دخل الإغلاق يومه السابع، ومعه دخلت أميركا في حالة عدم اليقين، مع غياب مفاوضات جدية تهدف إلى حل الأزمة. على العكس تماماً؛ صعَّد الطرفان الديمقراطي والجمهوري لهجة الانتقاد وتراشق الاتهامات؛ إذ وجَّه كل طرف اللوم إلى الطرف الآخر بالتسبب في الأزمة، رافضاً التنازل أو المساومة.
ولعلَّ أبرز تطور في الساعات الأخيرة هو دخول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في معترك التصريحات والاتهامات؛ مشيراً إلى أن «الديمقراطيين أغلقوا الحكومة الأميركية، في وقتٍ تشهد فيه البلاد واحدة من أنجح الفترات الاقتصادية، بما في ذلك سوق الأسهم القياسي، وهو من الأفضل في تاريخنا».
وتابع ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» كتبه بعد فشل الشيوخ مرة جديدة في إقرار مشروع يضمن التمويل: «لقد أثَّر هذا القرار المؤسف على كثير من البرامج والخدمات والعناصر الأساسية التي يعتمد عليها الأميركيون، وما كان هذا يجب أن يحدث أبداً». ولكن ترمب طعَّم منشوره بنفحة من الأمل؛ إذ وعد بالعمل مع الديمقراطيين على مطلبهم بتمديد الإعفاءات المتعلقة بالرعاية الصحية؛ ولكن مع شرط مهم: «أولاً: يجب أن يسمحوا بإعادة فتح المرافق الحكومية»، وبطبيعة الحال، فإن شرطاً من هذا النوع لن يُرضي الديمقراطيين المُصرِّين على الاستمرار في نهجهم الرافض لفتح الحكومة من دون الحصول على تنازلات فورية ومضمونة، ضمن مشروع التمويل الذي سيصوتون عليه.
عملية شد حبال
ومع احتدام عملية شد الحبال بين الحزبين، يعوِّل الجمهوريون على عامل الوقت لكسب أصوات ديمقراطية كافية لإقرار المشروع في مجلس الشيوخ؛ إذ يحتاج زعيم الجمهوريين في الشيوخ، جون ثون، إلى 8 أصوات ديمقراطية تضمن إقراره، بينما يأمل الديمقراطيون بتصاعد أصوات جمهورية داعمة لمطلبهم بتمديد الإعفاءات التي من شأنها أن تضمن عدم زيادة أسعار الالتحاق ببرامج الرعاية الصحية (أوباما كير) والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام الحالي.
ويبدو أنه في هذه المراهنة قد يكمن مفتاح الحلحلة؛ إذ بدأ بعض الجمهوريين في مجلس النواب يتململون، معربين عن دعمهم لتمديد الإعفاءات. وأعربت النائبة الجمهورية البارزة مارجوري تايلور غرين عن «اشمئزازها من أن أسعار التأمين الصحي ستتضاعف مع انتهاء صلاحية الاعتمادات الضريبية هذا العام»، وأضافت النائبة المقربة من ترمب: «سأخالف الجميع في هذا الملف؛ لأن أقساط التأمين الصحي لأبنائي البالغين لعام 2026 ستتضاعف عندما تنتهي هذه الاعتمادات هذا العام، تماماً كما سيحدث مع كل العائلات الرائعة والأشخاص الكادحين في دائرتي الانتخابية». ويعطي موقف من هذا النوع دفعاً كبيراً للقيادات الديمقراطية الساعية للحصول على تنازلات من الجانب الجمهوري، وبدا هذا واضحاً في تصريحات شومر الذي قال: «نحن بحاجة إلى انخراط الرئيس في هذا الملف. فـرئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد كبير من أعضاء كتلته لا يريدون تمديد الإعفاءات... نحتاج إلى جونسون، ونحتاج إلى ترمب لإنجاز الأمر».
لكن جونسون رفض حتى الساعة إعادة مجلس النواب للانعقاد هذا الأسبوع، مشدداً على ضرورة أن يقر مجلس الشيوخ النسخة التي أقرَّها النواب، والتي لا تتضمن أي تمديدات للإعفاءات. وهنا يقول شومر محذراً: «كل استطلاع للرأي يُظهر أن الشعب الأميركي يريد منا فعل ذلك، ويُحمِّلون الحزب الجمهوري مسؤولية الإغلاق». ويتحدث هنا عن بعض الأرقام التي أظهرت أن 39 في المائة من الأميركيين يلومون ترمب والأغلبية الجمهورية على الإغلاق، بينما وجَّه 30 في المائة أصابع اللوم للديمقراطيين. وبانتظار أي بوادر حلحلة سياسية قد تفضي إلى إعادة فتح أبواب الحكومة، أصدر مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفين هاسيت تحذيراً من نوع آخر: الإغلاق الحكومي سيكلف الاقتصاد الأميركي 15 مليار دولار أسبوعياً.
