أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، عن رفضهم القاطع تصريحات إسرائيلية تتعلق بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذريعة كانت أو مسمى، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات والممارسات تعكس نوايا إسرائيلية ممنهجة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم، أدان الوزراء السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين، ولا سيما من خلال تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع، واستخدام أدوات الحرب ضد المدنيين، والاستهداف المتكرر للبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومحاولة واضحة لإطالة أمد الصراع وتقويض فرص التهدئة والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الوزراء على رفضهم الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وهي ممارسات وصفوها بغير القانونية، وتشكل عائقاً أمام جهود تحقيق السلام.

كما أكد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على أهمية محاسبة جميع المتورطين، لا سيما أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم تطهير عرقي أو إبادة جماعية، حسب البيان.

وجدَّد الوزراء دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى رفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، عبر مختلف المعابر والطرق، بما يتيح وصول الإغاثات اللازمة للمتضررين، ويُمكّن السلطة الوطنية الفلسطينية من مباشرة مهامها في القطاع، ضمن مساعي إعادة الإعمار، ودعم جهود بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعدّ الوزراء أن الممارسات الإسرائيلية المتواصلة، تُعدُّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وإخلالاً واضحاً بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام سيادة الشعوب وحقوق الإنسان.

ودعا وزراء خارجية اللجنة العربية - الإسلامية بشأن غزة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء ممارساته غير القانونية.

كما شدد الوزراء على أن الطريق إلى حل دائم وشامل يمر عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفته الحل الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي.

وأكد الوزراء في ختام بيانهم، التزامهم بدعم جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بصفتها حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.