مرة جديدة تتعرض قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان للاعتداء من قبل مدنيين بحجة عدم مرافقة عناصر للجيش اللبناني للدورية، رغم تأكيد قيادة الـ«يونيفيل» مراراً أن تحركاتها تكون منسقة مع الجيش، مؤكدة أن ما يحصل هو انتهاك للقانون الدولي والقرار 1701؛ داعية السلطات اللبنانية لتقديم المرتكبين إلى العدالة.

وفي ضوء هذه الاعتداءات المتكررة، تؤكد مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه ستكون هناك توجيهات صارمة للأجهزة الأمنية للعمل على ضرورة توقيف المعتدين على قوات الـ«يونيفيل» تحت حجج عدة، مشيرة في الوقت عينه إلى أن هناك تواصلاً دائماً بين المسؤولين في لبنان وقيادة القوات في الناقورة، مذكرة بأن الجميع يعلم أهمية دور هذه القوات ووجودها في لبنان، ولا سيما في هذه المرحلة.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، صباح الخميس، بأن دورية تابعة لقوات الـ«يونيفيل» حاولت الدخول إلى بلدة عيتيت، فاعترضها عدد من الشبان من أبناء البلدة، مشيرة إلى أن عناصر الدورية أطلقوا قنابل دخانية باتجاه الشبان، قبل أن تعود أدراجها.

وفي تعليق على الحادثة، قال الناطق الرسمي باسم الـ«يونيفيل»، أندريا تيننتي، في بيان، إن «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح الخميس جنود حفظ سلام تابعين لـ(يونيفيل) قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها»، مؤكداً في الوقت عينه أن «هذا النشاط نُسق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية؛ دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».

وأوضح أن «الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الوضع». وأضاف: «كما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين».

وشدد تيننتي على أن «أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة»، مؤكداً أن الـ«يونيفيل» «ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية».

وتتعرض قوات الـ«يونيفيل» بين وقت وآخر لاعتداءات من قبل «الأهالي» الذين يعتبر البعض في لبنان أنهم يقومون بذلك بدفع من «حزب الله»، على غرار ما كان يحصل سابقاً قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واتفاق وقف إطلاق النار.

مقتل شخص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية

في موازاة ذلك، لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث يسجل تحليق شبه دائم للطيران المسير في أجواء معظم قرى، وبلدات قضاء صور خصوصاً تلك التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة صور.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص، الخميس، بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وقالت الوزارة في بيان لها إن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح». وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق عبر منصة «إكس» عن تنفيذ القوات الإسرائيلية «عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع (حزب الله) في المنطقة»، وذلك «بناء على معلومات استخبارية، ورصد وسائل قتالية، وبنى تحتية إرهابية لـ(حزب الله) في عدة مناطق في جنوب لبنان».

وليلاً، كانت قد أغارت مسيرة إسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لأشغال الألومنيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان بإلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات، علماً بأن المكان المستهدف سبق أن استُهدف قبل فترة.

وفي وقت لاحق، قال أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن القصف استهدف مقراً لقيادة عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في منطقة يحمر كان يُستخدم من قبل عناصر «حزب الله» للدفع بأنشطة إرهابية، وأضاف: «لقد استخدم (حزب الله) المقر بغطاء مبنى مدني؛ مستغلاً السكان بهدف الترويج للأنشطة الإرهابية ضد دولة إسرائيل»، مشيراً إلى أنه «قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين».

وتابع: «وجود المقر واستخدامه يعتبران خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل».