أعربت الصين عن ثقتها في قدرتها على تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.17 في المائة خلال العقد المقبل، وهو المستوى اللازم لتصبح دولة متقدمة متوسطة الدخل من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وفقاً لكتاب رسمي يوضح مقترحات الخطة الخمسية المقبلة.
وذكر الكتاب أنه «بناءً على هدف تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للصين 20 ألف دولار أميركي بحلول عام 2035، ومع توقع انخفاض إجمالي عدد السكان بنحو 0.2 في المائة سنوياً بحلول العام نفسه، فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين بحاجة إلى النمو بمعدل سنوي متوسط قدره 4.17 في المائة» خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف الكتاب أن الصين «مؤهلة تماماً» للوصول إلى هذا المستوى من النمو بفضل تقدمها التكنولوجي وابتكارها المؤسسي. ويستعرض المنشور، الذي اطلعت عليه «رويترز» يوم الجمعة، مقالات كتبها محافظ البنك المركزي بان غونغ شنغ، ووزير المالية لان فوآن لشرح المبادرات السياسية بعد إصدار بكين الخطة الخمسية الخامسة عشرة يوم الثلاثاء، والتي تحدد أهدافاً اقتصادية وسياسية رئيسية كل خمس سنوات.
ووضع الرئيس شي جينبينغ رؤية طويلة المدى لـ«التحديث على الطريقة الصينية»، بهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020.
ومن غير المرجح أن تعلن الصين عن هدف نمو محدد للفترة 2026-2030، تماشياً مع الوثيقة السابقة التي لم تحدد هذا الهدف، لكن المحللين يتوقعون أن يسعى صانعو السياسات إلى تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 4.5 في المائة.
وعلى الرغم من تأثير جائحة «كوفيد-19»، نما الاقتصاد بمعدل سنوي متوسط بلغ 5.4 في المائة بين عامَي 2021 و2024، وفق البيانات الرسمية. ويشير المحللون إلى أن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة هذا العام، بدعم من سياسات التحفيز الاقتصادي ومرونة الصادرات، إضافة إلى الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.
وتعهد القادة الصينيون في مقترحات الخطة الخمسية المقبلة ببناء نظام صناعي حديث وتعزيز الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، مع التحول تدريجياً نحو دعم الاستهلاك المحلي.
الأسهم تنخفض بعد جني الأرباح
وفي الأسواق، أنهت الأسهم الصينية الأسبوع على انخفاض، مقلصةً مكاسبها السابقة بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عقد من الزمن هذا الأسبوع، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح عقب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحويل تركيزهم نحو أرباح الشركات المحلية والأساسيات الاقتصادية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل اتخاذ بكين إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة، واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 1.5 في المائة يوم الجمعة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة، وهبط مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة.
وقال زينج وينكاي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «شنغكي» لإدارة الأصول: «أصبح هذا النوع من ردود الفعل أمراً معتاداً في سوق الأسهم الصينية: تظهر أخبار جيدة، وتنخفض الأسعار. مع ذلك، ما زلنا متفائلين، وقد يُختبر مستوى 4000 نقطة عدة مرات أخرى، لكن الاتجاه العام لا يزال صاعداً».
وارتفع مؤشر شنغهاي المركب فوق مستوى 4000 نقطة، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، لأول مرة منذ عشر سنوات هذا الأسبوع، بعد أن ألمح مسؤولون أميركيون وصينيون إلى إطار عمل تجاري يوم الأحد الماضي عزز معنويات السوق.
وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 0.4 في المائة، في حين هبط مؤشر «هونغ كونغ» بنسبة 0.8 في المائة.
وأشار لي هاو، مدير الأبحاث في صندوق «سيبرس» ببكين، إلى أن الصفقة بين الولايات المتحدة والصين تمثل «زر إيقاف مؤقت، وليست زر إعادة ضبط»؛ فهي تُحسن معنويات السوق وتخفف أعباء الرسوم الجمركية على الاقتصاد الحقيقي، لكنها لا تشير إلى تحول في فك الارتباط التكنولوجي الهيكلي.
وأضاف لي: «السوق الصاعد الحالي مدفوع بدورة خفض أسعار الفائدة العالمية والتقدم التكنولوجي، وكلاهما لا يزال قائماً، وخاصةً ظروف السيولة، مما يشير إلى أن الارتفاع لا يزال لديه مجال للاستمرار».
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة تقارب 20 في المائة منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يسجل أفضل أداء سنوي له منذ 2020.
وبدا اليوان يوم الجمعة على وشك تحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، وإن كانت محدودة بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل، استمر انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لمسح رسمي، مما يحافظ على الدعوات لمزيد من التحفيز لتعزيز الطلب المحلي؛ إذ لم تُسفر جهود التصدير إلا عن منافسة شديدة في الأسعار.
واستمر جني الأرباح في قطاعات الذكاء الاصطناعي؛ إذ انخفض مؤشر «ستار 50» وأسهم أشباه الموصلات بنسبة 3.1 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، كما هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر البطاريات الصيني بنسبة 4 في المائة بعد أن تراجعت الصين عن ضوابط التصدير المقررة لمواد البطاريات في إطار الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.
