تلقى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ضربة قوية تنذر بأزمة في رئاسة الحزب. وقضت محكمة ابتدائية في إسطنبول، الثلاثاء، بإيقاف رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، الذي انتخب في المؤتمر الاعتيادي الـ38 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ومجلس إدارته عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

وجاء قرار المحكمة، القابل للطعن، قبل أيام من نظر قضية «البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي انتخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر سباق الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) 2023، في جلسة تعقد في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وتم تعيين النائب البرلماني السابق المحسوب على جبهة كليتشدار أوغلو، جورسال تكين، ويعاونه مجلس مؤلف من رؤساء عدد من المقاطعات السابقين، وهم: زكي شان، وحسن باباجان، وموجدات غوربوز، وإرجان نارساب، بصفتهم أوصياء مؤقتين على مقر الحزب في إسطنبول.

تعليق النشاط

كما تقرر تعليق أنشطة انتخابات مجالس المقاطعات والولاية في إسطنبول احترازياً. وعقدت اللجنة المركزية التنفيذية لحزب «الشعب الجمهوري» اجتماعاً برئاسة أوزغور أوزيل، لمناقشة قرار المحكمة، كما تقرر عقد اجتماع تقييمي مع القائم بأعمال رئيس بلدية إسطنبول، وأعضاء مجلس الحزب، ورؤساء المناطق، والإدارة المحلية، والممثلين القانونيين بشأن القرار.

وقال تشيليك في تصريحات من أمام مقر الحزب في إسطنبول: «إن حزب (الشعب الجمهوري)، وكل مؤسسة في تركيا لا تؤيد حكومة الأقلية الحالية (حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان)، تتعرض لهجوم شامل».

وأضاف: «هذا القرار محاولة لعرقلة مسيرة حزب (الشعب الجمهوري) نحو السلطة. منذ 300 يوم، تواجه هذه الأرض ظلماً فادحاً بقرارات كهذه، لن نسمح بذلك، الأمة صامدة، وسنواصل نضالنا بعزيمة، جنباً إلى جنب مع أمتنا».

من جانبه، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، في بيان على حسابه في «إكس»، إن «قرارات المحكمة يمكن الاستئناف عليها، القرار المؤقت الصادر عن المحكمة هو إجراء احترازي لمنع أي ضرر لا يمكن إصلاحه قد ينشأ في أثناء سير المحاكمة، ولا يشكل حكماً نهائياً، ولا تزال إجراءات القضية مستمرة».

استنزاف قضائي وانتخابات مبكرة

وقبل ساعات من إعلان قرار المحكمة بشأن انتخابات فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، قال رئيس الحزب، أوزغو أوزيل، إن شهر سبتمبر سيكون شهراً للمحاكمات الحاسمة لحزب (الشعب الجمهوري)، فهناك 18 قضية من أصل 30 ستنظرها المحاكم في هذا الشهر تتعلق بالحزب.

وأضاف، في مقابلة صحافية: «نحن بالفعل في أسوأ وضع بين الديمقراطيات التي تعتمد على صناديق الاقتراع والانتخابات؛ لأن هذه المحاكمات تعني قمع المعارضة وإسكاتها، وجعل البلاد خالية منها، وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد».

وأوضح أنه لا يمكن لمحكمة ابتدائية مدنية الحكم بالبطلان المطلق لمؤتمر حزب سياسي بعد عامين من انعقاده، من يملك هذه الصلاحية دستورياً هو اللجنة العليا للانتخابات، إذا قامت محكمة بذلك فهذا يعني انهيار النظام السياسي، هذا ليس تهديداً لحزب «الشعب الجمهوري» فحسب، وإنما لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية».

وكرر أوزيل دعوته للرئيس رجب طيب إردوغان لإجراء انتخابات مبكرة، مضيفاً: «أقول له ماذا تريدون؟ لا ينبغي لأوزغور أوزيل أن يكون على رأس الحزب لإجراء انتخابات؟ حسناً سأستقيل من رئاسة الحزب، لا ينبغي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أن يترشح؛ وقد سحبت شهادته الجامعية، حسناً فلنرشّح شخصاً آخر، ما دمت أنك ستُجري انتخابات».

ولفت إلى أن إمام أوغلو أكد أنه سيدعم أي مرشح غيره إذا منع من خوض الانتخابات، وإذا كان من الضروري تغيير المرشح، فسيكون من الضروري إعادة فتح صناديق الاقتراع في الحزب، وتحويل ترشيح منصور ياواش إلى إجماع اجتماعي واسع.

وتتصاعد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، خاصة في حال صدر قرار قضائي بـ«البطلان المطلق» لمؤتمر حزب «الشعب الجمهوري»، وهو ما قد تستغله الحكومة لإجراء انتخابات في ظل الفراغ المحتمل في قيادة المعارضة، لا سيما أن الاعتقالات والقضايا التي تعرض لها الحزب لم توقف صعوده في جميع استطلاعات الرأي منذ الانتخابات المحلية في 13 مارس (آذار) 2024.

وفي حال صدور قرار ببطلان المؤتمر الذي انتخب فيه أوزيل رئيساً للحزب سيُعدّ لاغياً، وستعود الإدارة السابقة بقيادة كليتشدار أوغلو إلى رئاسته.

وسخر إردوغان، في تصريحات خلال عودته من الصين، الثلاثاء، بعد مشاركته في قمة شنغهاي، من حزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً: «هل يستطيع حزب سياسي لا يستطيع حتى معالجة قضاياه الداخلية، أن يحل مشاكل الشعب؟». وأضاف أن الوضع المزري للحكومات المحلية التي فازوا بها بوعد «خدمة الأمة» ليس إلا جزءاً من أسلوب إدارتهم، إنهم لا يعرفون كيف يخدمون؛ إنهم يعرفون فقط كيف يتشاجرون.