فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، واتهمتهم بقيادة تحقيقات «غير مشروعة» بحق مواطنين أميركيين وإسرائيليين، وهذا تصعيد كبير في الخلاف طويل الأمد بين إدارة ترمب والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حيث اتهمتها الإدارة الأميركية ليس فقط بتجاوز حدودها القضائية، بل أيضاً باعتبار أن المحكمة خطر مباشر على الأمن القومي الأميركي.
وندد وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان أصدرته الخارجية الأميركية بما أسماه «تسييس المحكمة الجنائية الدولية»، و«إساءة استخدامها للسلطة»، وتجاهل السيادة الوطنية الأميركية، وتجاوز المحكمة القضائي غير المشروع»، وحثّ الدول الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية على التخلي عن «المؤسسة المفلسة».
وحدد بيان للخارجية الأميركية الأفراد الخاضعين للعقوبات، وهم القاضيان في المحكمة الجنائية الدولية كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، إلى جانب نائبي المدعي العام نزهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، بعنوان: «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية»، والذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في فبراير (شباط) 2025. يُجيز هذا الأمر تجميد الأصول، وتقييد التأشيرات على الأشخاص الأجانب المتورطين في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، أو مقاضاة الأميركيين، أو حلفائهم دون موافقتهم، بناءً على إجراءات مماثلة خلال ولاية ترمب الأولى في عام 2020.
وتتمحور هذه العقوبات حول تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المثيرة للجدل. استُهدف بروست، وهو قاضٍ كندي مخضرم انتُخب لعضوية المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠١٨، لموافقته على التحقيق الذي أجرته المحكمة في جرائم الحرب الأميركية المزعومة في أفغانستان، بما في ذلك الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية.
وفي أول رد فعل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها بشدة للعقوبات الأميركية الجديدة ضد القضاة ونواب المدعي العام. وأكدت المحكمة، في بيان، أن العقوبات الأميركية «اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة وإهانة للدول الموقعة على ميثاق المحكمة».
استياء فرنسي
وأعربت فرنسا عن «استيائها» إزاء العقوبات الأميركية. وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار» ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء»، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بـ«تسييس» المحكمة الجنائية الدولية.
توقيف نتنياهو
أما غيو، وهو قاضٍ فرنسي انضم إلى المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠٢4 بعد خدمته في دوائر كوسوفو المتخصصة، فقد ترأس هيئة تمهيدية أصدرت الضوء الأخضر لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشأن عمليات جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة إسرائيل في غزة. أما خان ونيانغ، نائبا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام ٢٠٢٢، فقد استُهدفا لدعمهما هذه الإجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك في ظل التدقيق الأوسع الذي تُجريه المحكمة للوضع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد أثارت هذه المذكرات، التي سعى إليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو (أيار) ٢٠٢5 قبل تنحيه المؤقت، جدلاً دولياً حول المساءلة عن جرائم الحرب المزعومة في غزة. لم تُصادق الولايات المتحدة قط على نظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002، إذ اعتبرته تهديداً لاستقلال سياستها الخارجية.
وتعود التوترات التاريخية إلى عهد بوش، عندما أقرّ الكونغرس «قانون غزو لاهاي» الذي يُجيز استخدام القوة العسكرية لتحرير الأميركيين المعتقلين. وفي عهد إدارة ترمب الأولى، استهدفت عقوبات مماثلة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ومساعداً كبيراً لها في تحقيقات تتعلق بأفغانستان، قبل أن يُلغيها الرئيس جو بايدن عام 2021 وسط تحسن في العلاقات. وقد سلّط دعم بايدن للمحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بأوكرانيا الضوء على مشاركة أميركية انتقائية، لكن تركيز المحكمة على إسرائيل -أقرب حليف لأميركا- أشعل غضباً بين الحزبين.
ويتوافق فرض العقوبات مع مبدأ ترمب «أميركا أولاً»، الذي يُعطي الأولوية للسيادة على المعايير العالمية، ويجذب قاعدته الشعبية في خضم المعارك السياسية الداخلية. ومع ذلك، يقول المحللون إن هذا الإجراء يُخاطر بعزل الولايات المتحدة أكثر، حيث يُشكك حلفاء الولايات المتحدة في التزام واشنطن بالنظام القائم على القواعد الذي ساهمت في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول بعض المحللين إن العقوبات قد تحفز دعواتٍ لإجراء إصلاحات داخل المحكمة، أو اتخاذ تدابير مضادة، وهو ما يختبر قدرة المحكمة على الصمود في وجه ضغوط القوى العظمى.
