لماذا يتعرض شيخ الأزهر لهجوم إسرائيلي؟

بيانات الطيب عبّرت عن رفض المجازر والتجويع في غزة

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
TT

لماذا يتعرض شيخ الأزهر لهجوم إسرائيلي؟

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

عقب هجوم من وسائل إعلام إسرائيلية على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أثيرت تساؤلات بشأن تعرُّض «الشيخ» لهجوم إسرائيلي متكرر. فيما أكد أزهريون أن «الهجوم الإسرائيلي دليل على قوة وتأثير شيخ الأزهر في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي رفض المجازر والتجويع بقطاع غزة».

ومؤخراً نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تقريراً تناول الحديث عن الأزهر بـ«شكل غير لائق». كما أجرت حواراً مع المقدم (احتياط) سابقاً بالمخابرات الإسرائيلية، إيلي ديكل، هاجم فيه الأزهر أيضاً.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدكتور محمد الجندي، قال إن «الهجوم الإسرائيلي المتكرر على شيخ الأزهر والمؤسسة الأزهرية يكشف عن إدراك تام لدى الاحتلال الإسرائيلي بقوة الدور الذي يقوم به الأزهر في الحفاظ على الوعي وتثبيت بوصلة الشعوب تجاه قضيتها المركزية (فلسطين)، خصوصاً أن الأزهر يتعامل مع القضية بإيمان راسخ لا يتزعزع أبداً».

وأكد الجندي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقف الدكتور الطيب الواضحة والحاسمة ضد الاحتلال، ورفضه القاطع لتزييف الحقائق، تُعدّ من العقبات الكبرى أمام محاولات الاحتلال اختراق الوعي العربي والإسلامي والتضامن مع روايته الزائفة، وهو ما يسعى الأزهر لمواجهته بحسم حتى لا يحقق هذا الاحتلال مراده الذي طالما كرّس له آلته العسكرية والإعلامية»، مشدداً على أن «الهجوم على شيخ الأزهر، هو هجوم على صوت الحق، وعلى مؤسسة حملت منذ قرون راية الدفاع عن المقدسات والحقوق، ولن يزيدنا ذلك إلا ثباتاً في الموقف، وإصراراً على مواصلة دعم الفلسطينيين».

وكان الأزهر قد أصدر قبل أيام بياناً شديد اللهجة ضد إسرائيل، أدان فيه ارتكابها جرائم إبادة جماعية وسياسة تجويع في قطاع غزة، ثم حذف البيان بعد ذلك بوقت قصير، موضحاً في وقت لاحق أنه «فضَّل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وقرر سحب البيان حتى لا يؤثر على جهود المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار»، لكن البيان المحذوف حظى بتداول واسع وتأثير كبير.

أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» (الناطقة باسم مشيخة الأزهر)، أحمد الصاوي، قال إن «هذه ليست المرة الأولى التي يُهاجم فيها الأزهر وشيخه من الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث الصهيونية أو حتى مسؤولين حاليين وسابقين في إسرائيل»، مضيفاً أنه «منذ السابع من أكتوبر (تشرين أول) 2023 يتكرر هذا الأمر، حيث يتم تنفيذ حملات صهيونية ممنهجة ضد الدكتور أحمد الطيب على وجه الخصوص، لكن تلك الحملات لن تنجح في إثناء شيخ الأزهر عن دوره وقناعاته في دعم القضية الفلسطينية وأهل غزة، وهو دعم إنساني في المقام الأول قبل أن يكون من منطلق ديني، فموقف الدكتور الطيب ثابت في رفض المجازر والتجويع والحصار والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المسلوبة».

وأوضح الصاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «أي هجوم إسرائيلي على (الشيخ) والأزهر عموماً، هو دليل على قوة وصلابة موقفه وتأثيره الكبير الذي يُعرّي جرائم الاحتلال أمام العالم»، حيث إن الدكتور الطيب يعتمد في خطاباته وبياناته على الابتعاد عن الكلمات الدبلوماسية ويصف حكومة إسرائيل بالأوصاف التي تليق بما تفعله، وهي أنها «حكومة إرهاب تمارس الإبادة وترتكب جرائم الحرب ضد الإنسانية». وشدد على أن «الأزهر يُمارس دوره الحضاري في دعم المستضعفين والدفاع عن قضايا الأمة العادلة»، منوهاً إلى أن «الأزهر وعلماءه لا يكنّون أي كراهية أو عداء لليهود أو اليهودية، وإنما يُعادون المجرمين من الصهاينة الذين يتاجرون بالشعب اليهودي ويرتكبون باسمه الجرائم المروعة وغير المسبوقة إنسانياً». ولفت إلى أن «الإعلام الصهيوني الذى يبرر ويدعم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير، غير جدير بأي احترام أو اكتراث، ولا يمكن أن يكون له أي تأثير على الشرفاء والأحرار وأصحاب الضمائر اليقظة مثل شيخ الأزهر».

