أكدت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية، أن بلادها أرست منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال إصلاحات شاملة وتدابير مؤسسية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت التويجري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن جهود المملكة في هذا المجال تأتي امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم مباشر من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الخطوات استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، المرتبطة بالأمن العام، في خطوة تهدف إلى القضاء على هذه الجريمة وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
ولفتت إلى أن السعودية عززت الإطار التشريعي والتنظيمي بمصادقتها على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، إضافة إلى تعديلات في الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالعمل وحماية الضحايا والمبلغين والشهود والخبراء.
وقالت التويجري إن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعمل على تحقيق أثر مستدام من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتطوير آلية الإحالة الوطنية، واعتماد دليل مؤشرات الجريمة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، إضافة إلى تنمية شراكات محلية ودولية فاعلة، من بينها صندوق دعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وعلى مستوى الوقاية، أكدت رئيسة الهيئة أن السعودية تبنت نهجاً يقوم على بناء القدرات، من خلال تنفيذ قرابة 120 برنامجاً تدريبياً شارك فيه أكثر من 9500 متدرب من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مبادرات توعوية نوعية مثل حملة «معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، والتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي، إضافة إلى دعم البحوث العلمية في هذا المجال.
وأضافت أن الجهود شملت كذلك تكثيف إجراءات الحماية عبر تطوير آليات التعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق العدالة.
واختتمت التويجري بأن السعودية تواصل التزامها بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أسس مؤسسية ومتكاملة، مؤكدة أن المملكة باتت نموذجاً إقليمياً يُحتذى به في هذا المجال.
