قتلت حركة «حماس»، فجر الجمعة، أفراداً في عشيرة كبيرة وسط قطاع غزة، في ظل مزاعم بتورطهم في فوضى ونهب شاحنات مساعدات، من بين تهم أخرى. وجاءت هذه الحادثة في وقت تُحاول فيه إسرائيل استغلال الخلافات بين حركة «حماس» وبعض الناشطين المحسوبين على حركة «فتح» أو على بعض العائلات الفلسطينية، وتوظيفها بما يخدم مصالحها، بإظهار أن هؤلاء باتوا يُشكلون ميليشيات مسلحة تعمل بالتنسيق مع جيشها لتقويض حكم «حماس» في قطاع غزة.

وسعت إسرائيل منذ بداية حربها المستمرة منذ 20 شهراً ضد قطاع غزة، إلى تشكيل مجموعات مسلحة ضد «حماس»، مستغلةً العداء ضد هذه الحركة من قِبَل نشطاء في «فتح» أو من أفراد في عائلات وعشائر في القطاع. إلا أن «حماس» التي لا تزال تحكم قطاع غزة رغم النكسات التي مُنيت بها في الحرب المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ذهبت هي الأخرى لمحاربة هذا النهج بقتل عدد من الأشخاص المشتبه بعلاقتهم مع إسرائيل.

وفي أحدث عملية لها، قتل عناصر من «حماس»، فجر الجمعة، نحو 12 فلسطينياً من عشيرة كبيرة في دير البلح وسط قطاع غزة، وكان عناصر من هذه العشيرة يتمركزون في مناطق تقع شرق الدير وتنتشر فيها، أو في محيطها، قوات إسرائيلية أيضاً.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً من القتلى يُشتبه في أنهم كانوا يقفون خلف الفوضى مؤخراً ومحاولات نهب شاحنات المساعدات، كما أن بعضهم كان يزعم بأنه يقوم بمهام أمنية لصالح إسرائيل، وهو الأمر الذي أكدته مصادر من «حماس».

وواضح أن هناك العديد من الحالات المماثلة التي تحاول إسرائيل دعمها من أجل محاربة «حماس»، على غرار المجموعة المسلحة لـ«ياسر أبو شباب» الموجودة في بعض مناطق رفح جنوب قطاع غزة، وهي مناطق تحتلها إسرائيل بالكامل، وهجّرت سكانها منها. ومعلوم أن السلطة الفلسطينية نفت علاقة أبو شباب بها، رغم أن الأخير أكد في أكثر من مرة أنه يعمل تحت بند «الشرعية الفلسطينية»، في إشارة إلى السلطة، كما يبدو.

ووفقاً لتقرير نشر في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي شرع في التنسيق مع مجموعتين مسلحتين تنشطان بغزة وخان يونس، وعناصرها من حركة «فتح» أو من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. ويتلقّى هؤلاء دعماً مالياً بهدف تقويض حكم «حماس» في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى مجموعة مسلحة يقودها شخص يُدعى رامي حلس تنشط في حي الشجاعية بمدينة غزة، ونفّذت عمليات ضد عناصر ونشطاء من «حماس» داخل الحي، في حين يقود المجموعة الثانية ياسر حنيدق، وتعمل في خان يونس، جنوب القطاع.

وادعى التقرير أن هاتين المجموعتين تتلقيان دعماً إسرائيلياً بالسلاح، وكذلك مساعدات إنسانية، في حين أن أفرادهما يتلقّون رواتب من السلطة الفلسطينية.

ودفع هذا التقرير بياسر حنيدق إلى الخروج بمقطع فيديو ينفي فيه المزاعم الإسرائيلية، مؤكداً أنه يرفض الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه لا يزال داخل خان يونس، ويعمل بشكل طبيعي ويرفض الفوضى، ويقف إلى جانب المقاومة، ولن يكون خنجراً في ظهرها، وفق ما قال. لكنه أشار إلى أن خلافات عائلية تسببت في مقتل شقيقيه دفعته لحمل السلاح، موضحاً أنه ليست له علاقة بإسرائيل أو بـ«فتح» أو أي من أجهزة السلطة الفلسطينية.

في المقابل، أصدرت عائلة «حلس» المعروفة بياناً تتبرأ فيه من أي عمل غير وطني، مؤكدةً أنها ترفض أي سلوكيات خارجة عن الموقف الفلسطيني العام.

وينتمي غالبية من أبناء هذه العائلة إلى حركة «فتح»، لكن من أبنائها أيضاً عناصر في «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لـ«حماس» قد أمهلت أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه، موجهة له تهماً من بينها «الخيانة»، و«التجسس»، و«تشكيل خلية مسلحة»، و«التمرد المسلح»، مهددة بمحاكمته غيابياً في حال لم يستجب.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من شهر، بأن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة معارضة لـ«حماس».

وكثيراً ما تتهم «حماس» إسرائيل علناً بأنها تقف خلف إشاعة الفوضى في قطاع غزة، مؤكدةً أنها «ستضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين»، وفق بيانات سابقة لها.

وتتحيّن «حماس» فرصة التوصل إلى وقف إطلاق النار لاستعادة زمام الأمور الأمنية، في ظل الفوضى الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة، وهو أمر كانت قد فعلته في فترة وقف إطلاق النار السابقة التي استمرت لأكثر من شهرين. وبدأت الحركة حديثاً تنفيذ عمليات أمنية بشكل أوسع من السابق ضد مسلحين وتجار وعصابات ولصوص ومتخابرين مع إسرائيل، وغيرهم، وتعمد إلى قتلهم أو إصابتهم عمداً.