تحرك جديد يعزز خريطة التصدي للاحتيال المالي بالسعودية

قانونيون ومختصون لـ«الشرق الأوسط»: غرفة العمليات تَحوّلٌ نوعي في حماية النظام الوطني

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

تحرك جديد يعزز خريطة التصدي للاحتيال المالي بالسعودية

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

في خطوة نوعية جديدة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي. ويُنظر إلى هذه الخطوة كأداة متقدمة لتعزيز حماية النظام الوطني، ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المالية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق السعودية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 22/ 4/ 2025 (واس)

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية»، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق تعريف البنك المركزي السعودي، فإن الاحتيال عموماً هو «فعل مقصود يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة، أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام القوى الوظيفية، أو الإهمال المتعمد، أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن إنشاء غرفة عمليات لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي يشكل تحولاً نوعياً في البنية المؤسسية لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ لما تحمله من دور تنفيذي مباشر يعزز من سرعة التفاعل مع البلاغات، ويرفع من كفاءة التحقيق والتتبع الجنائي. ورأوا أن هذه الخطوة تدعم بيئة الاستثمار في المملكة عبر زيادة الشفافية وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويكرّس مكانة السعودية كوجهة اقتصادية آمنة.

تعزيز الأمن المالي

وقال العضو الأساسي لدى الهيئة السعودية للمحامين، المحامي عبد الله السهلي، إن قرار مجلس الوزراء يُعد خطوة محورية في تطوير منظومة الحماية المالية بالمملكة، ويمثل توجهاً عملياً نحو تعزيز الأمن المالي، وتحصين الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية العابرة للقطاعات.

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه الغرفة - التي من المزمع تشكيلها وبدء أعمالها قريباً - لن تكون مجرد قناة بديلة لتلقي البلاغات، بل ستكون ذراعاً تنفيذية عليا، تعمل بالتكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي».

وشرح السهلي أن «ما يميز هذه الغرفة أنها ستتولى استقبال البلاغات الاحتيالية من مصادرها الأولية؛ أي من الأفراد المتضررين، مما يلغي الحاجة إلى المرور بمراحل مطولة لدى البنوك أو المؤسسات المالية، ويضمن سرعة التفاعل مع الحوادث فور وقوعها».

وتابع: «تكمن أهميتها في أنها ستكون مرتبطة بجهاز تنفيذي يملك صلاحيات التحقيق والتتبع الجنائي، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويتيح التعامل مع الجريمة المالية من منطلق أمني وقضائي، لا فقط تنظيمي أو إداري».

ومن الناحية القانونية، بيّن السهلي أن إنشاء هذه الغرفة يشكل نقلة نوعية في البنية المؤسسية لمكافحة الاحتيال المالي؛ إذ يُضاف مسار موازٍ للعمل الرقابي الذي يتولاه البنك المركزي والجهات المصرفية. إلا أن هذا المسار يحمل طابعاً جنائياً وتحقيقياً، بما يعني انتقال البلاغات من مجرد إجراءات تسوية مالية داخلية إلى تعامل مباشر مع الجهات المختصة بالتحقيق والرصد والتحليل الجنائي، و«هذا التوجه يعزز الردع ويقلل من التراخي في معالجة قضايا الاحتيال».

البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

وأضاف السهلي أن «هذه الغرفة لا تضعف من صلاحيات البنك المركزي، بل تدعمه وتكمله، من خلال تخفيف العبء عنه في جانب المتابعة الجنائية، والسماح له بالتركيز على دوره الرقابي والتنظيمي». كما أوضح أنها «تتيح للدولة تتبع أنماط الاحتيال، وربطها بجهات داخلية أو خارجية، وهو ما يصعب تحقيقه في الإطار التقليدي للبلاغات عبر البنوك».

وأفاد بأن هذه الخطوة «تعكس وعي الدولة بأن الاحتيال المالي لم يعد مجرد مخالفة داخلية في نظام مصرفي، بل أصبح جريمة تمس الأمن الوطني والاقتصادي، وتتطلب أدوات تدخل ذات طابع قضائي وتنفيذي عالي المستوى»؛ لذا فإن «تشكيل هذه الغرفة يمثل دعامة قانونية ومؤسسية جديدة في سياق أوسع لحماية الأموال، وصون الحقوق، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار القطاع المالي».

