أعلن قادة المعارضة في إسرائيل أنهم تقدموا اليوم (الأربعاء)، باقتراح قانون لحل البرلمان سيمهِّد الطريق حال إقراره أمام انتخابات مبكرة، في خطوة أولى قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها.
وقال زعماء أحزاب المعارضة إنهم «قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست اليوم على التصويت. واتُّخذ القرار بإجماع كل الأحزاب» في المعارضة. وهدد حزبا «شاس» و«يهودية التوراة الموحدة» بالانضمام إلى تحرك المعارضة بسبب معارضتهما قانون التجنيد الذي يهدف إلى إلغاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية. وفي حال أُقرَّ اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة عامة الأربعاء، سيحتاج إلى إقرار في ثلاث قراءات أخرى ليُعتمد نهائياً، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولا يزال من الممكن إلغاء التصويت في اللحظة الأخيرة، وحتى لو جاءت نتيجته ضد نتنياهو فسوف يكون الأول فقط من أصل أربع عمليات تصويت مطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة. وهذا من شأنه أن يمنح ائتلاف نتنياهو الحاكم مزيداً من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية، وتجنب إجراء تصويت سيكون الأول في إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وذكر بوعز بسموث، وهو مشرع من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، أن حل الكنيست لن يكون غير انتصار لأعداء إسرائيل. وقال لـ«رويترز»: «هذا هو آخر شيء تحتاجه إسرائيل في الحرب». ويسعى نتنياهو جاهدا إلى حل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية. وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماماً. ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية ساخنة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت مثيرة للجدل تحديداً خلال حرب غزة لأن إسرائيل عانت من أعلى نسبة خسائر في ساحة المعركة منذ عقود، وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى مزيد من القوات. ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت فصائل متشددة إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست، وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى حتى أواخر عام 2026. وقالت النائبة ميراف ميخائيلي عن حزب «العمل» المعارض: «من المُلح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو، وتحديداً هذه الحكومة السامة والضارة». وأضافت: «من المُلح إنهاء الحرب في غزة وإعادة كل الرهائن، ومن المُلح البدء في إعادة بناء دولة إسرائيل وتضميد جراحها».
