أكد المشاركون في جلسة «السيادة في مقابل العولمة»، ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، أن العالم يحتاج إلى تنويع سلاسل الإمداد، واكتفاء ذاتي أكثر للطاقة، والاستثمار في مراكز البيانات والتقنية والذكاء الاصطناعي، وعقد مزيد من التجارة المشتركة بين الدول الحليفة والصديقة.
وشارك في الجلسة الحوارية كلٌّ من وزير المالية القطري قطر علي بن أحمد الكواري، ووزير الخزانة البريطانية راشيل ريفز، ووزيرة الخزانة التركي محمد شمشيك، متناولين أهمية العولمة والتجارة والذكاء الاصطناعي والتعاون بين الدول، وتوقيع الاتفاقيات التقنية والشراكات المباشرة لإيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية مع أهمية العمل على تقوية أعمال المنظمات متعددة الأطراف، خصوصاً مع العمل الجاد لسنوات؛ لبناء نظام قائم على القواعد والمشاركة والتعاون المشترك.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية: «إن من أولويات الحكومة في المملكة المتحدة تنمية الاقتصاد؛ وليتم ذلك يتطلب الأمر أساساً صلباً من الاستقرار للقيام بذلك، كما يتطلب الأمر بناء العلاقات مع الحلفاء المهمين»، مستعرضة الصفقات التجارية التي عقدتها لندن مع عدد من الدول، والاتفاقات التجارية التي تؤكد القدرة على المنافسة.
من جانبه، أكد وزير المالية القطري أن قطر منفتحة نحو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستشهداً بكأس العالم 2022 الذي أعطى زخماً كبيراً لبناء البنية التحية وهوية قطر.
وتطلع إلى الاستفادة من ذلك مع مواصلة العمل على جذب الاستثمارات الدولية، لا سيما أن قطر تعد من الدول الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، منوهاً بأهمية التعاون مع العالم أجمع نحو بناء شراكات واستثمارات مباشرة مثل: التعاون الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية.
وبيَّن أن الذكاء الاصطناعي والتقنية جزء من الاستراتيجيات في خطة بلاده التي تعمل عليها لتنويع الاقتصاد، وأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة أمر مهم ومنطقي، وتمتلك قطر طاقات وطنية مميزة في البيانات والابتكار والطيران.
بدوره، نوَّه وزير الخزانة التركي بأهمية استثمار الدول في التكامل الدولي والإقليمي؛ لما له من فوائد في تقوية الجوانب التي تحمل المخاطر مثل: الطاقة وتوفير أمن الإنتاج، مؤكداً أهمية التقنية والصحة والأمن والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات فيها، منوهاً بأهمية العمل على تقليل المخاطر قبل حدوثها.
