استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، وسط تساؤلات في أوساط المتداولين حول ما إذا كانت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون كافية لتعزيز شهية المخاطرة، وتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية التي أُطلقت الأسبوع الماضي وأثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة، معوضاً بعض خسائره بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، الذي أظهر مؤشرات ضعف في سوق العمل، مما دفع المتعاملين إلى ترجيح خفض الفائدة الشهر المقبل بنسبة تقارب 94 في المائة، وفق «رويترز».
ويتطلّع المحللون إلى ما إذا كان الدولار سيتمكّن من مواصلة مكاسبه، بعد أن أنهى شهر يوليو (تموز) على أول ارتفاع شهري له منذ بداية العام. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو «سيتي غروب»: «نرى أن توازن الدولار مقابل العملات الآسيوية يشهد حالة من عدم الاستقرار، تعود بالأساس إلى ضبابية بيانات الاقتصاد الأميركي والأداء المتفاوت لأصول الولايات المتحدة».
وأضافوا أن بعض المستثمرين يتساءلون حالياً عمّا إذا كانوا قد أخطأوا في التشكيك في «قصة الاستثنائية الأميركية».
في المقابل، زادت حالة عدم اليقين بعد إقالة الرئيس دونالد ترمب أحد كبار المسؤولين الإحصائيين، واستقالة عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر، مما أسهم في زيادة تقلبات السوق وتراجع الدولار يوم الجمعة.
وتذبذبت العملة الأميركية بين المكاسب والخسائر في تعاملات الثلاثاء. وسجل اليورو 1.1559 دولار، منخفضاً بنسبة 0.12 في المائة، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.328 دولار.
أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فاستقر عند مستوى 98.816، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
ووفق أداة «فيد ووتش»، قفزت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 92.1 في المائة، مقارنة بـ63 في المائة فقط في الأسبوع السابق.
وتوقّع بنك «غولدمان ساكس» أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على ثلاث عمليات خفض متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر، مع احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في البيانات المقبلة.
وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين: «في ظل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل، وغياب إشارات على تضخم دائم ناتج عن الرسوم الجمركية، حان الوقت للتحرك بخفض الفائدة». وأضافت: «كنت مستعدة للانتظار جولة إضافية، لكن لا يمكنني الانتظار إلى الأبد».
وفي ظل الغموض المستمر حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات عشرات الدول الأسبوع الماضي، ظلت المخاوف قائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
واستقر الين الياباني عند 147.1 للدولار، بعدما أظهر محضر اجتماع «بنك اليابان» في يونيو (حزيران) أن بعض الأعضاء يرون أن رفع الفائدة قد يعود إلى الطاولة إذا هدأت التوترات التجارية.
في المقابل، واصل الفرنك السويسري خسائره لليوم الثاني على التوالي، متراجعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.8092 للدولار، بعد انخفاضه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وتعمل الحكومة السويسرية على تقديم «عرض تجاري أكثر جاذبية» إلى الولايات المتحدة؛ لتفادي رسوم جمركية أميركية محتملة بنسبة 39 في المائة على صادراتها، وهو ما يهدد اقتصادها القائم على التصدير.
وعلى الرغم من ذلك يبقى الأثر طويل الأجل للرسوم غير واضح، وسط استعداد المتعاملين لمزيد من التقلبات.
وقال خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: «الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير تأثيرات الجائحة؛ حيث يتوقع الجميع صدمة قصيرة الأجل في سلاسل التوريد. لكن الواقع قد يتطلّب ما بين ستة أشهر إلى عام لتتضح الرؤية بشأن الرابحين والخاسرين».
وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.64655 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5893 دولار.
واختتم كاتريل تصريحه قائلاً: «لا نزال نرى أن الدولار الأميركي يميل إلى التراجع. فرغم الضغوط على العملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي والعملات الآسيوية، هناك ديناميكيات هيكلية وسلبية متزايدة تواجه الدولار نفسه».