جانب من قافلة مساعدات من الأزهر لأهل غزة قبل أيام (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

وكانت وسائل الإعلام العبرية نشرت تصريحات للعقيد (احتياط) بالجيش الإسرائيلي موشيه إلعاد، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، قال فيها إن «هناك عناصر رئيسية تقود الخط المعادي لإسرائيل في مصر»، مضيفاً أن «أولئك الذين يقودون عادة الحملات المعادية لإسرائيل، هم رجال الدين من مؤسسة الأزهر وعلى رأسهم أحمد الطيب، المؤسسة العريقة وجامعها الذي يشكل مرجعية دينية وسياسية يحترمها الكثيرون».

واستطرد أن «نحو 110 ملايين مصري يستمعون ويطيعون فتاوى الأزهر، ومنذ بداية حرب غزة ازدادت حدة الخطاب الديني ضد إسرائيل، حيث أصبحت جامعة الأزهر بمثابة وزارة خارجية موازية في مصر»، على حد قوله.

أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، الدكتور محمد ورداني، يرى أن «الهجوم المنظم الذي تشنه الدوائر الصهيونية بأدواتها ووسائلها الإعلامية على شيخ الأزهر ليس وليد اللحظة، إنما هو قديم على المؤسسة العريقة ورموزها، بسبب الدور المحوري والمؤثر الذي يؤديه الأزهر بقيادته الحكيمة وعلمائه في كشف زيف الرواية الصهيونية التي يسعى الكيان إلى فرضها بالأمر الواقع»، لافتاً أن «هناك إصراراً أزهرياً على تعرية المشروع الاستعماري الذي يمارسه الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن فضح جرائم الاحتلال أمام العالم عبر تفنيد علمي للسرديات الإسرائيلية الباطلة».

وأضاف ورداني لـ«الشرق الأوسط» أن «شيخ الأزهر، هو رمز إسلامي كبير وعندما يتحدث ويصدر بياناً، فهو لا يتحدث فقط بلسان الأزهر، بل بلسان أمة بأكملها، وما يصدر عنه من تصريحات في هذا الشأن، هي في المقام الأول إحساس بالمسؤولية وإدراك لحقيقة ما يجري على هذه الأرض العربية المغتصبة، ورفض قاطع لمحاولات طمس الهوية وتزييف التاريخ»، موضحاً أن «مواقف الدكتور الطيب الثابتة في هذه القضية المصيرية، تُربك حسابات المحتل، خصوصاً أنها تحيي الوعي، وتُبقي القضية حية في وجدان الشعوب، وسيظل الأزهر وشيخه صامدين رغم حملات الهجوم والتشويه الصهيونية البائسة».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تُحيي «ذكرى الاستقلال» بمهرجانين متناقضين

المشرق العربي إسرائيليون في مقبرة جبل هرتزل خلال احتفالات بذكرى القتلى العسكريين الثلاثاء (رويترز)

إسرائيل تُحيي «ذكرى الاستقلال» بمهرجانين متناقضين

تشهد إسرائيل مجموعة كبيرة من المهرجانات في ذكرى ما تسميه بـ«يوم الاستقلال»، لكن المناسبة باتت مساحة لخطابين ومهرجانين متناقضين.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي طفل يسير في مقبرة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزو القوارض والحشرات يفاقم معاناة النازحين في غزة

يواجه النازحون في غزة داخل المخيمات المكتظة الكثير من المشاكل والتحديات قد يتمثل أكثرها إلحاحاً في غزو القوارض والحشرات لخيامهم الرثة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تكنولوجيا شاحنة تابعة لشركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «فيديكس» (رويترز)

بسبب شحنات إسرائيلية... شكوى في فرنسا تتهم «فيديكس» بـ«التواطؤ في الإبادة»

قُدّمت شكوى قانونية في فرنسا ضد شركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «فيديكس»، بتهمة «التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاثنين أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي ​وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار  

«الشرق الأوسط» (رام الله)

ليبيا: المنفي يشدد على الالتزام بمسار انتخابي محدد زمنياً

اجتماع المنفي وخوري في طرابلس (مكتب المنفي)
اجتماع المنفي وخوري في طرابلس (مكتب المنفي)
TT

ليبيا: المنفي يشدد على الالتزام بمسار انتخابي محدد زمنياً

اجتماع المنفي وخوري في طرابلس (مكتب المنفي)
اجتماع المنفي وخوري في طرابلس (مكتب المنفي)

بينما شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدستورية وضمان مسار انتخابي محدد زمنياً، واصلت البعثة الأممية تحركاتها ضمن مسار «الحوار المهيكل» لمناقشة العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية.

وأكد المنفي، خلال لقائه مساء الاثنين في العاصمة طرابلس نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، أن المجلس الرئاسي «ينظر بإيجابية إلى الجهود الأممية، الهادفة إلى تيسير التوافق بين الأطراف الليبية، مع التشديد على أهمية أن تُبنى أي مبادرة على أساس المرجعيات القانونية والدستورية القائمة، وبما يضمن وضوح المسار، وعدم الخروج عن الإطار المنظم للعملية السياسية».

كما جدّد المنفي موقف المجلس المبني على الملكية الوطنية، والداعم لأي مسار يفضي إلى إجراء الانتخابات في إطار زمني محدد، مع «التأكيد على ضرورة أن يحافظ المسار المقترح على وحدة المؤسسات، وإشراك جميع المكونات الوطنية في أي ترتيبات تقود إلى تسوية شاملة، وبما يكفل استدامته وقبوله من مختلف الأطراف».

كما أوضح المنفي أن خوري أطلعته على ملامح التحرك الأممي خلال المرحلة المقبلة فيما يخص مسارات «الحوار المهيكل»، مؤكدة استمرار جهود البعثة في تيسير الحوار، وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى توافق شامل يمهّد لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وكان المنفي قد نقل عن بعض أعيان مدينة مصراتة، الذين التقاهم مساء الاثنين، دعمهم للخطوات التي يتخذها لتعزيز التوافق الوطني، ومساندتهم للمبادرات كافة، الهادفة إلى بناء الدولة المدنية وترسيخ مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة استئناف أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان في «الحوار المهيكل»، مساء الاثنين، جولتهم الثالثة من المداولات المباشرة في طرابلس، مشيرة إلى أنهم بصدد مناقشة واقع العدالة الانتقالية، وعلاقتها بالمصالحة الوطنية والمبادرات والجهود الحالية، وكيفية تعزيزها لضمان انتقال ديمقراطي، قائم على الحقوق لجميع الليبيين.

وقالت خوري إن فريق البعثة أطلع أعضاء المسار على نتائج استطلاع «أعطِ رأيك»، الذي شارك فيه نحو 6 آلاف شخص، وسلطوا الضوء على قضايا أساسية تتعلق بحقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية والمسارات الأخرى التي يتناولها «الحوار المهيكل»، موضحة أنهم سيضعون بحلول نهاية الأسبوع توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، قبل اجتماعهم الحضوري النهائي الشهر المقبل.

اجتماع الدبيبة مع الزوبي بحضور رئيس وأعضاء لجنة «3+3» (مكتب الدبيبة)

من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة «الوحدة»، ووزير دفاعها عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع موسع، الثلاثاء، مع وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، بحضور رئيس وأعضاء لجنة «3+3»، ضرورة البناء على نتائج تمرين «فلينتلوك 2026»، الذي شاركت فيه قوات من شرق وغرب البلاد للمرة الأولى، برعاية القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».

ودعا الدبيبة إلى العمل على تحويل مخرجات التمرين إلى برامج تنفيذية عملية تسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزز كفاءة قوات الجيش في أداء مهامها بكفاءة واحترافية، لافتاً إلى أن الزوبي أطلعه على نتائج التمرين، الذي شاركت فيه بعض الدول.


استياء في ليبيا عقب تقرير أممي عن تمدّد شبكات التهريب

ميناء مرسى البريقة يستقبل أول ناقلة غاز مسال منذ عام 2017 في 12 أبريل (المؤسسة الوطنية للنفط)
ميناء مرسى البريقة يستقبل أول ناقلة غاز مسال منذ عام 2017 في 12 أبريل (المؤسسة الوطنية للنفط)
TT

استياء في ليبيا عقب تقرير أممي عن تمدّد شبكات التهريب

ميناء مرسى البريقة يستقبل أول ناقلة غاز مسال منذ عام 2017 في 12 أبريل (المؤسسة الوطنية للنفط)
ميناء مرسى البريقة يستقبل أول ناقلة غاز مسال منذ عام 2017 في 12 أبريل (المؤسسة الوطنية للنفط)

تفاعلت أوساط ليبية عديدة مع تقرير أممي حول تمدد شبكات تهريب النفط والسلاح في ليبيا، وسط دعوات للنيابة العامة بضرورة التحقيق فيما أوردته «لجنة الخبراء»، التابعة لمجلس الأمن الدولي، من وقائع تتعلق بإهدار واسع للثروة الوطنية.

