أثار تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، ويحمل معلومات نقلاً عن منظمة «شومريم» أو «الحراس» اليهودية الأميركية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة القطاع جدلاً واسعاً ما بين تأكيد ونفي.
فبينما نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية صحة ما نُقل عن تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكماً لقطاع غزة بعلم من القيادة الفلسطينية، أكد حليلة بنفسه خلال لقاءات مع إذاعات محلية في رام الله أن هناك لقاءات واتصالات جرت بهذا الصدد، بهدف الانتقال لليوم التالي للحرب، لكنها لم تفضِ إلى نتائج.
وشدد المصدر الفلسطيني الرسمي على أن «الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلةً بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة»، مؤكداً أن أي تعاطٍ مع غير ذلك «يعدّ خروجاً عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها»، مؤكداً أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وقال حليلة، في مقابلة مع إذاعة «أجيال» المحلية، إنه تلقى بالفعل اتصالاً قبل أشهر من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأميركية للبحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً لدى كل الأطراف، كأحد شروط وقف الحرب.
وأشار إلى أنه ناقش العرض مباشرةً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على دعمه ومباركته، دون أن يوضح ما إذا كان قد وافق أو رفض، مكتفياً بالتأكيد على أن المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدماً.
وأضاف أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة «حماس»، مشيراً إلى استعداده لتنفيذ ما يُطلب منه بهذا الشأن فلسطينياً وعربياً ودولياً.
ولم تعلق «حماس» على تلك الأنباء، سواء المتعلقة بالتقرير العبري، أو بتصريحات حليلة نفسه.
وقال حليلة، في مقابلة أخرى مع إذاعة «راديو الناس» المحلية: «تلقّيت عرضاً من البيت الأبيض يتعلّق بإدارة شؤون اليوم التالي في غزة، وتواصلت مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن. تم طرح اسمي لأنني مستقل سياسياً».
وأضاف: «اشترطت على الأميركيين قبول الشرعية الفلسطينية، وتوفير قوات عربية في القطاع لفرض الأمن والسلطة في غزة».
من أين بدأت المبادرة؟
وفقاً لما هو منشور في «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن منظمة «شومريم» المعنية بالقضية، فإن وثائق قُدمت إلى وزارة العدل الأميركية في الأشهر الأخيرة تشير لتحركات تتعلق بتنصيب حاكم جديد لغزة، يكون مقبولاً لدى إسرائيل والولايات المتحدة والأطراف العربية، بما يسمح بالتقدم نحو «اليوم التالي» للحرب بغزة.
وأشارت إلى أن آري بن مناشيه، الناشط في جماعات الضغط والذي يعمل من كندا، هو من يقود هذا الحراك، وقالت إن المبادرة اكتسبت زخماً في الأسابيع الأخيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى اجتماعات عُقدت بهذا الشأن في الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة بنفسه.
وبن مناشيه إسرائيلي وُلد في إيران، وصنع لنفسه في الماضي اسماً في سياقات لم تكن غالبيتها إيجابية، كما تذكر صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي أشارت إلى أنه اتُّهم في أوائل الثمانينات بالتورط في قضية «إيران غيت»، وحوكم في الولايات المتحدة، وتمت تبرئته، وحينها هاجر إلى أستراليا ثم إلى كندا.
وادعى بن مناشيه أنه عمل سابقاً لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير، ثم فنَّدت إسرائيل مزاعمه تلك ونفتها بشدة.
وبحسب الوثائق المقدمة لوزارة العدل الأميركية، فإن بن مناشيه سجل نفسه كجماعة ضغط لصالح حليلة قبل عدة أشهر، ضمن حملة بهدف التأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة للترويج لترشيحه لمنصب حاكم غزة، في مبادرة ترتكز على فكرة أن جميع الأطراف المعنية تُفضل أن يدير القطاع شخصية فلسطينية مقبولة عربياً وأميركياً.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوة أُطلقت العام الماضي، في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لكنها لم تكتسب زخماً إلا بعد وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض.
تفاصيل الخطة
تُظهر الوثائق التي قدمها بن مناشيه أن الخطة تتضمن نشر قوات أميركية وعربية بغزة، واعتراف الأمم المتحدة بوضع غزة الخاص، ومن ثم يمكن أن تمثل حلاً لاعتراض إسرائيل على دخول السلطة الفلسطينية رسمياً إلى قطاع غزة.
وقال حليلة لمنظمة «شومريم» إن المبادرة نفسها كانت فكرة بن مناشيه الذي جاء من كندا لمقابلته، وعرض عليه الفكرة، وقبلها، مشيراً إلى أنه دفع لبن مناشيه حتى الآن 130 ألف دولار للترويج للفكرة. وذكرت منظمة «شومريم» أن إجمالي قيمة العقد المبرم بين حليلة وشركة بن مناشيه تبلغ نحو 300 ألف دولار.
ويقول حليلة إن نجاح هذه الخطة مرتبط بشكل أساسي بالتزام الأطراف بوقف دائم للنار وإنهاء الحرب، من أجل الحديث عن اليوم التالي، بحيث يكون قادراً على إدارة قطاع غزة وإعماره بدعم عربي ودولي، وإدخال المساعدات بشكل منظَّم، وفتح معابر حرة للبضائع من دون قيود إسرائيلية، وإعادة فرض القانون والنظام، بما يضمن عدم وجود أي سلاح سوى للجهة الأمنية التي ستحكم القطاع، بما في ذلك أسلحة «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
ورأى أن هناك بصيص أمل في التقدم نحو ذلك، بعد أن أصبحت إسرائيل أكثر انفتاحاً لأول مرة لمناقشة إنهاء الحرب.
حليلة في سطور
سمير حليلة من مواليد أريحا عام 1957، ويقيم في رام الله، وهو خبير اقتصادي، وشخصية سياسية وتجارية معروفة في أوساط الفلسطينيين خاصةً بالضفة الغربية، وله علاقات واسعة في السلطة الفلسطينية، إلى جانب علاقاته التجارية الممتدة داخلياً وخارجياً.
شغل حليلة مناصب حكومية، منها منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع عامي 2005 و2006، ووكيل وزارة الاقتصاد من عام 1994 إلى 1997، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، والرئيس التنفيذي لشركة «باديكو» أكبر شركة قابضة في الأراضي الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين من أغسطس (آب) 2022 إلى مارس (آذار) 2025.
ويعدّ حليلة مقرباً جداً من رجل الأعمال بشار المصري، الملياردير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي كان وراء إنشاء مدينة روابي الفلسطينية، أكبر مشروع للقطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية، والمعروف بصلاته الجيدة بإدارة ترمب، وله علاقات مع المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وآدم بوهلر، وكان يلعب دوراً في محاولات التوصل لاتفاق بين «حماس» والولايات المتحدة، خاصةً في قضية الرهينة عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي أُفرج عنه مؤخراً بمشاركة رجال أعمال آخرين منهم بشارة بحبح.
