قرّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراجعة تأشيرات سارية لأكثر من 55 مليون شخص، بحثاً عن أي مخالفات يمكن أن تؤدي إلى الترحيل من الولايات المتحدة، في حملة متزايدة ضد الأجانب الذين ينتهكون قوانين الهجرة الأميركية.

ومنذ تولي الرئيس ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ركزت إدارته على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حاملي تأشيرات تبادل الطلاب والزوار.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أُرسل إلى الصحافيين الخميس عبر البريد الإلكتروني، أن «التدقيق المستمر» سيسمح لها بإلغاء التأشيرات عند اكتشاف دلائل على احتمال عدم الأهلية، بما في ذلك «أي مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة، أو النشاط الإجرامي، أو تهديد السلامة العامة، أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية». وأوضحت أنه في حال العثور على مثل هذه المعلومات، ستلغى التأشيرة، وإذا كان حاملها موجوداً في الولايات المتحدة، فسيكون عرضة للترحيل.

عملية طويلة

وتشير هذه اللغة الجديدة المعتمدة من وزارة الخارجية إلى أن عملية التدقيق التي يُقر المسؤولون بأنها تتطلب وقتاً طويلاً، أكثر انتشاراً بكثير من السابق، ويمكن أن تعني أن حتى أولئك الذين جرت الموافقة على دخولهم إلى الولايات المتحدة قد تلغى تأشيراتهم فجأة.

ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، هناك نحو 12.8 مليون من حاملي البطاقة خضراء، المعروفة باسم «غرين كارد»، و3.6 مليون شخص في الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المديرة المساعدة لبرنامج سياسة الهجرة الأميركية في معهد سياسة الهجرة، جوليا جيلات، أن رقم الـ55 مليوناً يشير إلى أن بعض الأشخاص الخاضعين للمراجعة يقيمون حالياً خارج الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية. وأعلنت وزارة الخارجية أنها تبحث عن مؤشرات عدم الأهلية، بما في ذلك الأشخاص الذين يتجاوزون الإطار الزمني المسموح به المحدد في التأشيرة، والنشاط الإجرامي، والتهديدات للسلامة العامة، والانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية. وقالت: «نراجع كل المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة تشير إلى احتمال عدم الأهلية».

وفرضت إدارة ترمب بشكل مُطّرد المزيد من القيود والمتطلبات على طالبي التأشيرات، بما في ذلك إلزامهم بالخضوع لمقابلات شخصية. وتمثل مراجعة جميع حاملي التأشيرات توسعاً ملحوظاً في عملية كانت في البداية تركز على الطلاب، الذين شاركوا فيما تعتبره الحكومة نشاطاً مؤيداً للفلسطينيين أو معادياً لإسرائيل.

ويقول المسؤولون إن المراجعات ستشمل حسابات جميع حاملي التأشيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسجلاتهم في أجهزة إنفاذ القانون والهجرة في بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى أي انتهاكات للقانون الأميركي تُوجب المقاضاة ارتكبوها أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.

ستشمل المراجعات أدوات جديدة لجمع البيانات عن المتقدمين السابقين والحاليين والمستقبليين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك فحص شامل لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أتاحته المتطلبات الجديدة التي طرحت في وقت سابق من هذا العام. وتلزم هذه المتطلبات بوقف تشغيل مفاتيح الخصوصية على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية أو التطبيقات الأخرى عند حضور المتقدم لمقابلة تأشيرة.

سائقو الشاحنات

وبصورة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة لن تمنح المزيد من تأشيرات العمل لسائقي الشاحنات التجارية. وكتب عبر منصة «إكس» أن «العدد المتزايد من السائقين الأجانب الذين يشغلون شاحنات مقطورة كبيرة على الطرق الأميركية يعرض حياة الأميركيين للخطر، ويقوض سبل عيش سائقي الشاحنات الأميركيين».

واتخذت إدارة ترمب في الأشهر الماضية خطوات لفرض شرط إجادة سائقي الشاحنات التحدث باللغة الإنجليزية وقراءتها. وأفادت وزارة النقل أن الهدف هو تحسين السلامة على الطرق في أعقاب الحوادث المميتة، التي عزتها السلطات إلى عدم قدرة السائقين على قراءة اللافتات أو التحدث باللغة الإنجليزية.

وأعلنت وزارة الخارجية بشكل منفصل أنها ستوقف معالجة تأشيرات العمل هذه مؤقتاً لمراجعة «بروتوكولات الفحص والتدقيق»، موضحة أن «ضمان استيفاء كل سائق على طرقنا لأعلى المعايير أمر بالغ الأهمية لحماية سبل عيش سائقي الشاحنات الأميركيين والحفاظ على سلسلة توريد آمنة ومرنة».

تركيز على الطلاب

وأعلنت وزارة الخارجية أنه «في إطار التزام إدارة ترمب حماية الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، ألغت وزارة الخارجية منذ يوم التنصيب أكثر من ضعف عدد التأشيرات، بما في ذلك ما يقرب من أربعة أضعاف عدد تأشيرات الطلاب، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وتحتاج الغالبية العظمى من الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة إلى تأشيرات، وخاصة أولئك الذين يرغبون في الدراسة أو العمل لفترات طويلة. ومن الاستثناءات للزيارات السياحية أو التجارية قصيرة الأجل مواطنو الدول الأربعين، ومعظمها أوروبية وآسيوية، المنتمية إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يمنح هؤلاء المواطنين إقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

لكن مساحات شاسعة من العالم - بما في ذلك دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الصين والهند وإندونيسيا وروسيا ومعظم دول أفريقيا - ليست جزءاً من البرنامج، مما يعني أنه يجب على مواطنيها التقدم بطلب للحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة والحصول عليها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الوزارة أنه منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ألغت أكثر من ستة آلاف تأشيرة طلابية بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات القانون المحلي والفيدرالي، وكانت الغالبية العظمى منها اعتداء وقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات ودعماً للإرهاب.