جذب الاستثمارات

بدوره، أبان الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء يمثل خطوة نوعية ومهمة؛ «نظراً لأهميتها الحيوية في حماية مدخرات الأفراد واستثمارات الشركات من جرائم الاحتيال المالي التي تهدد الثقة في النظام المالي، وتؤدي إلى خسائر فادحة». كما قال إن هذا القرار يعزز كفاءة مكافحة الجريمة المالية من خلال توحيد جهود الجهات المعنية وتسريع وتيرة التحقيقات واسترداد الأموال وتقديم الجناة للعدالة، بالإضافة إلى ردع المحتالين وتقليل حالات الاحتيال في المستقبل.

ولفت الفراج إلى أن هذا القرار ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المملكة؛ إذ يعزز جاذبيتها كوجهة آمنة وموثوقة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يولون أهمية قصوى لحماية أصولهم، فـ«توفير جهة متخصصة يعزز شعورهم بالأمان والاطمئنان، ويجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في السوق المالية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يشجع على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني».

وختم الفراج حديثه بأن هذه الخطوة تُعدّ إجراءً مهماً لإعادة توجيه الأموال والسيولة نحو السوق المالية السعودية، مما يعزز ثقة المستثمرين فيها. كما تنعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام؛ إذ «ستسهم في كشف الجهات التي تضلل المستثمرين بعوائد زائفة بهدف الاحتيال وتبديد رؤوس الأموال من خلال استغلال الثغرات القانونية».

وكان تقرير لـ«ناسداك» حول الجرائم المالية العالمية لعام 2024، أظهر تدفق أموال غير مشروعة في عام 2023، بقيمة قُدرت بـ3.1 تريليون دولار عبر النظام المالي العالمي، في حين أسهمت عمليات غسل الأموال في تمويل جرائم مدمرة، من بينها نحو 346.7 مليار دولار في الاتجار بالبشر، و782.9 مليار دولار في أنشطة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب 11.5 مليار دولار في تمويل الإرهاب. كما بلغت الخسائر المقدّرة في العام ذاته لعمليات ومخططات الاحتيال المصرفي عالمياً نحو 485.6 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

الاقتصاد هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى» المصرية أنها ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الفرنسي وحرمه يستقبلا ولد الغزواني وزوجته خلال زيارتهما إلى باريس (أ.ف.ب)

الغزواني ينفي وجود أي قواعد عسكرية فرنسية في موريتانيا

نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في لقاء مع صحافيين فرنسيين في باريس، ليل الجمعة-السبت، وجود أي قواعد عسكرية فرنسية في بلاده.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
رياضة سعودية الأمير الوليد بن طلال ويزيد الحميّد خلال توقيع اتفاقية الاستحواذ (صندوق الاستثمارات العامة)

رسمياً... شركة المملكة القابضة تستحوذ على 70% من شركة نادي الهلال

وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة اليوم الخميس اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس المال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط) p-circle 02:12

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع أسهم دول الخليج مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع أسهم دول الخليج مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)
مستثمران في السوق السعودية (أرشيفية - رويترز)

تراجعت غالبية أسهم دول الخليج في بداية تداولات يوم الأحد، حيث أدى تجدد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، ومآل المحادثات الأميركية - الإيرانية إلى تراجع التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار الهش، في حين صرَّحت طهران بأنَّ المحادثات قد أحرزت تقدماً، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.

وصرَّحت إيران، يوم السبت، بأنَّها تُحكم سيطرتها على مضيق هرمز، وحذرت البحارة من إغلاق هذا الممر الحيوي للطاقة مجدداً، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن طهران لا تستطيع ابتزاز الولايات المتحدة بإغلاق الممر المائي.

ولم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل حول سير المفاوضات يوم السبت، قبل أيام فقط من انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

دخلت الحرب أسبوعها الثامن، وأسفرت عن مقتل الآلاف، وامتدت آثارها لتشمل غارات إسرائيلية في لبنان، ورفعت أسعار النفط مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً؛ ما أدى إلى تعطيل ممر مائي كان ينقل نحو خُمس شحنات النفط العالمية قبل اندلاع النزاع.

انخفض المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.3 في المائة في تداولات متقلبة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.7 في المائة.

ويوم الجمعة، استقرت أسعار النفط على انخفاض بنحو 9 في المائة بعد أن أعلنت إيران إمكانية استئناف الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز طوال فترة وقف إطلاق النار، وصرَّح ترمب بأنَّ طهران وافقت على عدم إغلاق الممر المائي مجدداً.

وفي قطر، خسر المؤشر 0.2 في المائة، مع انخفاض سهم شركة الاتصالات «أوريدو» بنسبة 1.5 في المائة.


الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».