بدأ الذعر السياسي ينتشر في ألمانيا بعد تكرار حوادث تحليق مسيَّرات فوق مرافق حيوية كان آخرها في مطار ميونيخ، أحد أكبر المطارات الأوروبية؛ ما تسبب بإغلاقه لساعات عدة وإلغاء 17 رحلة ليل الخميس وتأخير 3 آلاف مسافر.
كما تم تحويل 15 رحلة أخرى قادمة إلى مطارات مجاورة في شتوتغارت، ونورمبيرغ، وفرانكفورت وفيينا. ورغم أن المطار عاود العمل صباحاً، فإن أسئلة كثيرة بقيت عالقة حول مصير المسيَّرات ومَن الجهة التي كانت مسؤولة عنها؟
ولم تتمكن الشرطة في البداية حتى تأكيد ما إذا كان هناك أكثر من مسيَّرة أم مسيَّرة واحدة. ولكن صحيفة «بيلد» نقلت لاحقاً عن مصادر في المخابرات الألمانية أنه تم رصد «مسيَّرات عدّة كبيرة»، ولكن الشرطة لم تتمكن من العثور على أي منها ولا معرفة مَن الجهة التي كانت تحركها. وكانت الشرطة الفيدرالية أعلنت أنها أجرت «بحثاً مكثفاً» عن المسيَّرات واستخدمت طائرات هليكوبتر للمشاركة في البحث، من دون أن تعثر عليها.
وزاد من الفوضى التي تسببت بها المسيَّرات مهرجان أكتوبر (تشرين الأول) الذي تحتفل به ولاية بافاريا والذي يجذب عدداً كبيراً من السياح من أنحاء البلاد وأوروبا. ودفع برئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى الدعوة لتغيير قواعد التعامل مع المسيَّرات وإسقاطها فور رصدها فوق مرافق حساسة. وقال زودر في تصريحات لصحيفة «بيلد» إنه يتعين على السلطات أن تكون قادرة على إسقاط تلك المسيَّرات، وإن هذا يستدعي تغيير القوانين بشكل سريع. وكشف عن أن ولاية بافاريا ستسرع إصدار قانون لتحقيق ذلك، داعياً إلى اعتماد الخطط نفسها على مستوى ألمانيا. وقال: «يجب تغيير قانون أمن الطيران بأسرع وقت ممكن، والأمر لا يتعلق فقط بمنع التجسس، بل بتأمين منشآتنا الحيوية».
ولا تسقِط عادة الشرطة المسيَّرات التي تحلّق فوق مرافق عامة بسبب المخاطر الأمنية المرتبطة بذلك، وخوفاً من أن تتسبب بإصابات بين المدنيين في حال سقطت أجزاء منها فوق تلك المرافق، أو إذا كانت محملة بمتفجرات. كما أن مهمة التصدي للمسيَّرات معقدة قانونياً في ألمانيا، وهي حالياً تقع على عاتق الشرطة وليس الجيش الذي لا يمكنه التدخل إلا في حالات خاصة، وفي حال طُلب منه ذلك. ويتعقد الوضع القانوني أكثر بسبب تقاسم الشرطة الفيدرالية المهام مع أجهزة الشرطة المحلية في الولايات الألمانية التي هي عادة نقطة الاتصال الأولى لتقييم الوضع واتخاذ قرار بمسؤوليتها من عدمها.
ودفع تعقيد الوضع القانون بوزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربينت، إلى الإعلان قبل أيام عن أنه تقدم باقتراح لتأسيس نظام حماية من المسيَّرات وتعديل قانون أمن الطيران يجعل التصدي للمسيَّرات من مهمة الجيش؛ ما يسرّع في العملية بشكل عام، خاصة في حالات الطوارئ.
وجاء هذا الحادث في أعقاب حوادث شبيهة استهدفت مطارات أوروبية أخرى في الدول الاسكندنافية في الأيام الماضية. ولكن في ألمانيا لم تكن تلك أيضاً المرة الأولى التي يتم فيها رصد مسيَّرات فوق مرافق حساسة؛ ففي نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم رصد مسيَّرات تحلّق وفق مرافق حيوية في ولاية شلسفيغ هولشتاين الغربية الواقعة على بحرَي البلطيق والشمال والتي تعدّ مقراً للبحرية الألمانية.
ونقلت مجلة «دير شبيغل» أنه تم رصد المسيَّرات فوق مستشفى كيل الجامعي، ومحطة توليد كهرباء ومقار الحكومة المحلية في الولاية.
ونقلت المجلة عن مصادر في التحقيق أن المسيَّرات كانت تحلّق في مسار متوازٍ فيما يبدو أنها كانت محاولة لأخذ قياسات المقار التي كانت تحلّق فوقها. وتشتبه السلطات الألمانية بأن خلف الحادث عملية تجسس، ويبدو أنه ربطت المسيَّرات بباخرة شحن كانت تثير الشبهات. ووصلت تلك السفينة إلى ميناء في روسيا بعد بضعة أيام على ذلك الحادث.
يأتي هذا في وقت يستعد البرلمان الألماني لمناقشة قانون التجنيد الجديد الذي تقدم به وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووافقت عليه الحكومة قبل أسابيع. وبدأت الخلافات حول مشروع القانون بين الحزبين المشاركين في الحكومة؛ إذ يسعى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه فريدريش ميرتس إلى إدخال تعديلات عليه تجعل من الخدمة إجبارية في حال فشل تجنيد أعداد إضافية كافية، ولكن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير الدفاع يرفض إدخال تلك التعديلات ويصرّ على إبقاء التجنيد في المرحلة المقبلة اختيارياً.
وينص اقتراح بيستوريوس على إرسال استبيانات للشبان والشابات عندما يبلغون سن الـ18، وتكون إجبارية للشبان واختيارية للفتيات. وتطرح الاستبيانات أسئلة لتحديد مدى أهلية وجهوزية الشبان على الخدمة في الجيش، وما إذا كانوا مستعدين للخدمة طوعاً. ويتم انتقاء عدد من اللذين يملأون الاستبيانات ودعوتهم للخضوع لامتحانات ومقابلات تحدد في النهاية دخولهم إلى الخدمة العسكرية. وحالياً يبلغ عدد الجيش الألماني 183 ألف جندي، ولكن الحكومة وضعت هدفاً أمامها بعد قمة «ناتو» في يونيو (حزيران) الماضي، برفع عدد الجيش إلى 460 ألفاً بحلول عام 2029، منهم 260 ألفاً يخدمون بشكل دائم و200 ألف آخرين في قوات الاحتياط. ويعتقد بيستوريوس أنه بالإمكان تحقيق هذا الهدف من دون جعل الخدمة إجبارية، بل من خلال تقديم حوافز أخرى تتعلق بشكل أساسي برفع الأجور المدفوعة حالياً للجنود.
