قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ونددت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة، واصفين إياها بأنها غير قانونية، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال سموتريتش وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب أيدا إحياء مخطط «إي1»، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما.

وقال سموتريتش: «كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق، ولا بالقرارات، ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية».

وأوقفت إسرائيل خطط البناء في مستوطنة معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة، وحلفاء أوروبيين، وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة إسرائيل التي تواجه تنديداً من بعض حلفائها الغربيين بهجومها العسكري على قطاع غزة في الحرب مع حركة «حماس» الفلسطينية، وإعلان نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم «حماس» على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة.

وفي بيان بعنوان «دفن فكرة دولة فلسطينية»، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية وبين القدس.

وفي معاليه أدوميم، قال سموتريتش لوكالة «رويترز» إن الخطة ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء، دون تحديد ما سيحدث في ذلك اليوم.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه «إسرائيل الكبرى». ودأبت إسرائيل على رفض الاتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إنها تتصرف دفاعاً عن نفسها.

انتقادات وتنديد

وانتقدت منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية، وهي منظمة حقوقية أسسها جنود إسرائيليون سابقون، سموتريتش، واتهمته بتشجيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بينما ينصب اهتمام العالم على الحرب في غزة.

وقالت: «هذا الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني لن يؤدي فقط إلى مزيد من تفتيت الأراضي الفلسطينية، بل سيزيد من ترسيخ الفصل العنصري».

ودعا نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لمنع بناء المشروع الاستيطاني.

ونددت قطر، التي تتوسط بين «حماس» وإسرائيل في الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بأفعال سموتريتش.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «تدين دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وتعدها انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية».

ووصفت «حماس» الخطة بأنها جزء من سياسات إسرائيل «الاستعمارية المتطرفة»، ودعت الفلسطينيين إلى مواجهتها.

وقالت في بيان: «إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية المسماة إي1، والتي تتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس المحتلة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين مدينتي رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، ضمن مخطط الاحتلال الرامي إلى الضم، والتهجير، ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية».

ونددت وزارة الخارجية الأردنية بالخطوة، معتبرة إياها «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة».

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده إن هذه الخطوة تُظهر أن إسرائيل «تسعى للاستيلاء على الأراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل منع حل الدولتين».

بناء المنازل في غضون عام

وقالت حركة «السلام الآن»، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، إنه لا تزال هناك خطوات مطلوبة قبل البناء، مثل موافقة مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي. ولكن إذا تمت كل الخطوات، يمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر، ويبدأ بناء المنازل في غضون عام تقريباً.

وأضافت الحركة في بيان: «خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل، وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلمياً. نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة».

ويشعر الفلسطينيون بالفعل بالإحباط بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 61 ألف شخص في غزة، وفقاً لسلطات الصحة المحلية، ويخشون أن تدفعهم إسرائيل في نهاية المطاف إلى الخروج من تلك المنطقة.

ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسمياً على الضفة الغربية.

وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تجزئة الأراضي الفلسطينية.

وتنفي إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمناً.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تدعمه العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وترفض إسرائيل هذا التفسير قائلة إن الضفة الغربية «متنازع عليها»، وليست أرضاً «محتلة».

وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في يونيو (حزيران) على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتراجعت شعبية سموتريتش في الأشهر القليلة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه لن يفوز بأي مقعد إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. ويستمد حزبه الدعم إلى حد بعيد من المستوطنين.