أثارت حادثة مقتل الشاب اللبناني إيليو أرنستو أبو حنا (24 عاماً) برصاص مسلحين فلسطينيين عند مدخل مخيم شاتيلا في بيروت، الأحد، موجة غضب سياسي وشعبي. وأعاد الحادث طرح ملف السلاح الفلسطيني، خصوصاً أن الجريمة حصلت بعد أسابيع قليلة من إعلان الدولة اللبنانية أنها جمعت سلاحاً من داخل المخيم.

تحرك أمني

واستدعت الحادثة تحركاً سريعاً للأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية التي بدأت تحقيقاتها، وجمع المعلومات لتحديد هوية من قتلوه، والأسباب.

وأفادت معلومات أولية بأنه «فجر الأحد أقام مسلحون من (اللجنة الأمنية الفلسطينية) حاجزاً لتفتيش المارة عند مدخل مخيم شاتيلا، وقد أطلقوا النار على أبو حنا الذي كان يقود سيارته، بذريعة أنه لم يمتثل للوقوف على الحاجز، حيث أقدم أحد العناصر على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشنيكوف باتجاهه فأصابه، ونُقل على أثرها إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.

معلومات متضاربة

وأعلن مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر «كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيق الأولي، وكشف هوية الذين قتلوا الضحية، وما إذا كان حاجزاً أمنياً تابعاً لأمن المخيم، أم حادثاً آخر».

وأوضح المصدر أن «المعلومات لا تزال متضاربة، فبعضها يتحدّث عن أن الشاب الضحية دخل المخيم عن طريق الخطأ، وعندما اصطدم بحاجز أمني وتفاجأ بالمسلحين، تملكّه الخوف ولم يمتثل للوقوف، فأطلق عليه النار، وبين فرضيّة أخرى، ترجّح إمكانية استدراجه إلى المكان الذي قتل فيه»، مشيراً إلى أن شعبة المعلومات «ستحسم هذا الجدل قريباً، وتحدد كيفية حصول الحادث، وهوية مطلقي النار».

لجنة تحقيق فلسطينية

ونفى مصدر فلسطيني نفياً قاطعاً أن تكون حادثة مقتل الشاب إيليو أبو حنّا «مدبرة». واعتبر أن الحادثة «آلمت الفلسطينيين مثل اللبنانيين»، مؤكداً لـ«لشرق الأوسط» أنه «بناء على تنسيق مع الجيش اللبناني، وبغرض ضبط الأمن داخل المخيم ولجم أي تفلّت بداخله، أقامت (القوة الأمنية المشتركة) حواجز داخل المخيم للتفتيش، وإنهاء ظاهرة حمل السلاح أو الإخلال بالأمن، وأثناء مرور الفقيد إيليو أبو حنا فوجئ بالحاجز، ولم يمتثل للتوقف، وسار مسرعاً، فقام أحد العناصر بإطلاق النار ما أدى إلى إصابته».

وقال: «لقد تم تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية، وبدأت عملها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعرفة حقيقة ما جرى، وتسليم المسؤول عن مقتل الشاب إلى السلطات اللبنانية».

أما مسؤول العلاقات العامة والإعلام في «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان، المقدم عبد الهادي الأسدي، فدعا إلى انتظار نتائج التحقيق. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة التحقيق الفلسطينية مؤلفة من ضبّاط كبار، وباشرت عملها بإشراف مباشر من اللواء العبد إبراهيم خليل (قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني)، وبتنسيق دائم مع مخابرات الجيش اللبناني».

وقال: «عندما يحدد التحقيق هوية مطلقي النار الذين تسببوا في قتل الشاب الضحية نحن تحت سقف القانون اللبناني».

محاسبة المرتكبين

من جهتها، دانت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، في بيان، «الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب أبو حنا، وتقدّمت بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه». وقالت إنها «تتابع التحقيق الجاري تمهيداً لمحاسبة المرتكبين».

وأكدت أن «العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيء، بل يشكل خطراً على الاستقرار في لبنان وأمن أهله»، مجددة التزامها «بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وتعليقاً على جريمة القتل، كتب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل عبر منصة «إكس»: «شاب لبناني يُقتل على أرضه بسلاحٍ غير لبناني». واعتبر أن «هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل إهانة لسيادة لبنان ولدم أبنائه، كل من يبرّر بقاء السلاح خارج الدولة شريك في الجريمة». وقال «السيادة لا تُجزّأ، ومن دونها لا وطن».

ودان التيار الوطني الحر «بشدة إطلاق النار على المواطن الشاب إيليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا ما أدى إلى مقتله وهو في ريعان شبابه، في أسوأ تعبير على تفلّت السلاح الفلسطيني في المخيمات خارج الشرعية اللبنانية». وقال إن هذا الحادث «يظهر بوضوح أن ما حصل في المخيمات حول ما حكي عن تسليم السلاح لم يكن سوى مسرحية هزلية ومبكية، طالما أنها لا تزال تؤدي إلى استهداف المدنيين، والأمن اللبناني».