كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن قادة الأجهزة الأمنية المختلفة في إسرائيل، أبدوا خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابنيت» الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، والتي استمرت نحو 10 ساعات، رفضهم لخطة احتلال قطاع غزة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبيَّنت الصحيفة عبر تقرير نُشر في موقعها الإلكتروني، السبت، أن المعارضة لم تكن من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير فقط؛ بل امتدت لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس جهاز الموساد ديدي برنياع، ونائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وكذلك مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط نيتسان ألون، الذين رأوا أن هناك خططاً ملائمةً أكثر مع خيار الضغط العسكري على «حماس».
واتفق قادة تلك الأجهزة على أن احتلال قطاع غزة سيعرِّض حياة المختطفين الإسرائيليين للخطر، وهو أمر لم يقنع نتنياهو؛ الأمر الذي دفع الغالبية ممن حضروا للتصويت لصالح خطة السيطرة التدريجية على مدينة غزة بشكل أساسي، مع الانتقال لمراحل أخرى، والاستمرار في تقديم المساعدات بالمناطق الأخرى المصنفة أنها خارج القتال.
وقال هنغبي الذي يعد أحد الشخصيات المقربة من نتنياهو، خلال الجلسة، في حديث لوزراء «الكابنيت»: «لا أفهم كيف يمكن لشخص شاهد فيديوهات إيفياتار وروم (جنديان إسرائيليان نشرت لهما «حماس» و«الجهاد الإسلامي» فيديوهات تظهر تراجع وضعهما الصحي بفعل المجاعة)، وكل ما نشر سابقاً، أن يؤيد مقولة (الكل أو لا شيء)؟! لست مستعداً للتخلي عن إنقاذ الرهائن». ووبخهم قائلاً: «هذا يعني التخلي عن فرصة إنقاذ 10 رهائن على الأقل فوراً، وسيتيح وقف إطلاق النار محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن العشرة المتبقين».
وأيد هنغبي رئيس الأركان الذي واجه في الأيام الأخيرة هجوماً من الوزراء، واختلف مع نتنياهو. وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في «الكابنيت»: «أتفق تماماً مع موقف رئيس الأركان القائل بأن السيطرة على مدينة غزة تعرض حياة الرهائن للخطر، ولذلك أعارض اقتراح رئيس الوزراء».
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك صادق «الكابنيت» بأغلبية على الخطة المقترحة، والتي لاقت تنديداً دولياً بدأ من بريطانيا ووصل إلى ألمانيا وأستراليا ودول أخرى، مشيرة إلى أن الموقف الألماني المعلن بشأن تجميد تصدير أسلحة قد تستخدم في حرب غزة، لربما هو الأخطر، والذي يأتي من دولة تعد من أهم حلفاء إسرائيل في أوروبا.
وتوصف ألمانيا بأنها ثاني أكبر دولة تصدِّر الأسلحة إلى إسرائيل، بعد الولايات المتحدة التي منح رئيسها دونالد ترمب الضوء الأخضر لتل أبيب لتفعل ما تريده من أجل حماية أمنها، وذلك في تعقيب له ولكثير من المسؤولين في إدارته، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو على خطط الحكومة الإسرائيلية بشأن العملية في قطاع غزة.
وتقول مصادر أمنية إسرائيلية لـ«يديعوت أحرونوت»، إن قرار «الكابنيت» لا يعني احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدة أن الإعداد للعملية سيستغرق وقتاً حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولن تدخل دبابات وعشرات الآلاف من الجنود إلى غزة غداً، مرجحة أن تكون هناك مفاوضات في نهاية المطاف؛ خصوصاً أن الخطة التي تم المصادقة عليها وُضعت بطريقة تجعل إيقافها ممكناً في أي مرحلة.
وأضافت المصادر ذاتها: «الانطباع هو أن نتنياهو ناور للحفاظ على حكومته وكسب الوقت».
ولا يُعرف كيف ستتأثر العملية مع مرور تأجيل وقت تنفيذها لهذه المدة استعداداً لها، بإمكانية إيقافها بفعل الضغوط الدولية والعربية والوسطاء وكذلك داخلياً من خلال التحركات التي زادت ذروتها في الأيام الماضية في إسرائيل.
وأبدى أهالي المختطفين الإسرائيليين مخاوفهم من تأثير هذه العملية على حياة أبنائهم، موجهين الدعوات للجمهور الإسرائيلي للنزول إلى الشوارع، والانضمام للخطوات التي وصفتها بـ«النضالية» من أجل إعادة أبنائهم، بعدما تخلت عنهم حكومتهم عمداً، وسط دعوات من قبل بعضهم بإغلاق الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل، والانضمام للمسيرات الاحتجاجية المخطط لها.
وفي تحرك نادر، وقَّع أكثر من 2300 فنان وشخصية ثقافية إسرائيلية على عريضتين تدعوان إلى وقف الحرب في غزة، وكذلك إلى وقف: قتل الأطفال والمدنيين، وتجويع وتهجير السكان، وتدمير المدن في القطاع، داعين كذلك إلى وقف ارتكاب جرائم الحرب، وعدم إهمال مبادئ الأخلاق الإنسانية والقيم اليهودية، الأمر الذي دفع وزير الثقافة والرياضة من حزب «الليكود»، ميكي زوهار، إلى مهاجمة الموقعين عليها، داعياً إياهم إلى التراجع عن هذه الرسالة التي وصفها بـ«المخزية».
وفي السياق، جددت الرئاسة الفلسطينية إدانتها للخطة الإسرائيلية. وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي له، إن السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف أبو ردينة، أن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقَين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك، والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين.
وأكد أبو ردينة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، تماماً كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولن تكون هناك دولة في غزة، وعلى المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدِّي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.
وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع الحرب، ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، للتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما قال.
