قررت محكمة التمييز الكويتية، اليوم (الاثنين)، وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية (السابق)، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران) المقبل، مع منعه من السفر.
وسلّم طلال الخالد نفسه، اليوم، لمحكمة التمييز، نافياً الاستيلاء على أموال وزارتَي الدفاع والداخلية، وطالب بوقف تنفيذ حكمَي الحبس 14 سنة، ورد 10 ملايين، وغرامة 20 مليون دينار، التي قضت بها سابقاً محكمة الوزراء الكويتية.
كانت محكمة التمييز قد عقدت، اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيخ طلال الخالد في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية والمدان فيهما بالحبس 14 سنة ورد 10 ملايين دينار وغرامة 20 مليوناً.
وأكد الخالد للمحكمة أنه يطبق القانون على نفسه قبل الكل، في وقت طالب دفاعه بإخلاء سبيله.
وفي 14 يناير (كانون الثاني) الماضي قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، عن تهمة اختلاسات مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ ما يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.
وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.
