كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة، واستُخدموا دروعاً بشرية إبان احتجازهم من قِبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة «إكس»: «منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفاً من (الأونروا)، بينهم معلمون وأطباء وعاملون، وتعرضوا لسوء المعاملة».
وأضاف لازاريني: «لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعاً وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب، واستُخدموا دروعاً بشرية».
ونقل في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي، وأُفْرِجَ عنه لاحقاً. وفي إفادته، قال الموظف: «تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه».
وأوضح لازاريني أن المحتجزين «حُرموا من النوم، وتعرَّضوا للإذلال والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم، وسُلِّطت عليهم الكلاب».
وتابع: «كثير منهم أُجبروا على الإدلاء قسراً باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس».
“I wished for death to end the nightmare I was living through”.Received this awful testimony from a colleague who was rounded up in #Gaza tortured while in Israeli detention and finally released.For @UNRWA staff humanitarian duty is met with brutality.Since the start of...
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 29, 2025
ولم يصدر رد فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الاتهامات.
و«الأونروا» هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدّم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكنّ الكنيست الإسرائيلي أقرّ قانوناً يحظر المؤسسات الإسرائيلية من التعامل معها.
ويعوق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتدّ فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضدّ عمل «الأونروا» بسبب اتّهامات وُجِّهت إلى الوكالة بأنّها وفّرت غطاءً لمقاتلي حركة «حماس» في قطاع غزة. وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق إلى أنها تفتقر للأدلة.
وجاءت تصريحات لازاريني في الوقت الذي بدأت فيه محكمة العدل الدولية الإثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
ورغم عدم مشاركة إسرائيل في تلك الجلسات فإنها عدَّتها جزءاً من «اضطهاد ممنهج» ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين: «ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة و(الأونروا)».
