منذ إعلان الحكومة السعودية برامج «رؤية 2030» في 2016، وضعت المملكة على عاتقها رفع حجم الاقتصاد، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنمية القطاع الخاص المحلي، ليطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2021، لتكون أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات «الرؤية».

تسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ما سيحقق عدداً من أهداف «رؤية 2030»، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وبعد تمكين الاستراتيجية الوطنية في السنوات الماضية، استطاعت البلاد تحقيق عدد من المؤشرات القياسية في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ الإطلاق في 2021.

جاذبية البيئة الاستثمارية

ووفق الإحصائيات الأخيرة، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 مستهدف الاستراتيجية، للعام الرابع على التوالي، ما يعكس جاذبية بيئة المملكة الاستثمارية، حيث بلغ حجم التدفقات في العام 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، قياساً بالمستهدف عند 109 مليارات ريال (29 مليار دولار).

وأسهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، وبلغ معدل النمو السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 23 في المائة، خلال الفترة من 2017 إلى 2024، ما يعكس التزام البلاد بتعزيز بيئتها الاستثمارية وتحقيق «رؤية 2030».

ونَمَت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في العام الماضي، بنسبة 58.3 في المائة، قياساً بعام 2021؛ أي منذ انطلاق الاستراتيجية، ما يؤكد الجهود الملموسة في تعزيز البيئة الاستثمارية بالبلاد. وتضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد أكثر من 4 مرات بين عاميْ 2017 و2024، لتصل، في العام الماضي، إلى 119 مليار ريال، قياساً بنحو 28.1 مليار ريال.

ويرى مختصون أن الممكنات المتاحة لجميع القطاعات المرتبطة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار جعلت المملكة مركزاً استثمارياً عالمياً ووجهة رئيسية للمقرات الإقليمية لكبرى الشركات الدولية. وأوضح المختصون أن الحكومة أقرت أنظمة وتشريعات أتاحت الأرضية الخصبة للمستثمرين، وقدمت تسهيلات ومميزات تنافسية من أجل دخول السوق السعودية.

«إقامة مستثمر أعمال»

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة أقرت تشريعات وأنظمة جديدة محفزة للمستثمرين منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أبرزها «إقامة مستثمر أعمال»، التي تقدم عدداً من المزايا أبرزها الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار، إلى جانب تملُّك العقارات والانتفاع بها. وصدر قرار مجلس الوزراء في العام السابق، على نظام الاستثمار المحدث الذي يُعد من ركائز الاستراتيجية. وهو امتداد لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وفق أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز.

وأضاف باعجاجة أن وزارة الاستثمار تقدم الدعم وعدداً من الخدمات الأخرى لتسهيل الوصول إلى الفرص المفتوحة بالمملكة، من شركاء يربطون المستثمرين بالمنظومة الكاملة في القطاعين العام والخاص، واستشارات ومعلومات قيّمة عن البيئة وعملية تطوير القطاع في البلاد، وأيضاً تحديد الفرص المتاحة في المجالات التي تتناسب مع الشركات الراغبة في دخول السوق المحلية.

وتحدّث أستاذ الاقتصاد عن مشاركة الجهات العامة والخاصة السعودية في عدد من المؤتمرات والمعارض الدولية تحت منصة «استثمر في السعودية»، مؤكداً أن تلك المشاركات تطرح أمام الشركات العالمية الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حالياً في البلاد، ما أسهم في زيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

تسويق الفرص

من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مكّنت المستثمرين من دخول السوق السعودية، ما رفع من مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، بفضل عدد من الإجراءات المتخَذة لتحفيز رؤوس الأموال من أجل استغلال الفرص المتاحة حالياً في البلاد.

وأكمل الشهري أن تحسين التشريعات والسياسات، في الآونة الأخيرة، جعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين، سواءً من مميزات «إقامة مستثمر أعمال»، أو النظام المحدث، لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار بالسعودية. ووفق المحلل الاقتصادي، ففي السنوات الماضية ومنذ إطلاق الاستراتيجية، أجرت الحكومة مراجعة شاملة لإعادة صياغة المشهد، وقامت بتنفيذ 800 إصلاح اقتصادي، الأمر الذي أسهم في تحسين البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال.

وتطرّق الشهري إلى خطوة الحكومة في إنشاء هيئة مختصة لتسويق الاستثمار، واصفاً ذلك بـ«النقلة النوعية»، لإبراز المملكة بوصفها وجهةً استثمارية عالميّاً ومحليّاً، وتسويق الفرص في كل القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة.

الإجراءات التصحيحية

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (106 مليارات دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.

وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 في المائة خلال 2019 إلى 30 في المائة بحلول 2030، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.

وستدفع هذه الاستراتيجية الاستثمار في المملكة للأمام بوتيرةٍ أعلى وخُطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطارين التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حُزم من الحوافز للمشروعات النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية؛ لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها بكفاءة وتنافسية عالية. وتتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساسياً فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.