أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن المملكة تُعد الدولة الكبرى التي تصدّر السيارات دون أن يكون لديها تصنيع محلي، كما أنها تراهن على المركبات الكهربائية بما يعكس الرؤية المستقبلية للقطاع.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، يوم الثلاثاء، إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، واللوجيستيات، تتطلب بنية تحتية متقدمة واتصالاً قوياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير هذه البنية، وسن الأنظمة المناسبة، ومعالجة مخاوف الأمن السيبراني.
وأضاف أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات يتطلب معالجة قضاياه المرتبطة بالخصوصية والأمان وسرعة التكيف، مشدداً على أن دور الحكومة اليوم أصبح متكاملاً في تطوير البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وصياغة السياسات.
وأكد الخريّف أن المملكة أصبحت محل اهتمام المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن عام 2024 سجل قفزة قياسية في الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها من 16 في المائة إلى 25 في المائة من الناتج المحلي. كما نمت الصادرات غير النفطية وغير البتروكيميائية بنسبة 9 في المائة.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للاستثمار السليم، والسياسات الفعالة، والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها.
تقليص مدة إصدار التراخيص
وبيّن الخريّف أن تنويع الاقتصاد يعد أحد المفاتيح الرئيسية في «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن قطاعي التعدين والصناعة يمثلان مجالات واعدة تتيح فرصاً كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن المملكة حققت خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية منذ إطلاق الرؤية تقدماً متسقاً في بناء المبادرات وتنفيذها، مشدداً على أن النتائج الملموسة باتت حاضرة على أرض الواقع.
وقال الخريّف: «نحن في السعودية نتقن فن التنفيذ»، مبيناً أن التنفيذ يتطلب مهارات تختلف عن إعداد الخطط، التي تعتمد على العلم والمنهج، بينما يقوم التنفيذ على إظهار الجدية أمام جميع أصحاب المصلحة، خصوصاً في القطاع الصناعي.
وأضاف أن مجرد اتخاذ قرار بجعل الصناعة محوراً للاقتصاد لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه انخراط فعلي من القطاع الخاص واستعداد للاستثمار، مشيراً إلى أن التعدين يُعد مثالاً واضحاً على ذلك، حيث يتطلب معالجة التحديات والمخاوف التي يطرحها المستثمرون.
وتطرّق الوزير إلى ما تحقق في قطاع التعدين، مبيناً أن وفرة الموارد ليست وحدها العامل الحاسم، بل إن الإطار التنظيمي الفعّال هو ما أطلق الإمكانات الحقيقية للقطاع. ولفت إلى أن المملكة قدمت أحد أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم، وهو ما انعكس على تسريع الإجراءات، حيث تم تقليص مدة الحصول على التراخيص من متوسط عالمي يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إلى ستة أشهر فقط.
تعزيز المرونة
وأوضح الخريّف أن القطاعات التي تستهدفها المملكة، سواء في التعدين أو الصناعة، تسهم في معالجة تحديات عالمية كبرى، لا سيما في سلاسل الإمداد. وأكد أن العالم يواجه سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن، لمواكبة الطلب في مجالات التحول في الطاقة، والأتمتة، والتقنية، والدفاع.
وبيّن أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، ومزودي التقنية، لبحث سبل تسريع الاستكشاف والتكرير وضمان الاستثمارات وتشغيل الأصول وتكامل سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك نحو 33 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المعادن، لكنها تساهم فقط بـ6 في المائة من الإنتاج، وهو ما يشكل فجوة ضخمة. وتسعى المملكة عبر هذا المنتدى إلى تعزيز الحوار بين الحكومات لتفعيل الاستفادة من هذه الموارد.
وفيما يخص التوطين، أوضح الوزير أن استراتيجية المملكة لا تركز فقط على تعزيز المرونة والأمن الوطني، وإنما تهدف إلى خلق قيمة مضافة في التصنيع، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة جعلت حجم الإنتاج أقل أهمية، بينما ازدادت أهمية الجودة والتخصص.
وأكد أن القطاعات التي تبنيها المملكة، سواء في التعدين أو التصنيع، تعتمد على تقنيات متقدمة، وتهدف إلى توفير وظائف نوعية للمواطنين، لتلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية في آن واحد.
