يضع قرار «الترويكا» الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الطلب من مجلس الأمن الدولي، رسمياً، إطلاق عملية إعادة تفعيل آلية «سناب باك» بحق إيران، السلطات في طهران في موقف حرج للغاية؛ إذ يعني إعادة فرض 6 مجموعات من العقوبات الأممية صدرت في 6 قرارات دولية بين عامي 2006 و2010.
فالمبادرة الأوروبية التي كانت مرتقبة منذ العديد من الأشهر، تفرض على إيران أن تختار بين الخضوع للشروط التي تفرضها «الترويكا» من أجل تمديد صلاحية «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة ما يسمى «5 زائد واحد» عام 2015، لستة أشهر إضافية توظف للبحث عن حل سياسي، غير مضمون، لأزمة نووي إيران. وفائدة هذا القبول أن العقوبات الأممية التي طالت قطاعات الطاقة والدفاع والمال سيؤجل فرضها بانتظار معرفة ما ستُفضي إليه المهلة الإضافية.
أما الخيار الثاني فهو أن ترفض إيران العرض الأوروبي بحيث تعود هذه العقوبات، عملياً، بعد شهر واحد، وهو المهلة «الرسمية» التي ينص عليها الاتفاق النووي. ولا شك أن السلطات في طهران تعي التبعات الداخلية المترتبة على هذا الخيار على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية. كذلك تعي أنه يتعين عليها اختيار «الرد» على الضغوط الأوروبية - الأميركية، ويتعين عليها، في هذا السياق، أن ترضي الداخل وألا تذهب بعيداً في استفزاز الخارج.
مضبطة اتهام بحق إيران
استبقت إيران، منذ أسابيع طويلة، الخطوة الأوروبية بتأكيد أن «الترويكا» تفتقر للقاعدة القانونية من أجل إعادة تفعيل آلية «سناب باك»، وترافق ذلك مع التحذير من تبعات خطوة كهذه.
من هنا، فإن البيان الثلاثي المطول، بـ756 كلمة، جاء بمثابة دحض للحجج الإيرانية، بل إنه، إلى ذلك، «مضبطة اتهام» شاملة للسلطات الإيرانية. ودرءاً لأي اتهام بالضعف إزاء طهران، يؤكد الثلاثة أن هدفهم المشترك «ضمان ألا تسعى إيران أبداً إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي»، وهو هدف تتبناه بقوة أكبر، الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين لم تترددا، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، في استهداف المواقع النووية الإيرانية خلال ما يسمى «حرب الـ12 يوماً».
ويسرد البيان بالتفصيل انتهاكات إيران لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بزيادة نسب التخصيب ومراكمة كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، والتخلي عن تنفيذ مضمون «البروتوكول الإضافي»، ومنع المفتشين الدوليين من القيام بمهامهم، مع الإشارة إلى جهود دبلوماسية بذلتها «الترويكا» لدفع إيران من أجل الامتثال مجدداً لالتزاماتها.
الأهم في بيان «الترويكا» إشارته إلى تجاهل إيران للعرض الخاص بالذي كان من شأنه «تمديد العمل بالقرار الدولي 2231 وآليته الخاصة (سناب باك)»، بأن يوفر الجمع بين هذه الخطوات الإيرانية والتمديد الزمني المحدود مساراً ذا مصداقية نحو التوصل إلى اتفاق سياسي بديل عن خطة العمل الشاملة المشتركة، ومعالجة المخاوف الطويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وخلاصة «الترويكا» أن إيران «في حالة عدم امتثال جوهري لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»، وبالتالي فإن البرنامج النووي «لا يزال يشكل تهديداً واضحاً للسلام والأمن الدوليين».
وإزاء هذا الوضع، فإن «الترويكا» عازمة على استغلال فترة الثلاثين يوماً «للاستمرار في التواصل مع إيران بشأن عرض التمديد الذي قدمناه، أو بشأن أي جهود دبلوماسية جادة تهدف إلى إعادة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها».
يقول مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس إن مبادرة «الترويكا وضعت القيادة الإيرانية أمام مسؤولياتها»، وأن لها أثراً بالغ الأهمية، حيث إنها «سحبت من يدي السلطات في طهران عامل الزمن الذي كانت تراهن عليه لتأجيل خياراتها أو لتجاوز تاريخ انتهاء فاعلية الاتفاق النووي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، مضيفة أنه «يتعين على طهران اليوم أن تختار، ونحن نريد لفترة الشهر المتاحة أن توفر الفرصة للسير في اتفاق جديد».
خيارات صعبة
تكمن مشكلة إيران الكبرى، وفق المصدر المشار إليه، في أن أياً من الخيارات المتاحة أمامها، إما أنها «غير فاعلة»، وإما أنها «ليست سهلة المنال». فمبادرة روسيا، بدعم من الصين، بتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد العمل بالقرار 2231 لستة أشهر مع سحب آلية «سناب باك»، لن يمر بسبب الفيتو الغربي المرجح جداً استخدامه.
