فتحت الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح»، النار على حركة «حماس» بعد أن بدأت حملة واسعة ضد مسلحي ميليشيات وعشائر في قطاع غزة، تضمنت اشتباكات واسعة، وتصفية مسلحين بطريقة علنية.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات ما وصفته بـ«عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة». وقالت «إن ما جرى يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني أبناء شعبنا الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار».
وأكدت الرئاسة أن «القانون هو المرجعية الوحيدة، تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد».
ودعت الرئاسة إلى «وقف فوري لهذه الانتهاكات، وحماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي».
وحمّلت «حماس» المسؤولية الكاملة عن هذه «الجرائم» التي تصب في محاولة «تكريس حكمها لقطاع غزة» الذي سيعطي «ذرائع للاحتلال وسيتسبب بمنع الإعمار وتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة».
وأظهرت مقاطع فيديو ملثمين تابعين للحركة يعدمون أفراداً وسط القطاع بوجود جمهور متفرج.
وقالت «حماس» إنها استهدفت أفراداً متهمين بـ«الخيانة»، ولا سيما بسبب صلات مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أو ميليشيات منافسة، وبحسب مصدر مسؤول في الحركة، فإن الإعدامات «تمت بعد تحقيقات مستفيضة».
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها «حماس» على عمليات إعدام في غزة، فقد قامت في حرب 2014، بإعدام كثير من المشتبه بهم أمام عامة الناس، في حملة أطلقت عليها «خنق الرقاب» ما خلف انتقادات كبيرة أوقفت معها الحركة حملة الإعدامات آنذاك، قبل أن تستأنفها بعد سنوات، بعدما صادق أعضاء «المجلس التشريعي» التابعون لها في قطاع غزة، عام 2016، على أحكام الإعدام الباتة والصادرة في القطاع، في خطوة هدفت إلى تجاوز توقيع الرئيس الفلسطيني وفق ما ينص عليه الدستور الفلسطيني.
وتنص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني، على «ألا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية»، وعلى المضمون ذاته نصت المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، على «ألا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه».
ولم يوقع عباس في الضفة الغربية على أي حكم إعدام مطلقاً؛ لأن السلطة الفلسطينية تلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بـ«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة.
وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ما أقدمت عليه حركة «حماس»، ووصفه بأنه «ممارسات قمعية وإعدامات خارج إطار القانون وسلوك فوضوي خارج على الأعراف الوطنية».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إنه «لا يحق لحماس تنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، وإن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون وإساءة إلى النضال الوطني الفلسطيني».
وأدان مدير «مركز شمس لحقوق الإنسان»، عمر رحال، «الإعدامات الميدانية» التي تنفذها حركة «حماس» في قطاع غزة، مؤكداً أنها «تُعدّ مخالفة للقانون والمواثيق الدولية، لكونها تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة».
وقال المدير العام لـ«الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان»، عمار الدويك، إن الهيئة وثقت عشر حالات إعدام ميداني نفذتها «حماس» بحق مواطنين في قطاع غزة، إلى جانب حوادث إطلاق نار على الأقدام، واصفاً هذه الأفعال بأنها «مدانة ولا يمكن تبريرها».
وأصدرت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان»، وهي هيئة أنشأتها السلطة الفلسطينية عام 1993، بياناً طالبت فيه بـ«وقف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في قطاع غزة».
وقالت: «إن موجة الإعدامات خارج نطاق القضاء وإطلاق النار على الأرجل، التي وقعت بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. إنها تُشكل جريمة قانونية وأخلاقية تستوجب الإدانة والمحاسبة الفورية».
واتهمت حركة «فتح»، «حماس بمحاولة فرض سيطرتها على القطاع عبر هذه الإعدامات».
وطالب الناطق باسم الحركة، جمال نزال «بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق مع جماعة الإخوان في فلسطين وخارجها، في سفك الدماء الذي يجري الآن على يدها، ضد شعب فلسطين المكلوم في غزة».
وتكشف تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب قلّل فيها من شأن حملة «حماس»، عن أن ثمة ترتيباً «لبقاء الحركة مسيطرة ولو بشكل مؤقت».
وعلى عكس الإدانة الواسعة من القيادة الفلسطينية، قال ترمب للصحافيين مساء الثلاثاء: «لقد قضوا على عصابتين سيئتين للغاية... وقتلوا عدداً من أفرادهما». وأضاف: «لم يُزعجني ذلك كثيراً، لأكون صريحاً معكم. لا بأس. إنهما عصابتان سيئتان للغاية. لا يختلف الأمر عن دول أخرى مثل فنزويلا التي أرسلت عصاباتها (إلى الولايات المتحدة)».
وعلق نزال على تصريحات ترمب، قائلاً: «إذا كان الهدف إخراجها (حماس) من السلطة كما يقولون على مدار الساعة، فما فائدة هذه التوديعة الدموية؟».
ويسلط ما يجري الضوء على فشل إسرائيل بإيجاد بديل مدني لـ«حماس».
وقالت «القناة 12» إنه بينما تُلملم إسرائيل «جراح فشل وهم العشائر، تعمل حماس جاهدةً على استئصال جيوب السيطرة المحلية، وهكذا، تُستبدل محاولة خلق واقع جديد بمشاهد إعدامات وتصفية حسابات أمام السكان ضد كل من يُعدّ متعاوناً».
وأضافت: «تكتشف إسرائيل الآن أن المشكلة الجديدة في غزة هي نتيجة مباشرة لسياسة محلية قصيرة النظر. فعلى مدى أشهر، تم تغذية وتسليح وشرعنة فصائل مسلحة في محاولة لخلق بديل مدني لحماس. والآن،أصبحت هذه الجماعات نفسها، التي شُكِّلت برعاية إسرائيلية، بؤرة دماء وهدفاً مُعلناً للمنظمة الإرهابية، ما يطرح معضلة: كيف نتصرف، وهل نتدخل مجدداً ونُعرِّض الهدوء الهش في غزة للخطر؟».
