بحضور حشد كبير من رجال الأعمال آتين من السعودية إلى دمشق، بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومع عقد «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025»، الذي شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، باتت نيات المملكة واضحة لإعادة سوريا إلى خريطة المشهد الاقتصادي إقليمياً ودولياً، بعد أن صرح عدد من المسؤولين السعوديين بأن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاقة لتدفق الاستثمارات إلى البلاد بهدف النهوض باقتصادها في المرحلة المقبلة، والقيام بتحالفات استثمارية دولية لجذب الاستثمار إلى سوريا.

وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، الذي انعقد في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الأمير محمد بن سلمان وجَّه بتأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري بشكل عاجل، على أن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من رجال وقادة الأعمال، ليكون بذلك القطاع الخاص السعودي هو الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة.

وأوضح الفالح أن هذه الخطوة تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، مشيراً إلى أن العلاقات بين المملكة وسوريا ليست وليدة اللحظة، بل هي ممتدة وراسخة منذ أزمنة بعيدة، مشيراً إلى أن المنتدى الاستثماري المنعقد حالياً لا يهدف إلى بناء جسور جديدة بقدر ما هو تعبير عن روابط متجذرة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.

القطاعات المستهدفة

وأبان الفالح أن بلاد الشام وجزيرة العرب شكّلتا عبر العصور محورين حيويين في منظومة التجارة العالمية، عبر طريق الحرير والبخور والبهارات الممتدة من شرق العالم إلى غربه، مضيفاً أن المملكة وسوريا ظلّتا على مدى العقود الماضية وجهين لعملة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة، إذ شكّلت دمشق مركزاً مفضلاً للأسر السعودية التي امتهنت التجارة عبر الأجيال.

ونوّه الوزير بأن الزيارة الحالية تعبّر عن حرص المملكة على تطوير علاقاتها مع سوريا، لا سيما في شقها الاقتصادي والاستثماري، حيث يشهد المنتدى حضور أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، منها شركات دولية لها استثمارات ممتدة عبر القارات.

وأكد أن هذه الشركات بصدد الدخول إلى السوق السورية في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها.

وكشف توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، معلناً أنه سيتم إنشاء مصانع جديدة للأسمنت في سوريا.

وأشار الفالح إلى أن السعودية فتحت المجال للقطاع الخاص لزيارة سوريا واستكشاف الفرص الاستثمارية، مبيناً أن العديد من المستثمرين السعوديين باتوا يبادرون فعلياً في هذا الاتجاه دون الحاجة إلى توجيه مباشر، مؤكداً على دعم الحكومة لهم وتمكينهم.

كما تطرق الفالح إلى الخطوات الجريئة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار بتاريخ 24 يونيو (حزيران) من العام الحالي، والذي منح المستثمرين مزيداً من الضمانات والحوافز، وعزز مستويات الشفافية، وأسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما يهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

التكامل الاقتصادي

وكان وزير الصناعة السوري نضال الشعار، قد أعلن في كلمة له في افتتاح المنتدى، أن زيارة الوفد السعودي تأتي في وقت بالغ الأهمية. وأكد أن العلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين سوريا والسعودية يشكِّلان أساساً متيناً لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية فعالة، تُسهم في خدمة المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي.

وطبقاً للوزير الشعار، فإن الزيارة الحالية للوفد السعودي تجسِّد روح التعاون العربي، وتعزِّز قيم الأخوة والعمل المشترك، مشيراً إلى أن سوريا تنظر بتفاؤل كبير إلى ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص واعدة في مختلف المجالات.

ولفت إلى التزام الحكومة السورية بتعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير كل التسهيلات، والدعم اللازم للمستثمرين، مؤكداً على المضي قدماً في دعم هذا المسار لما فيه من تحقيق للمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبَين والبلدَين.

جلسة وزارية

من ناحية أخرى، أقيم خلال «منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025»، جلسة وزارية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين.

وأفاد الفالح، خلال الجلسة، بأن سوريا الجديدة لديها الرغبة الجارفة للاستثمار واكتشاف الفرص في البلاد، مؤكداً أن هذا الإقبال والحضور اليوم في المنتدى والإعلان عن الاستثمارات ستتبعه موجات من المشروعات المقبلة.

وتابع الفالح: «عندنا ثقة بأن السوريين سينهضون باقتصاد البلاد، والضمانات والشفافية مهمة، وهي عوامل مشجعة للاستثمار، والمنتدى اليوم سيكون شرارة استثمارات قادمة إلى دمشق».

