انتقاله إلى البرلمان.

وتم، خلال اللقاء في البرلمان، التداول في الأوضاع العامة في لبنان وسوريا والمنطقة، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية. وأشارت رئيسة المجلس إلى دعمها لإعادة الخط الجوي بين بيروت وصوفيا، معربة عن ترحيبها بالتعاون في مجال التحقيق مع مالك السفينة التي نقلت حمولة «نيترات الأمونيوم» إلى مرفأ بيروت والتي سببت الانفجار. وقالت: «بإمكان السلطات القضائية اللبنانية الاشتراك افتراضياً في التحقيق الجاري للحصول على المعلومات التي ترغب بها، وصولاً إلى معرفة الحقيقة كاملة، وستتم تلبية طلبات القضاء اللبناني في هذا الصدد».

وشكر الرئيس عون رئيسة المجلس على ما أبدته حيال قضية مالك الباخرة إيغور غريتشوشكين، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني راغب في استجوابه في محاولة لإجلاء الحقيقة حول هذه الجريمة التي هزت لبنان والعالم، وذلك بهدف معرفة مزيد من التفاصيل التي من شأنها أن توضح ملابسات نقل حمولة الباخرة إلى بيروت، وسبب بقائها في المرفأ.

لقاء رئيس الحكومة

استهل عون لقاءات اليوم الثاني بلقاء رئيس الحكومة البلغارية روزين جيليازكوف الذي قال: «إننا نتابع التطورات في لبنان، والجهود التي تبذلها مع الحكومة للوصول إلى حلول للأوضاع الراهنة والتي لا بد أن تحمل حلولاً سياسية بفضل رعايتك وقيادتك للبلد الصديق لبنان».

وشدد عون على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، وقال: «هناك اتفاقات وُقِّعت قبل سنوات، تحتاج إلى إعادة نظر أو تفعيل، نظراً للتطورات التي شهدها لبنان في السنوات الماضية». وأعرب عون عن أمله في أن يأخذ التعاون بين البلدين مداه، لا سيما في المجالات العسكرية والتربوية والثقافية والمعلوماتية، وما يتفرع عنها.

وتطرق البحث إلى الأوضاع في المنطقة، فأكد الرئيس عون أن لبنان المستقر والآمن يريح الدول الأوروبية، ويمنع الاختراقات التي يمكن أن تسبب إرباكات أمنية أو اجتماعية. كما عرض رئيس الجمهورية الواقع الاقتصادي في لبنان والإصلاحات التي تعتمدها الحكومة اللبنانية في المجالات المصرفية والمالية والاجتماعية.

وعن الوضع في الجنوب، تحدث عون عن استمرار إسرائيل في انتهاك الاتفاق الذي أعلن عنه قبل عام، من خلال استمرارها في الأعمال العدائية وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وإبقاء احتلالها أراضي لبنانية وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين. وأضاف الرئيس عون أن لبنان طلب من الدول الصديقة المساعدة في الضغط على إسرائيل لالتزام الاتفاق، ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة إيجابية.

وشرح عون، بناءً على استيضاح رئيس الحكومة البلغارية، المهام التي يقوم بها الجيش اللبناني في الجنوب، كما عرض للواقع الأمني في البلاد، وهو أفضل مما كان عليه في السابق.

تطوير العلاقات

وتم خلال اللقاء، التداول في سبل تطوير العلاقات بين الجانبين اللبناني والبلغاري، فأكد رئيس الحكومة رغبة بلاده في العمل على إقامة أفضل العلاقات بين لبنان وبلغاريا، مقترحاً تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، ولجان أخرى تُعنى بالنقل والتربية والثقافة والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عقد لقاءات مع رجال الأعمال بين البلدين، «بذلك نتوِّج مرور 60 عاماً على العلاقات بين بلدينا في جهد مشترك نحو الأفضل، فضلاً عن إقامة مشاريع أوروبية مشتركة».