تستعد مناطق سيطرة الحكومة في الحسكة والرقة لانتخابات مجلس الشعب السوري، وقد أدّى أعضاء اللجان الفرعية في تلك المناطق اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الاثنين.
وحسب المنسق الإعلامي في اللجنة العليا للانتخابات، عماد زهران، فإن اللجان الفرعية التي أدت اليمين القانونية هي في ثلاث مناطق خاضعة للحكومة السورية في محافظتَي الرقة والحسكة، وبعد اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، تمهيداً للمشاركة في الاقتراع في الموعد المحدد. وحول وجود مساعي لمشاركة محافظة السويداء في الانتخابات، قال زهران لــ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات في السويداء لا تزال مؤجَّلة.
كانت اللجنة العليا قد أعلنت نهاية أغسطس (آب) الماضي، تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية: الرقة، والحسكة شرق وشمال سوريا، التي تسيطر على معظم مناطقها قوات سوريا الديمقراطية، والسويداء جنوب سوريا التي شهدت أحداثاً دامية في يوليو (تموز) الماضي، ولا تزال الأوضاع الأمنية فيها غير مستقرة، وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن تأجيل الانتخابات في تلك المحافظات بسبب الوضع الأمني والسياسي.
وحددت اللجنة العليا موعد الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب في الخامس من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم 66 لعام 2025 والمرسوم رقم 143 لعام 2025، وذلك ضمن التحضيرات الرسمية للعملية الانتخابية التي جرى خلالها تمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة يومين.
وأدّى، يوم الاثنين، أعضاء اللجان الفرعية في كل من رأس العين (محافظة الحسكة) وتل أبيض ومعدان (محافظة الرقة) اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تمهيداً لمباشرة مهامهم في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة في دوائر المناطق المذكورة.
وقال المتحدّث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في تصريح سابق، إنّ تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الحسكة والرقة جاء استجابةً لأهالي هذه المناطق، بوصفها خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ولرغبة سكانها في المشاركة بالعملية الانتخابية في سوريا، مشيراً إلى أن مصلحة المواطنين تمثل الأولوية الأساسية للجنة العليا، وهي حريصة على أن تجري العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل، وتحت إشرافها بشكل مستقل. وقال إن اللجنة العليا ترى أنّه من الممكن إجراء الانتخابات في هذه المناطق، تلبيةً لرغبة المواطنين القاطنين فيها، ولكون اللجنة تستطيع أن تعمل بشكل مستقل ونزيه في المناطق الثلاث.
وحسب قرار اللجنة العليا، يحدد مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار خلال يومين من تاريخه، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة والكائن مقرها في مركز عدلية دمشق، مشيرةً إلى أنّ لجنة الطعون تبتّ الطعون المقدمة لها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.
ومجلس الشعب الذي سيتم اختيار أعضائه، سيمارس مهامه التشريعية خلال الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، وسيضم 210 أعضاء منهم 140 عضواً تنتخبهم هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، و70 عضواً يعيّنهم الرئيس أحمد الشرع.
