بينما كان ينتظر الموظف الأربعيني، محمد يحيى، انخفاض أسعار السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها يومياً مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وجد نفسه أمام ارتفاعات جديدة بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بنسبة بلغت 13 في المائة، مطلع هذا الأسبوع، ما جعله يتساءل: «متى يمكن أن يشعر بتحسن أوضاعه المعيشية؟»، مع بشائر حكومية متعددة بـ«تجاوز الأزمة الاقتصادية».
ووجد المواطن المصري المقيم بشارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، نفسه أمام ارتفاع أسعار الخبز السياحي، وأضحى سعر الرغيف الواحد بـ«2.50» جنيه (الدولار يساوي 47.6 جنيه في البنوك المصرية)، بعد أن كان سعره جنيهين قبل أيام.
السيسي: متفائل جدا بوضعنا الحالي واقتصادنا سيتحسن بجهود المصريين تابعوا اقتصاد الشرق للمزيد pic.twitter.com/f3rRgV9rXJ
— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) October 19, 2025
وتوقع رئيس شعبة المخابز التابعة لاتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، خالد فكري، ارتفاع أسعار المخبوزات والعيش الحر، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أنها «ستشهد زيادة تتراوح بين 15 و20 في المائة، متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج ومصاريف التشغيل بعد زيادة أسعار البنزين».
وأضاف يحيى لـ«الشرق الأوسط»: «سائق التاكسي الذي يقوم بتوصيل اثنين من أبنائي إلى مدرستهما، طالبني بزيادة قدرها 200 جنيه عن كل طفل»، مضيفاً: «تأثرت مباشرة برفع أسعار الوقود، ولا أدري كيف يمكن أن تنعكس مؤشرات الاقتصاد الإيجابية على حياتي اليومية، ولا بد من رفع الحد الأدنى للأجور».
في المقابل، أشار وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قبل أيام، إلى أن «الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بازدياد ثقة المستثمرين، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4.4 في المائة، وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي».
ورفعت الحكومة المصرية، الجمعة، أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 13 في المائة، في زيادة هي الثانية خلال العام الحالي، على أن «تقوم بتثبيتها في السوق المحلية لمدة عام على الأقل».
ورغم أن معدلات التضخم في مصر شهدت سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، لتنخفض من مستويات 16.8 في المائة في مايو (أيار) 2025، إلى 11.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن خبراء تحدثوا لوسائل إعلام محلية في مصر، أشاروا إلى أن رفع أسعار الوقود قد يقود لارتفاع معدلاته إلى مستويات تتراوح بين 13 و15 في المائة بنهاية العام.
وتشهد سوق الصرف في مصر منذ عام 2016 تغيرات متسارعة، ليقفز سعر الدولار من 7.8 جنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، إلى 18.7 جنيه، ثم استمر بالارتفاع عقب قرارات تعويم تالية، ليصل سعره إلى أكثر من 50 جنيهاً في مارس (آذار) الماضي، لكنه انخفض قليلاً مؤخراً، ليصل إلى 47.6 جنيه في البنوك المصرية، وفقاً لأرقام، الاثنين.
وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، عدم استجابة الأسعار لمتغيري تراجع سعر الدولار، وتحسن مؤشرات الاقتصاد، إلى ما وصفه بـ«الأسباب المركبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولار يتراجع بنسب صغيرة، يضيع تأثيرها أمام ارتفاع تكلفة إنتاج معظم السلع، خصوصاً عند زيادة أسعار المحروقات والبنزين، كما أن الحكومة تقوم بزيادة أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وغيرهما».
وبحسب العمدة، فإن «ضعف الرقابة على الأسواق، وقيام كل تاجر بزيادة هامش ربحه بما يتناسب مع احتياجاته المادية، وليس على أساس السعر العادل، يؤديان إلى زيادة الأسعار».
وأكد العمدة أنه «يوجد ما يسمى (الحلقات الوسيطة)؛ وهي دورة تجارية تبدأ منذ إنتاج السلعة أو استيرادها إلى أن تصل إلى المستهلك، فإذا كانت السلعة مستوردة، يحدد المستورد سعراً يضع فيه هامش ربح كبيراً، ثم يليه تاجر الجملة، وتاجر نصف الجملة، ثم التاجر، ثم البائع، وكل شخص في هذه السلسلة يضع هامش ربح كبيراً، فتصل السلعة إلى المستهلك بسعر أكبر كثيراً من تكلفة إنتاجها».
وكانت تأكيدات الحكومة المختلفة بتحسن مؤشرات الاقتصاد دون أن يوازيها تغيير ملموس في أسعار السلع المختلفة، وانعكاس ذلك على حياة المواطنين، مثار تندر من جانب مواطنين وأقلام صحافية محلية، ونشرت صحيفة «المصري اليوم» المحلية كاريكاتيراً للفنان عمرو سليم تطرق فيه إلى الأزمة.
وطالبت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها «الصورة»، السبت، بتوضيحات من الحكومة المصرية عن أسباب زيادة الوقود بتلك النسبة، قائلة: «رئيس الوزراء سبق وقال إنه إذا ظلت أسعار البترول العالمية عند مستويات السبعينات، وبقي سعر الصرف وقت حديثه عند 50 جنيهاً للدولار كما هو، فلن تكون هناك زيادة؛ لكن الحقيقة أن خام برنت انخفض إلى نحو 61 دولاراً للبرميل، وتحسن الجنيه أمام الدولار... نحتاج إلى مبرر واضح توضحه الحكومة: لماذا الزيادة بهذه النسبة؟ نحتاج أن نفهم».
ومؤخراً، أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، جهاد أزعور، بتحسن الاقتصاد المصري، وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، الجمعة الماضي، إن «مصر شهدت تحسناً ملموساً خلال العامين الماضيين، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق».
وخلال المؤتمر الصحافي عقب اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن «تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر ليس مجرد أرقام أو تقارير، بل نتيجة حقيقية لجهد كبير على الأرض، من خلال إقامة مشروعات جديدة، وتشغيل مصانع، وجذب استثمارات، وتوفير فرص عمل، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستوى المعيشة»، موضحاً أن «الأجواء إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح».
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسواق المصرية تعاني فوضى أسعار، فلا توجد رقابة ولا ما يعرف بالسعر العادل للسلعة، وكل أطراف المنظومة التجارية سواء مستوردين أو تجار، أو موردين، كل منهم يضع هامش الربح الذي يريده دون أي ضوابط، ويصل هامش الربح أحياناً عند كل تاجر إلى أكثر من مائة في المائة».
بدورها، طالبت النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهرياً، بعد رفع أسعار الوقود، ودعا رئيس النقابة شعبان خليفة إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وناشدت النقابة في تصريحات صحافية، الاثنين، بـ«رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه»، بدلاً من 7 آلاف جنيه كما هو مقرر حالياً.
