جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين، دعوتها للمشرّعين الأوروبيين إلى تسريع إقرار التشريعات اللازمة لإطلاق محتمل لليورو الرقمي. وخلال جلسة استماع أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، شددت لاغارد على أن «الإسراع في وضع إطار قانوني لليورو الرقمي أمر بالغ الأهمية، لما له من دور في تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ السيادة النقدية، ودفع الابتكار داخل الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «من خلال اتخاذ الخيارات السياسية السليمة، يمكننا الاستفادة من الزخم الحالي لتعزيز آفاق الاقتصاد الأوروبي وخدمة مصالح المواطنين».
الأصول المشفّرة والعملات المستقرة
وأشارت لاغارد إلى أن الأصول المشفّرة باتت تمثل قطاعاً سريع النمو في النظام المالي العالمي، حيث قفزت القيمة السوقية للأصول غير المدعومة - أي غير المرتبطة بأصول مادية أو مالية - من أقل من 200 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 2.7 تريليون يورو هذا العام. ووصفت هذا النمو بأنه مدفوع بالمضاربات وتقلبات حادة، ما يجعل تلك الأصول غير مناسبة بوصفها وسيلة موثوقة للتبادل، ويُعرّض المستثمرين لمخاطر كبيرة.
ورغم أن تأثير الأصول المشفرة على الاستقرار المالي في منطقة اليورو لا يزال محدوداً، حذّرت لاغارد من أن وتيرة التطور السريعة، إلى جانب الفجوات في البيانات، تفرض ضرورة مراقبة حثيثة. فقد أظهرت استطلاعات أن نحو 10 في المائة من الأسر في بعض دول منطقة اليورو تمتلك أصولاً مشفّرة، فيما أبدى 14 في المائة اهتماماً بشرائها مستقبلاً، مما يرفع احتمالات حصول تصحيحات حادة في السوق قد تؤثر على النظام المالي الأوسع.
وفيما يخص العملات المستقرة، التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة مقابل أصول مرجعية وغالباً ما تكون بالدولار الأميركي، حذّرت لاغارد من المخاطر التي قد تطرحها على السياسة النقدية والاستقرار المالي، خاصة إذا تحولت الودائع من البنوك إليها. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة رائدة عبر تنظيم «MiCA»، الإطار التنظيمي الأول عالمياً لهذه الأصول، والذي يمنح المستثمرين حق الاسترداد بقيمة اسمية، ويُلزم بوجود احتياطيات مصرفية لتقليل المخاطر.
التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية
فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، قالت لاغارد إن تقديرات موظفي اليورو سيستم تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة هذا العام، و1.1 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027.
وأوضحت أن قطاع التصنيع شهد تحسناً في الربع الأول من 2025، بينما نما قطاع الخدمات بوتيرة معتدلة، واستمرت سوق العمل في إظهار متانة، إذ بلغ معدل البطالة 6.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق اليورو.
لكنها لفتت إلى أن بيانات المسوح تشير إلى تراجع في توقعات النشاط الاقتصادي على المدى القريب، بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو التي قد تؤثر سلباً على الصادرات، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تؤخر قرارات الاستثمار.
مع ذلك، عدّدت لاغارد عدداً من العوامل الداعمة للنمو على المدى المتوسط، من بينها قوة سوق العمل، وزيادة الدخل الحقيقي، وتماسك ميزانيات القطاع الخاص، وتخفيف شروط التمويل بفضل تخفيض أسعار الفائدة مؤخراً، إضافة إلى الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية.
وقالت إن «المخاطر التي تحيط بآفاق النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي»، محذّرة من أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية قد يُبطئ النمو، في حين أن التوصل إلى حلول سريعة أو زيادة في الإنفاق الدفاعي والاستثماري قد تدفع النشاط الاقتصادي فوق التوقعات.
التضخم وتوجهات الفائدة
أما فيما يتعلق بالتضخم، فأشارت لاغارد إلى أنه يقترب حالياً من هدف البنك المتوسط عند 2 في المائة، فقد تراجع معدل التضخم العام من 2.2 في المائة في أبريل إلى 1.9 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بانخفاض أسعار خدمات السفر بعد قفزة مؤقتة خلال عطلة عيد الفصح. كما انخفض التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) من 2.7 في المائة إلى 2.3 في المائة.
وتُشير المؤشرات إلى أن التضخم يتجه نحو الاستقرار بشكل مستدام عند مستوى 2 في المائة بالأجل المتوسط.
وبحسب التوقعات، من المتوقع أن يبقى التضخم دون هذا المستوى مؤقتاً في عام 2026 بسبب قوة اليورو وتراجع أسعار الطاقة، قبل أن يعود إلى الهدف المحدد في 2027. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2 في المائة في 2025، و1.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027.
واختتمت لاغارد بالإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة الأخير بمقدار 25 نقطة أساس يعزز قدرة البنك على مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مشددة على أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستكون معتمدة على البيانات، وتُتخذ اجتماعاً بعد اجتماع، دون التقيّد بمسار محدد مسبقاً.