وأفاد التقرير الصادر حديثاً بأن تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة في ليبيا «بلغ مستويات غير مسبوقة، خاصة خلال العامين الماضيين»، وأوضح أن «شبكات تهريب الوقود تعمل عبر موانئ ليبية، وبمشاركة جهات نافذة في غرب البلاد وشرقها»، مشيراً إلى أن جانباً من عائدات تهريب النفط يوجَّه إلى شراء الأسلحة، وأورد أسماء بعض الليبيين بزعم «تورطهم في قيادة شبكات تهريب ذات امتدادات دولية للتحكم في سلسلة إمداد، وتحويل المنتجات النفطية، ودخول السفن إلى ليبيا وخروجها دون عوائق».

الدبيبة مستقبلاً رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في 5 أبريل (مكتب الدبيبة)

وأتى التقرير الأممي مرة أخرى على ذكر شركة «أركنو» الخاصة للنفط، واستخدامها كواجهة لتحويل أكثر من 3 مليارات دولار بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لافتاً إلى أن «التشكيلات المسلحة تغلغلت بشكل واسع في المؤسسات الليبية، مستغلة أساليب العنف المسلح، والتدخل السياسي والضغط الاقتصادي».

ووسط لغط مجتمعي، وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في 3 من أبريل (نيسان) الحالي بإنهاء «اتفاقية التطوير» مع شركة «أركنو» الخاصة للنفط، فيما دعا «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» النائب العام، الصديق الصور، وجميع الأجهزة الرقابية إلى فتح تحقيق في أنشطة «أركنو».

وسبق أن أثار التقرير الأممي، خلال الأسبوعين الماضيين، حالة من الغضب في ليبيا عقب تسريب مقتطفات من مسودته، لكن عقب صدوره منتصف الأسبوع بشكل رسمي، تفاعلت معه مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية، ونشطاء سياسيون، مطالبين النيابة العامة بالتصدي لـ«إهدار ثروات البلاد».

ويشتكي ليبيون من ضعف رواتبهم وغلاء المعيشة، وفق ما تنقله تقارير حقوقية، مشيرين إلى أن «عائدات النفط تستفيد منها فقط أطراف سياسية وعسكرية تسيطر على الحكم في البلاد».

حقل بترول في مدينة رأس لانوف شمال ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأمام تزايد عمليات التهريب من ليبيا، قرر مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل الحالي تمديد التدابير، والقيود الخاصة بمكافحة تهريب النفط الليبي حتى أغسطس (آب) 2027، وهو ما عدّه متابعون «غير ذي جدوى بالنظر إلى استمرار التهريب على نطاق واسع».

وفي أول رد فعل من جانبها، أبدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا «بعض الملاحظات على ما ورد في التقرير من معلومات واستنتاجات»، وقالت في بيان، الثلاثاء: «تبيّن لنا أن جزءاً منها لا يستند إلى مراجعة فنية ومؤسسية مكتملة من مصادرها الرسمية، كما تضمن (التقرير) بعض أوجه القصور في عرض البيانات والأرقام».

وأشارت المؤسسة الوطنية إلى أن «ملاحظاتها تمتد أيضاً إلى بعض الجوانب المنهجية في إعداد التقرير، من حيث الاعتماد على مصادر مفتوحة كمعلومات أولية، والبناء عليها في استخلاص استنتاجات، دون إتاحة كافية للبيانات الداعمة، أو توضيح معايير التحقق بشكل مفصل، الأمر الذي قد يؤثر على دقة بعض النتائج الواردة».

ويُعد سعر البنزين في ليبيا من الأدنى عربياً؛ إذ لا يتجاوز 0.15 دينار للتر، في حين يبلغ سعر صرف الدولار 6.33 دينار في السوق الرسمية، و7.98 في السوق الموازية، ما يكبد خزينة الدولة الليبية خسائر سنوية كبيرة.

النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وسبق أن قال النائب العام إن «نحو 70 في المائة من الوقود ومشتقاته تذهب لصالح شخصيات اعتبارية، وجهات عامة وخاصة دون وجه حق»، كما أوضح أن جانباً من هذا التهريب يتم إلى دول مجاورة، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة.

ورغم ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها، إنها «لاحظت وجود تداخل في بعض المواضيع، التي أوردها التقرير الأممي بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، دون إيضاح كافٍ لمستوى الإثبات، أو التمييز بين التحليل الاستدلالي والتقييم القائم على بيانات مكتملة».

وأضافت المؤسسة أنها «باشرت، عبر إداراتها المختصة، مراجعة شاملة ودقيقة لكافة ما ورد في التقرير، تمهيداً لإعداد رد تفصيلي موثّق، سيتم عرضه على الرأي العام، بما يضمن توضيح الحقائق، واستكمال الصورة بشكل مهني ومتوازن».

كما جددت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها التزامها بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وامتثالها للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وتعاونها المستمر مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، مشيرة إلى أنها تعتزم عقد مؤتمر صحافي قريباً لعرض نتائج مراجعتها وتقديم الإيضاحات اللازمة، استناداً إلى البيانات والوثائق الرسمية، وحرصاً على إحاطة الرأي العام بالمعلومات الدقيقة.

واختتمت المؤسسة الوطنية للنفط بدعوة وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة، وانتظار الرد الرسمي، الذي سيُقدَّم في إطار من الشفافية والمسؤولية.

وفي 6 أبريل الحالي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 1.43 مليون برميل يومياً، لافتة إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع خلال عام 2025 ليصل إلى 501 مليون برميل، في ظل استراتيجيتها لرفع معدلات الإنتاج بمتوسط 1.374 مليون برميل يومياً.


«غياب الدستور» يعمّق أزمة السلطة في ليبيا قُبيل «مرحلة انتقالية مرتقبة»

أعضاء بالهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي خلال مؤتمر صحافي في عام 2014 (الصفحة الرسمية للهيئة)
أعضاء بالهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي خلال مؤتمر صحافي في عام 2014 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«غياب الدستور» يعمّق أزمة السلطة في ليبيا قُبيل «مرحلة انتقالية مرتقبة»

أعضاء بالهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي خلال مؤتمر صحافي في عام 2014 (الصفحة الرسمية للهيئة)
أعضاء بالهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي خلال مؤتمر صحافي في عام 2014 (الصفحة الرسمية للهيئة)

في ظلِّ استمرار الانقسام السياسي في ليبيا، يبرز مجدداً ملف الدستور بوصفه إحدى أبرز نقاط الخلاف بين أفرقاء الأزمة، وسط مطالب بطرحه للاستفتاء الشعبي، وتحذيرات من إطالة المرحلة الانتقالية، وفي ظلِّ خلافات طرأت مجدداً داخل السلطة التنفيذية في طرابلس حول حقيبة «الخارجية»، وتداول مقترحات لتشكيل «سلطة انتقالية جديدة مرتقبة».

المنفي والدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال اجتماع في طرابلس 12 مارس الماضي (مكتب المنفي)

يرى أعضاء في «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ غياب قاعدة دستورية دائمة حوَّل المشهد السياسي إلى ساحة مفتوحة للتجاذبات، في وقت تُطرَح فيه مبادرات سياسية بديلة، من بينها مقترح أميركي لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

ترتيبات هشة

ظهرت هشاشة الترتيبات القائمة المتعلقة بالصلاحيات الدستورية في الأزمة الأخيرة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية مطالبة المنفي بإيقاف وزير الخارجية المكلّف طاهر الباعور عن العمل، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات في ظلِّ غياب مرجعية دستورية حاكمة.

وعدَّ عضو الهيئة التأسيسية، نوح عبد السيد، أنَّ غياب الدستور الدائم يجعل الإجراءات السياسية والقانونية «خارج إطار الشرعية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنفي لا يملك صلاحيات منفردة، فالصفة تكون للمجلس الرئاسي مجتمعاً... ونحن أمام دولة بلا حدود قانونية ودستورية... وما يحدث ليس تضارباً بقدر ما هو نتيجة طبيعية لغياب الدستور».

رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مراجع نوح (الشرق الأوسط)

وتنصُّ المادة الثانية من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية في «خريطة طريق» ملتقى الحوار السياسي في جنيف 2021 على اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً، ومن بينها أن يُسمِّي رئيس الحكومة وزيرَي الدفاع والخارجية، مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي.

