تسببت الأحكام النظامية الجديدة التي صدرت لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض في حالة من الإرباك لدى عدد من ملاك العقارات، وبخاصة المخالفون منهم الذين يمارسون تأجير وحداتهم خارج منصة «إيجار» الرسمية. ويترقب هؤلاء الملاك في الفترة الحالية، ساعين لكسب المزيد من الوقت لاكتشاف ثغرات في النظام تمكنهم من رفع أسعار الوحدات الإيجارية؛ الأمر الذي وضعهم تحت ضغط مباشر من المستأجرين الذين يطالبون بضرورة توثيق العقود رسمياً عبر المنصة والالتزام الفوري بالإجراءات الجديدة.

ويسعى عدد من ملاك العقارات، وتحديداً المخالفين منهم، إلى البحث عن منافذ في الأحكام النظامية الجديدة، تمكنهم من توثيق العقود بأسلوب مختلف ومُعدّل، عبر إضافة تغييرات أو تعديلات على المبنى والمساحات للوحدات السكنية والتجارية.

وحسب تعليقات عدد من المستأجرين المتضررين، فإن الهدف الواضح من هذه المماطلة هو التمكن من مضاعفة القيمة الإيجارية بشكل رسمي للفترة المقبلة المحددة بخمس سنوات.

ويعاني عدد من المستأجرين في الوقت الراهن مماطلةً متعمدة من قِبل الملاك في توثيق العقد على منصة «إيجار»، وسيلةً لكسب الوقت والبحث عن حلول وثغرات في الأحكام النظامية الجديدة لفرض أسعار أعلى.

وقد اضطر عدد من المستفيدين في الفترة الماضية إلى دفع المبالغ خارج المنصة بناءً على طلب من الملاك؛ ما جعلهم الآن تحت رحمة العقاريين الذين يمتنعون من توثيق العقد بشكل رسمي لعدم الالتزام بالنظام الجديد بـ«الأسعار السابقة في العقود».

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة إنفاذاً لما سبق أن وجَّه به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من التدابير النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ وذلك استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. وقد عملت الهيئة العامة للعقار على دراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر.

تجميد الأسعار

ومن الإجراءات الجديدة، إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة 5 سنوات بدءاً من تاريخ 25 سبتمبر (أيلول) 2025، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءاً من تاريخه.

شهادات المستأجرين تفضح أساليب التحايل

يطالب المستفيدون حالياً بضرورة وضع حلول من الجهات المختصة لإجبار ملاك العقارات على توثيق العقود المتأخرة وإيداع المبالغ عبر منصة «إيجار» بشكل رسمي، في خطوة تصحيحية تضمن الالتزام بالأحكام النظامية الجديدة وعدم رفع الأسعار.

في هذا السياق، أخبر أحد المستأجرين، أحمد ضيف الله، «الشرق الأوسط»، أنه يعاني من إجبار مالك العقار له على الدفع خارج منصة «إيجار»، وأن المالك يماطل في توثيق العقد الرسمي منذ إقرار النظام الجديد. ولفت إلى أن مالك العقار يبحث عن ثغرات في الوقت الحالي لكي يخالف النظام ويرفع الأسعار بطريقة غير مباشرة.

التحويل خارج المنصة

ويواصل ضيف الله تواصله مع المالك الذي أبلغه عبر المكتب العقاري برغبته في إخراجه من المسكن بحجة إجراء تعديلات على المبنى لتغيير المساحة، في محاولة واضحة لمضاعفة قيمة الإيجار للمستأجر القادم.

حالة مشابهة يرويها خالد الغامدي، مستأجر محل تجاري، الذي أشار إلى أن المالك أجبره على دفع القيمة الإيجارية خارج المنصة، ثم أبلغه بضرورة مواصلة التحويل المالي على حسابه الشخصي مع زيادة القيمة سنوياً، أو الخروج والبحث عن عقار آخر.

بدوره، ذكر غازي متعب، أحد المستأجرين في حي الملقا بالرياض، أن عقده في منصة «إيجار» انتهى في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ولم يتمكن من تجديد العقد إلا بموافقة الطرفين، موضحاً أنه يتواصل بشكل يومي مع الشركة العقارية الوسيطة، ولكن يتم إبلاغه بأن التأخير من المالك مباشرة.

ويعتقد متعب أن التأخير بغرض البحث ثغرات في النظام الجديد ليتمكن المالك من رفع سعر الوحدة الإيجارية.

المختصون يحذّرون

من جهته، حذَّر المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، من أن هناك غرامات مفروضة على أي مالك يقوم بالتأجير خارج منصة «إيجار»، وتصل إلى أجرة سنة كاملة، «وهو أمر باعتقادي كافٍ ليردع هؤلاء المتحايلين».

وأشار المبيض إلى أن رصد مكافأة لكل من يبلّغ عن المتحايل يجعل موضوع التلاعب غير مضمون النجاح، حيث يمكن للمستأجر أن يقوم بالإبلاغ ويستفيد من المكافأة؛ ما يشكل رادعاً كافياً للملاك.

وتابع المبيض، إن وجود جهات ترصد مكافأة للمٌبلغ تجعل موضوع التلاعب أمراً غير مضمون النجاح، فيمكن المستأجر أن يقوم بالإبلاغ ويستفيد من المكافأة ويردع المالك «والأمر باعتقادي كافٍ».

في سياق متصل، أوضح المختص في الاقتصاد، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أن الملاك الذين يماطلون في توثيق العقود على منصة «إيجار» خلال الفترة الحالية، مهددون بالغرامات في حال قام أحدهم بالإبلاغ عليهم والاستفادة من المكافأة المالية المرصودة لذلك، مؤكداً أن التلاعب في مساحات المباني والتعديلات الأخرى من أجل توثيق العقود بطريقة مختلفة وزيادة الأسعار سيعرّض المخالفين إلى عقوبات كبيرة.

وأضاف الجبير، أن الجهات المختصة تقوم بدورها بشكل جيد لمجابهة ارتفاع أسعار القيمة الإيجارية في الرياض، لضمان استقرار المستأجرين سواء للوحدات السكنية أو التجارية، وبالتالي أي مماطلة أو تلاعب في هذا الجانب سيكون لها عقوبات وغرامات صارمة؛ ما يحد من ارتفاع الأسعار.