وكلام ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، الجمعة، الذي اعتبر فيه أن قرار «الترويكا» الأوروبية، «يخلق حالة من الصراع لا يمكن التنبؤ بعواقبها»، لن يحل مشكلة إيران، فضلاً عن أن موسكو غير قادرة على تعطيل السير بتطبيق آلية «سناب باك» بسبب عدم قدرتها على استخدام حق النقض «الفيتو». أما الصين، الزبون الأكبر للبترول بخس الثمن، فقد اعتبرت خارجيتها أن العقوبات من شأنها «تقويض الحلول السياسية والدبلوماسية».
ورغم ذلك، فقد رأت أن التسوية الدبلوماسية «ضرورية».
وباختصار، سيصعب على إيران الحصول على قرار في مجلس الأمن يؤيد مقاربتها للملف النووي، حيث الضغوط الأميركية - الأوروبية ستكون بالغة القوة لدفع طهران نحو ما تقترحه «الترويكا» لجهة استفادة إيران من مهلة الشهر، قبل أن تصبح العقوبات فعلية لقبول اقتراح المهلة الإضافية وتسخيرها للوصول إلى حل سياسي.
العودة إلى المفاوضات
ليس سراً أن بعض ردود الفعل الإيرانية موجه للداخل وبعضها الآخر للعالم الخارجي. فرغم الإدانات الإيرانية فإن الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي جاء فيها أن بلاده «مستعدة لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية».
ومن الجانب الآخر، فإن الولايات المتحدة التي دعمت الخطوة الأوروبية، أعرب وزير خارجيتها ماركو روبيو عن استعداد واشنطن للانخراط المباشر مع طهران من أجل «حل سلمي ودائم لقضية إيران النووية»، مضيفاً أن تفعيل «سناب باك» لا يتعارض مع «استعدادنا الصادق للجوء إلى الدبلوماسية؛ بل يعززها». لكن مشكلة إيران تكمن في الشروط الثلاثة التي وضعها الأوروبيون وسلمت للوفد الإيراني خلال اجتماع إسطنبول يوم 25 يوليو (تموز)، وأولها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تريدها واشنطن «مباشرة»، فيما تربطها طهران بشروط مضادة.
وثانيها، «امتثال إيران لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية»؛ أي عملياً السماح للمفتشين الدوليين بزيارة كل المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها تلك التي أصيبت في حرب الـ12 يوماً. وثالثها الكشف عن مصير ومواقع كميات اليورانيوم عالية التخصيب (ما يزيد على 400 كلغ)، و«القيام بالخطوات المطلوبة»؛ لمعالجة المخاوف الغربية بشأن هذه الكمية، حيث يرى الغربيون أنها كافية حتى تقوم إيران بإنتاج سلاح نووي في حال قررت القيام بذلك.
الطرف الضعيف في المعادلة
ما سبق يبين الصعوبات التي تعترض إيران في التجاوب مع المطلب الأوروبي - الأميركي الرئيسي. أما إذا اختارت رفضه فإنها ستواجه صعوبات أكبر في تحديد خياراتها وردودها. فحتى اليوم، طرح العديد من المسؤولين والنواب وقادة الأجهزة جملة ردود؛ منها وقف التعاون مع المفتشين الدوليين، بل طردهم من البلاد.
وذهب البعض الآخر إلى الدفع باتجاه رفع نسب تخصيب اليورانيوم أو حتى الخروج من معاهدة منع انتشار السلاح النووي على غرار ما فعلت كوريا الشمالية. وأحد الخيارات أن تعمد إيران إلى تغيير «عقيدتها النووية» التي تمنعها - حتى اليوم - من السعي لإنتاج سلاح نووي، وهو ما دأبت على تأكيده. ثم تستطيع طهران إرباك الاستقرار الإقليمي، والتأثير على الملاحة في الخليج والممرات البحرية الأخرى كالبحر الأحمر، وتحثيث من بقي قادراً من المجموعات الموالية على زيادة التحرك كالحوثيين في اليمن، وربما أيضا الميليشيات العراقية، و«حزب الله» في لبنان.
بيد أن كل هذه الخيارات ستثير ردود فعل غربية يمكن أن ترتد على إيران وستضاعف الضغوط والعقوبات التي تخضع لها، فيما بعضها سيفتح الباب أمام التدخل العسكري الأميركي أو الإسرائيلي، أو الاثنين معاً.
ولا شك أن طهران التي قال عنها مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إنها «الطرف الضعيف في المعادلة الراهنة»، غير راغبة في الانزلاق إلى أوضاع من شأنها أن تضعف النظام، فضلاً عن أن تخاطر بديمومته».