وقد فتح هذا الخلاف حول حقيبة «الخارجية» باب النقاش مجدداً بشأن الوضع الدستوري لمستقبل المرحلة الانتقالية، في ظلِّ ما يُتداول عن مبادرات لإعادة تشكيل السلطة، بينها مقترح منسوب إلى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يقضي بإسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة.

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وذهب عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إلى اعتبار أن «السكوت عن الاستفتاء على الدستور، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والترويج لمقترح بولس، هو استمرار لتغييب الشعب وفرض إرادة الأمر الواقع»، بحسب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين.

ووفق هذا التقدير، يحذِّر رئيس «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، مراجع نوح، من أي ترتيبات لسلطة انتقالية جديدة في ظلَِّ غياب قاعدة دستورية، عادّاً أن «أي مسار يقوم على التفاوض السياسي وحده سيبقي البلاد رهينة حلول مؤقتة قابلة للانهيار».

وقال نوح لـ«الشرق الأوسط» إنَّ السلطات التي تُنشأ عبر تفاهمات سياسية، دون سند دستوري «تظل مؤقتة وهشة من حيث الشرعية»، وتبقى حسب توقعاته «عرضة للطعن والرفض، نظراً لارتباطها بتوازنات متغيِّرة، لا بقواعد مستقرة». ويرى أنَّ هذا النهج «يفتح الباب أمام مزيد من التضارب والارتباك».

وأشار إلى أنَّ تكرار المراحل الانتقالية يعيد إنتاج الأزمات بدلاً من حلها، ومحذِّراً من أنَّ إهمال طرح مشروع الدستور للاستفتاء «يدفع ليبيا إلى دورة انتقالية مغلقة».

وتُحكَم ليبيا بإعلان دستوري انتقالي منذ انهيار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، فيما أُنجزت مسودة الدستور في يوليو (تموز) 2017، لكنها لم تُطرَح للاستفتاء حتى الآن، رغم اعتبارها لدى أعضاء الهيئة التي أنجزتها خطوةً أساسيةً نحو إرساء نظام دستوري دائم.

تجاوز الاستفتاء

يعتقد عضو الهيئة التأسيسية، الهادي بوحمرة، أنَّ ليبيا «انزلقت إلى متاهة ترتيبات انتقالية متكرِّرة صُمِّمت في سياق تدخلات دولية، وتقاطعات نفوذ داخلية»، عادّاً أنَّ تجاوز الاستفتاء على مشروع الدستور «مثَّل التفافاً على حقِّ الليبيين في تقرير مصيرهم».

وأضاف بوحمرة أنَّ «غياب قاعدة دستورية دائمة يجعل أي خلاف سياسي مرشحاً للتحوُّل سريعاً إلى نزاع دستوري أو شرعي». وحذَّر من أنَّ أي ترتيبات انتقالية جديدة قد تكون «ضعيفة الاستدامة، وقد تعمِّق الانقسام».

وينبه بوحمرة إلى أنَّ «كثيراً من التجارب المقارنة تُظهِر أنَّ تكرار المراحل الانتقالية في غياب دستور دائم يقود إلى دوران سياسي مستمر، ويُسهم في تآكل القواسم المشتركة بين الأطراف، بدلاً من تحقيق انتقال فعلي نحو الاستقرار، وترسيخ مؤسسات الدولة».

صدام حفتر (أ.ف.ب)

شهدت ليبيا منذ عام 2011 سلسلةً متعاقبةً من المراحل الانتقالية، بدأت بـ«المجلس الوطني الانتقالي» عقب سقوط نظام القذافي، ثم حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، وفق اتفاق الصخيرات عام 2015، وصولاً إلى السلطة التنفيذية الحالية، المنبثقة عن حوار جنيف 2021، وسط صراعات وحروب أهلية وأزمات اقتصادية.

ومع ذلك فإنَّ الاستفتاء على مسودة الدستور، واعتماده «كفيل بإنهاء هذه الأجسام، وفتح الطريق أمام استقرار مؤسسي دائم»، وفق أعضاء بالهيئة، ومن بينهم صلاح أبو خزام، الذي حذَّر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أنَّ «إبقاء المشروع في الأدراج يخدم بقاء الأجسام السياسية الحالية»، موضحاً أنَّ غياب الاستفتاء «يكرِّس حالة الانقسام».

وتعيش البلاد حتى اللحظة انقساماً سياسياً بين حكومتين، إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى تسيطر على الشرق وأجزاء من الجنوب برئاسة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، ومدعومة من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.