تسلم الجيش اللبناني، الخميس، شحنات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة العائدة لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، والتي كانت موجودة في المخيمات الواقعة جنوب نهر الليطاني؛ أي في المنطقة التي يتم إخلاؤها قبل أشهر من سلاح وقواعد «حزب الله».

ووُصفت العملية بأنها الأكبر منذ الحرب الأهلية، حيث تم التداول بفيديوهات لشاحنات تحوي صواريخ وذخيرة وألغاماً بعدما كانت قد اقتصرت المرحلة الأولى، والتي تمت في مخيم برج البراجنة في بيروت على كمية محدودة جداً من السلاح، تعرضت العملية بعدها لحملة تشكيك بجديتها.

وأعلن الجيش اللبناني عن تسلمه كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور، تنفيذاً لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وقالت قيادة الجيش، في بيان: «شملت عملية التسلُّم أنواعاً مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل المقبلة».

تسليم 8 شاحنات

وأعلنت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني التابعة للحكومة اللبنانية أنه جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني، لافتة إلى أن العملية شملت تسليم ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، وواحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها.

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني بوصفه عهدة (وديعة)، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعاً..

وأوضح أبو ردينة أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية.

ووفق لجنة الحوار الوطني الفلسطيني، «تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أن مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، بوصفه خياراً استراتيجياً ثابتاً ومتفقاً عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية»، واعتبرت أن «هذا المسار يعكس التزاماً حازماً بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها».

مهلة آخر السنة

ورأى رئيس لجنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، أن «ما حصل في برج البراجنة ليس مسرحية، وهذه كانت أول دفعة تسليم سلاح حصلت منذ 40 سنة»، كاشفاً عن أنه سيتم تسليم دفعات جديدة من السلاح في مخيمات فلسطينية في بيروت، الجمعة. وقال: «هناك مخيمات غير عين الحلوة سنبدأ بها، وسيأتي دور مخيم عين الحلوة»، آملا الانتهاء من عملية تسليم السلاح قبل آخر السنة.

ماذا عن باقي الفصائل؟

وتتواصل عملية تسليم سلاح فصائل منظمة التحرير، فيما باقي الفصائل الفلسطينية، وأبرزها «حماس»، ترفض تسليم سلاحها للجيش اللبناني، بعدما كانت قد أعلنت قبل نحو أسبوع رفضها تسليم السلاح، ما دام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستمراً.

ورداً على سؤال عن كيفية التعاطي مع الفصائل التي ترفض التسليم، قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني يتولى معالجة الملف، لافتة إلى أن «التعويل هو على أن تكون اندفاعة فصائل منظمة التحرير للتسليم عامل تحفيز للقوى الأخرى، على أن يُبنى، وفي حال العكس، على الشيء مقتضاه».

موقف «حماس»

ورداً على مواصلة حركة «فتح» تسليم السلاح، أكدت مصادر «حماس»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلاح الفلسطيني في لبنان لم ولن يكون إلا سلاحاً مرتبطاً بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه»، لافتة إلى أن «الحوار مع الجهات المعنية في لبنان لم ينقطع في أي وقت من الأوقات، وهناك حوار دائم، ولكن نحن مع الحوار الشامل والبناء وألا يختصر هذا بجزء من الفصائل الفلسطينية دون الآخرين، وندعو ليكون هذا الحوار من خلال لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني».

لا تسليم للسلاح الخفيف

ويرى مدير مركز «تطوير» للدراسات، الباحث الفلسطيني هشام دبسي، أنه «بعد خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري والبيان المشترك اللبناني - الفلسطيني المعلن خلال زيارة الرئيس محمود عباس في مايو (أيار) الماضي، حصل تطور واضح في العلاقات الثنائية في العهد الحالي يتسم بحصر العلاقات الثنائية مع الشرعية الفلسطينية في لبنان»، وعليه «هبط مستوى العلاقات مع (حماس)، ومن هم خارج الشرعية الفلسطينية إلى المستوى الأمني»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يوجد الآن شرعية لأي سلاح فلسطيني لا يخضع للدولة اللبنانية، وعلى هذا النحو صارت العلاقات الأمنية لأي فصيل مع السلطة اللبنانية هي من يصيغ طبيعة الحل المناسب للمصلحة اللبنانية، وهذا شأن لبناني لا يجوز لأي فلسطيني التدخل به».

ويوضح دبسي أن «الدولة اللبنانية لم تطلب تسليم السلاح الخفيف من أحد»، لافتاً إلى أن «ما يحفظ حق العودة ليس السلاح وإنما النضال السلمي من تطبيق القرار الدولي 194، وما تراه السلطة الفلسطينية مناسباً ومتوافقاً مع التزاماتها تجاه سيادة لبنان وحقه في حصرية السلاح بيد مؤسساته الشرعية».