أمرت محكمة تركية بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ مارس (آذار) الماضي، أكرم إمام أوغلو، باتهام جديد يتعلق بـ«التجسس»، استناداً إلى ادعاء بتسريب بيانات ملايين الناخبين في الانتخابات المحلية في إسطنبول عام 2019 إلى أجهزة مخابرات أجنبية.
وجاء قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين بتوقيف إمام أوغلو، المحتجز في الأساس منذ 19 مارس الماضي، في إطار تحقيقات في اتهامات بالفساد في بلدية إسطنبول، بعد تحقيقات استمرت نحو 14 ساعة، بناء على تحقيق فتحه مكتب المدعي العام في إسطنبول يوم الجمعة الماضي ضده، وضد مستشاره الصحافي نجاتي أوزكان، ومدير قناة «تيلي 1» المعارضة الصحافي مردان يانار داغ، اللذين صدر قرار بتوقيفهما أيضاً.
وبحسب ما ورد في مذكرة النيابة العامة في إسطنبول، يشتبه في تسهيل المتهمين الثلاثة تسريب بيانات سرية تخص 4.7 مليون ناخب خلال الانتخابات المحلية في عام 2019، نُقلت بعد ذلك إلى أجهزة مخابرات أجنبية.
أسباب التحقيق
وتم ربط التحقيق مع إمام أوغلو وأوزكان ويانار داغ بقضية تجسس تعود إلى يوليو (تموز) الماضي، أوقف فيها رجل أعمال تركي يُدعى حسين غون بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، من بينها إسرائيل.
وتبين أن غون التقى مرة واحدة مع أوزكان حيث عرض العمل مع بلدية إسطنبول في تقديم تحليلات لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم قبول طلبه، وذلك قبل 15 يوماً فقط من جولة الإعادة لانتخابات إسطنبول في 23 يونيو (حزيران) 2019، وتم الاستجابة فقط لطلبه تقديم التهنئة لإمام أوغلو عقب الفوز بالانتخابات للمرة الثانية في جولة الإعادة، حيث حضر مع سيدة قال إنها «أمه الروحية»، والتقطا صورة معه، كما تبين أنه أجرى اتصالاً مع يانار داغ.
واستفاد غون من مبدأ «التوبة الفعالة» بعد اعترافه بأنه عميل للمخابرات البريطانية، وتحول إلى مخبر في قضية إمام أوغلو.
ونُقل إمام أوغلو من سجن سيليفري إلى نيابة إسطنبول في مجمع محاكم تشاغلايان الواقع في منطقة شيشلي، في العاشرة والنصف صباح الأحد وسط تدابير أمنية مشددة، ولم يبدأ التحقيق معه إلا في الساعة 15:30، وانتهى أول استجواب في الساعة 19:30، ثم خضع لتحقيق ثانٍ وأحيل إلى المحكمة المناوبة، التي أصدرت قراراً بتوقيفه والمتهمين الآخرين، الساعة 2:00 صباح يوم الاثنين.
إمام أوغلو ينفي الاتهامات
وتظاهر آلاف من أنصار المعارضة دعماً لإمام أوغلو خلال إدلائه بإفادته. وقال محاموه إنه تم انتهاك حقه في الالتقاء بهيئة الدفاع عنه؛ إذ لم يُسمح لهم بلقائه منذ وصوله صباح الأحد إلى النيابة وحتى بدء إفادته أمامها.
ونفى إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال إفادته جميع الاتهامات الموجهة إليه، لافتاً إلى أنه خاض حملة انتخابية في عام 2019 لمدة 7 أشهر، وأنه ليس من المعقول أن يعتمد على شخص مثل غون الذي ظهر قبل 15 يوماً فقط من جولة الإعادة في إدارة حملته الانتخابية، كما أنه لم يلتقِ به قبل الانتخابات.
ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، قرار المحكمة توقيف إمام أوغلو، مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة، بأنه انتهاك للدستور، مدعياً أنه محاولة لعرقلة خوضه الانتخابات.
وتعليقاً على قرار توقيف إمام أوغلو في إطار التحقيقات بتهمة «التجسس»، قال وزير العدل التركي يلماظ تونتش، في تصريح يوم الاثنين: «إذا وُجد عنصر إجرامي مرتبط بهذه النتائج، فسيحدده مدّعو العموم، وستتخذ السلطات القضائية قرارها. يجب علينا جميعاً انتظار تحقيقات وقرارات القضاء».
بدوره، قال الكاتب بصحيفة «حرييت» المقرب من الحكومة التركية، عبد القادر سيلفي، في مقابلة تلفزيونية الاثنين، إنه «لا توجد مراسلات بين إمام أوغلو وحسين غون، ولا علاقة له به، وإن تقديم صورة له معه وهو يهنئه بالفوز بالانتخابات في 2019 لا يكفي لإثبات تورطه بالتجسس، أقول ذلك وأنا من أكثر الصحافيين انتقاداً لإمام أوغلو».
