رغم أن انتخابات مجلس الشعب السوري للفترة الانتقالية غير مباشرة ويغلب عليها طابع التعيين، فإن التنافس على مقاعد المجلس احتدم، مع استبعاد مرشحين في عدة مناطق، بعد الطعن في سيرتهم السياسية واتهامهم بالولاء للنظام السابق.

ووفق مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط»، استُخدمت الطعون الانتخابية أداة «تصفية سياسية» لإقصاء المنافسين، فيما نشط سوريون في التشهير بمرشحين سبق لهم أن عبروا عن مواقف مؤيدة للنظام السابق أثناء الثورة، في الوقت الذي يواجه فيه مرشحون ممن يُحسَبون على المعارضين للنظام الحالي اتهامات بالخيانة تعرض حياتهم للخطر.

وتواجه العملية الانتخابية التي تجريها دمشق لاختيار 210 أعضاء لمجلس الشعب السوري تحديات كبيرة، بعد اعتماد «نظام انتخابي غير مباشر» خاص بالمرحلة الانتقالية لم يسبق أن جربه السوريون، ولا تزال تفاصيله غير واضحة لكثيرين.

ويشكل الطعن بالمرشحين تحدياً بالغ التعقيد وصل إلى حد حرمان بعض المناطق من التمثيل، بعد تعرض المرشحين فيها إلى الطعن لمرتين، كما حصل في بلدة عين التينة التابعة لمدينة القطيفة بريف دمشق.

وقال الإعلامي راضي محسن من أهالي بلدة عين التينة في البلدة، لـ«الشرق الأوسط»: «تم إلغاء مقعدين في البلدة بعد الطعن بالمرشحين واستبدالهما، ثم الطعن مرة ثانية بالمرشحين الجديدين، لذا جرى إلغاء المقعدين، وحُرِمت البلدة من التمثيل، رغم وجود عشرة بدلاء في اللجنة الناخبة، ويمكن الاختيار منهم». وأضاف محسن أن الطعن بأحد المرشحين جرى على أساس انتماء شقيقته لحزب البعث، كما استُبعِد آخر رغم أنه من الكفاءات التقنية العالية.

وأضافت المصادر أنه من غير الواضح كيف تم الأخذ بالطعن، وعما إذا كان قانونياً أم لا، وأن الأهالي حاولوا الاستفسار، بهدف استعادة المقعدين وسؤال اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة واللجنة العليا عن سبب إلغاء المقعدين، رغم وجود بدلاء أكفاء، لكنهم لم يحصلوا على إجابة، بل كانت كل لجنة ترمي المسؤولية على الأخرى. ولفتت المصادر إلى وجود حالة من الفوضى والغموض تحيط بآلية الترشيح.

المحامي السوري ميشال شماس الذي يتابع العملية الانتخابية، أكد أن «الطعون الانتخابية» تحوّلت إلى أداة «تصفية سياسية». وقال إن لجان الطعون استبعدت مرشحين بعد أخذ شهادة شاهدين فقط «دون بيّنة قانونية»، وهذا مثبت بالوثائق.

واعتبر شماس أن ذلك خلل أتاح لبعض المرشحين استغلاله في إقصاء منافسيهم، وخصَّ محافظتي درعا والقنيطرة بهذا الأمر، دون منح المستبعَد حق الطعن أو الاطلاع على ملفه، أو الكشف عن مقدّمي الطعون. ولفت شماس إلى أن القنيطرة شهدت انسحاباً جماعياً لسبعة من الهيئة الناخبة «في موقف احتجاجي على التهميش».

وفي مدينة سقبا بريف دمشق، هددت الهيئة الناخبة بالانسحاب بعد استبعاد اسمين منها دون مبرر قانوني واضح، وسط اتهامات بالمحسوبيات وتقريب أشخاص دون آخرين، في إعادة إنتاج لحسابات الاختيار والتعيين في النظام السابق. في المقابل، كشفت مصادر بمحافظة حمص أن بين المرشحين أسماء غير كفؤة، ولها تاريخ في محاباة ودعم النظام السابق.

في الأثناء، تداول ناشطون نبأ مقتل المرشح لعضوية مجلس الشعب، حيدر شاهين، في منزله بقرية معيار شاكر بريف طرطوس، على يد مجهولين.

وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود حالة رفض لدى الفلول والموالين للنظام السابق من المشاركة في الانتخابات، بما يعني منح الشرعية للسلطة السورية الجديدة.

وفتحت قوات الأمن السورية، اليوم (الأربعاء)، تحقيقاً في جريمة مقتل أحد مرشحي مجلس الشعب السوري، مساء أمس، الثلاثاء في محافظة طرطوس على الساحل السوري، حسبما أفاد به مصدر أمني لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وبحسب المعلومات، فإن منفّذ الجريمة «شخص ملثم دخل إلى المنزل وأطلق النار على الضحية». وأكد المصدر: «على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، لأخذ الإفادات من زوجة الضحية وأولاده. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ظروف الجريمة وتحديد هوية الجاني، تمهيداً للملاحقة القانونية، وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة». وقال مصدر في محافظة طرطوس لـ«الوكالة»، إن عملية اغتيال الدكتور حيدر شاهين جريمة نكراء بحق قامة علمية من أبناء المحافظة، وهذا العمل قام به مجرمون يقصدون ثني أبناء المحافظة عن أداء دورهم في عضوية مجلس الشعب لبناء سوريا.

ولا يزال الترشح إلى مجلس الشعب محكوماً باعتبارات مناطقية وعشائرية وعائلية، تقوم على المحسوبيات والملاءة المالية، يُضاف إليها ما طرأ على المجتمع السوري بعد سقوط نظام الأسد من انقسامات بين ثوريين وفلول موالين للنظام الجديد ومعارضين له.

ويصرّ الثوريون على استبعاد ومحاسبة كل مَن يُشتبه بعلاقته مع النظام من حيز العمل السياسي والحكومي، ولا تزال الجرائم الانتقامية في مناطق متفرقة من البلاد تستهدف الموالين للنظام السابق، على خلفية اتهامات للسلطة بالتقاعس عن محاسبتهم، أو بمحاولة إعادة تدويرهم لاعتبارات عديدة.

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، المرسوم رقم «66» الذي شكل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة محمد طه الأحمد. ونص على اعتماد نظام انتخابي مؤقت وغير مباشر، وحدد تاريخ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موعداً لاختيار 140 ممثلاً لمجلس الشعب عبر الهيئات الناخبة التي تشكلها اللجان الفرعية، بينما يعين رئيس الجمهورية الـ70 الباقين. ويتولى المجلس، خلال ولايته المتوقعة أن تكون لمدة عامين ونصف العام، مهمات تشريعية واسعة، تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة والعفو العام وغيرهما.