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد السوري، محمد الشعار، أنه منذ عقود والبلاد تنتظر هذه اللحظة للبدء في المشوار الحقيقي مع السعودية، «وحرمنا من هذه العلاقة منذ 60 سنة لمصالح شخصية من طرف سوريا»، مبيناً أن الدولة ماضية نحو التطور بخبرات السعودية التي حققت نقلات كبرى نوعية في عدد من المجالات.

اعتماد اتفاقية سعودية

وزاد الشعار بأن كل مشروع استثماري يمر بثلاث خطوات، الأولى هي استكشاف الفرص الاستثمارية، والثانية ترتكز على التشاور ما بين المستثمرين، وهذا ما حصل في ضمن هذه الرحلة وما قبلها. أما الثالثة، فهي اتخاذ قرار استثماري وتوقيع الاتفاقية لكي يبدأ التنفيذ الذي يمر بمراحل مختلفة حسب كل مشروع.

واستطرد قائلاً: «سوف نؤمن البيئة الاستثمارية وبالتالي الحماية جاءت من خلال الإعلان الدستوري، وقانون الاستثمار، وغيرهما، إلى جانب اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية وهي اتفاقية طورتها المملكة بوصف أنها نموذج يحتذى به، وأن دمشق ستعتمد هذه الاتفاقية».

بدوره، كشف وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، عن تجهيز فنادق ومنتجعات جديدة من فئات الخمس والأربع نجوم، وإطلاق موقع رسمي جديد للوزارة لكي يطَّلع عليها المستثمرون وتسهيل الإجراءات كافة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كل المواقع الأثرية والتراثية الجاذبة للمستثمرين والسياح.

وتحدث عن وجود سياحة استثمارية وهي فئة جديدة، وقدوم الكثير من المستثمرين إلى سوريا للبحث عن فرص استثمارية، بالإضافة إلى سياحة رجوع السوريين، الذين هاجروا وقت الحرب، لإعادة النظر إلى ممتلكاتهم واستثماراتهم السابقة «ونحن معهم لدعمهم».

وأكمل: «في كل مشروع استثماري هناك توجه لإشراك المجتمعات المحلية في عملية البناء وهذه الرؤية التي نطلق منها».

شراكة استراتيجية

أما رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد أبو نيان، فقد أشار إلى تحركات بلاده لبناء تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا، موضحاً أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد أفصح عن نظرتها الشمولية المهمة في الجانب الاقتصادي، وبعث برسالة طمأنة للتركيز على هذا الجانب، ليكون ركيزة أساسية لنموذج سوريا الجديدة.

وأضاف أن السعودية تشهد تطورات في النهضة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في الحراك الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا النموذج سيطبق أيضاً في سوريا.

ووفق أبو نيان، فإن المستثمرين القادمين من المملكة هم «شركاء وليسوا تجاراً، وينظرون إلى شراكة اقتصادية استراتيجية، وأن المملكة ستقود تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا».

من ناحيته، أفصح مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عن نية بلاده العمل يداً بيد مع السعودية، وأن المهمة الحالية حماية المستثمر وبعض الطمأنينية لرجال الأعمال.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

من ناحية أخرى، أعلن الفالح، خلال المنتدى، توقيع اتفاقيات في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، من بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت في سوريا بتمويل سعودي، تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتأمين المواد الأساسية للبناء.

ولفت إلى انطلاق تعاون مهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية كبرى، منها «إس تي سي» و«علم» وغيرهما، بهدف تطوير البنية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء أنظمة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وإنشاء أكاديميات تعليمية متخصصة. وتُقدّر قيمة الاتفاقيات في هذا القطاع بنحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).

وفي قطاع الزراعة، أشار الفالح إلى أن سوريا تمتلك إمكانات واعدة، مؤكداً تطلع السعودية للعمل مع الجانب السوري على تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب تبادل المعرفة والتقنيات الزراعية، وإقامة مزارع نموذجية وصناعات تحويلية.

أما في قطاع الخدمات المالية، فأوضح أن المنتدى سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «مجموعة تداول السعودية» - التي تدير أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط - وسوق دمشق للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنية المالية، والإدراج المزدوج، وتبادل البيانات، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة، مما يُشكّل حافزاً قوياً لجذب رؤوس الأموال نحو السوق السورية.

وكان الفالح قد وضع حجر الأساس لمشروع «برج الجوهرة»، في منطقة البحصة بالعاصمة السورية دمشق، الذي يتكون من 32 طابقاً، وبمساحة 25 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليون دولار (375 مليون ريال)، بحضور وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار.