جدَّد تحالف «الإطار التنسيقي»، الذي يقود الحكومة، تمسكه بإجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكنه حذّر من تصاعد الخطاب الطائفي.
وتساور ساسة ومراقبين شكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تفجرت الأوضاع الإقليمية، وتجدد الصدام المسلح بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وعقد «الإطار» اجتماعه الدوري مساء الاثنين، وخصصه لـ«بحث الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة، وما تفرضه من استحقاقات وتحديات تستوجب تضافر الجهود الوطنية وتوحيد المواقف» حسب بيان صحافي.
وأكَّد المجتمعون خلال الاجتماع «ضرورة الالتزام بإجرائها في موعدها الدستوري، مع توفير الأجواء الملائمة لإنجاحها وضمان شفافيتها ونزاهتها، بما يرسخ ثقة المواطنين، ويُعزز المسار الديمقراطي».
وأعرب «التنسيقي»، حسب البيان، عن قلقه إزاء «تصاعد النبرة الطائفية في بعض الخطابات والتصريحات، محذراً من خطورة انعكاساتها على السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني».
وشدد التحالف على أن «حماية النسيج الاجتماعي العراقي تظل أولوية وطنية، تستدعي مسؤولية مشتركة من جميع القوى السياسية والإعلامية والدينية».
«المد الطائفي»
غالباً ما يرتبط تصاعد الخطاب الطائفي بالأشهر التي تسبق موعد الانتخابات، في مسعى لكسب أصوات الناخبين المتأثرين بالمد الطائفي، وينظر المنتقدون لهذا النوع من الخطابات بوصفه تعبيراً عن «إخفاق» القوى السياسية النافذة في تحقيق أي مكاسب حقيقية لجمهورها، فتستعيض عن ذلك بإثارة المشاعر الطائفية لكسب ناخبيها.
وانطلقت الحملات الانتخابية في وقت مبكر قبل موعدها الرسمي الذي يُصادف مطلع الشهر المقبل، وعمدت معظم الشخصيات والتحالفات المشاركة إلى نشر شعارات وصور مرشحيها في شوارع وأرصفة المدن العراقية، خصوصاً العاصمة بغداد.
ويبدو أن تلك القوى اهتدت إلى «حيلة» دعائية لتلافي العقوبات التي تفرضها مفوضية الانتخابات على الأحزاب والكتل المشاركة، التي تبدأ حملاتها الانتخابية قبل موعدها المحدد، وتتمثل تلك الحيلة في تلافي ذكر «رقم الائتلاف الانتخابي وتسلسل المرشح» على البوسترات المنتشرة في الشوارع.
انقسام التحالف الحاكم
ورغم محافظة «التنسيقي» على اجتماعه «الدوري»، فإن مصادر تُشير إلى انقسامات جدية بين قواه، بالنظر لحالة التنافس التي يفرضها السباق الانتخابي؛ حيث فضلت معظم القوى الرئيسية داخل «الإطار» خوض الانتخابات بشكل منفرد، وبعيداً عن بقية الأطراف.
ورغم «الفرصة الانتخابية» التي منحها «التيار الصدري» لـ«الإطار التنسيقي» إثر إعلان زعيمه مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات المقبلة، بما يُمثله تياره من ثقل شعبي داخل المكوّن الشيعي، فإن عدداً غير قليل من أطراف وشخصيات الإطار يخشى التعرّض لـ«انتكاسة انتخابية» لصالح قوى غير شيعية، لا سيما في العاصمة بغداد.
ويؤكد مصدر مطلع على كواليس قوى «الإطار» لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة خشية حقيقية من عزوف الناخبين الشيعة عن المشاركة في الانتخابات مع حالة الشك التي تدور حول نتائج الانتخابات، وعزوف (التيار الصدري)».
ويُشير إلى أن «حالة العزوف ستترتب عليها خسارة كبيرة للقوى الشيعية، في بغداد خصوصاً؛ لأن لها نحو خُمس مقاعد البرلمان، برصيد 69 مقعداً، ومن المرجّح أن تحصد قوى سنّية منافسة عدداً كبيراً من تلك المقاعد».
وحول ما يتردد عن انفراط عقد «التنسيقي» واقتصاره عن «مجلس مصغر» يضم قلة من القادة، يرى المصدر أن «الأمر طبيعي جداً، في ظل الظروف الحالية والتنافس الشديد والتقاطع في وجهات النظر من مختلف القضايا، خصوصاً الموقف من تولي محمد السوداني رئاسة الوزراء لمرة ثانية؛ حيث ينقسم الإطاران بالطول والعرض حول هذه القضية».
ويتوقع المصدر أن «يلتئم شمل (الإطار التنسيقي) مجدداً بعد إعلان نتائج الانتخابات، بوصفه الجهة المسؤولة عن تشكيل الحكومة المقبلة، مهما كان حجم مقاعده وأصواته، كونه يُعد (الممثل الأوحد) للمكوّن الشيعي، في ظل غياب (التيار الصدري)».
بدوره، قال النائب المستقل سجاد سالم، إن «(الإطار التنسيقي) لا يُمثل سوى 4 في المائة من الشارع، لكنه يمتلك السلاح الذي يمنحه نفوذاً سياسياً واقتصادياً».
ووصف -خلال حوار في ملتقى الديمقراطية، الثلاثاء- المشهد السياسي بـ«المسدود»، ذلك أن «القرار (السياسي) محتجز بيد 4 أو 5 أشخاص فقط، وأن البرلمان في دورته الخامسة عاجز عن تمرير القوانين الجوهرية».
