بعد مشاركة مسؤولين من الحكومة السورية في «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي انعقدت في واشنطن، مؤخراً، ما تزال آمال التعافي معلقة بانتظار رفع العقوبات الأميركية.

وأفاد وزير المالية السوري محمد برنية، مساء السبت، بأن سوريا ليست في وارد طلب قروض مالية من المؤسسات الدولية.

وقال برنية في مقابلة مع قناة «الشرق»، إن الطاولة المستديرة التي نُظمت بشأن ⁧‫سوريا‬⁩ على هامش اجتماعات ⁧‫صندوق النقد‬⁩ والبنك الدوليين حدث غير مسبوق. وإنّ الفضل في هذا الحدث يعود للمملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩.

وأعلن الوزير السوري أن بعثات دولية ستصل، بدءاً من الأحد، إلى سوريا، مشدداً على أن البلاد ستكون ورشة عمل كاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في كل المسارات والمجالات.

الخبير المصرفي والمالي السوري، فراس شعبو، قال لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع التعافي مرتبط بما ستؤول إليه الأمور السياسية بسبب العقوبات الاقتصادية «التي تعوق أي تحسن، لا سيما على الصعيد النقدي والتعاملات المصرفية».

وتعليقاً على نتائج مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قال شعبو إنه بالإمكان الاستفادة مما قد يقدمانه على صعيد بعض المساعدات الفنية التكنولوجية في إعادة رسم هيكلية المصارف وإعادة تموضعها، وتقديم رؤى اقتصادية للوضع السوري إلى حد ما، لكن حالياً سوريا «تنتظر رد الفعل الأميركي فيما يخص رفع العقوبات، فإذا لم تخفف العقوبات سيبقى الوضع على ما هو عليه، ويستمر على السوية ذاتها في الفترة القادمة».

ولم ينفِ الخبير السوري إيجابية المؤشرات ومخرجات اجتماعات واشنطن، واصفاً إياها بـ«المطمئنة»، لكن على الأرض ليست هناك «أفعال» بعد، وما زال الوضع المصرفي والنقدي يراوح مكانه، «وما تزال قدرة مصرف سوريا المركزي على التدخل محدودة»، واستراتيجياته لم تتغير، مشيراً إلى اجتماعات حاكم المصرف المركزي مع مسؤولين في الدول المجاورة بقوله: «يمكن للتعاون مع دول الجوار أن يحسن الأمور ويؤمّن بعض الأدوات، ولكنه ليس كافياً لتحقيق المطلوب ما لم تخفف العقوبات».

وتعليقاً على تصريح وزير المالية بأن سوريا ليست في وارد طلب قروض من المؤسسات الدولية، قال شعبو إن سوريا بوضعها الاقتصادي الحالي تحتاج إلى منح ومساعدات لا قروض، وذلك لعدم قدرتها على السداد، وخاصة أنها تدخل طور البناء، ومن غير المقبول ومن غير الصحي طلب قروض، والتي غالباً ستكون قروضاً استهلاكية غير منتجة تلقي على كاهل الدولة أعباء سداد لا قدرة لها عليها.

من جهته، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الأحد، عن إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تشكل جسراً مهماً لدعم التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار. وقال في منشور على «لينكد إن»، إنه ناقش ذلك مع نظيره التركي، فاتح كاراهان، في اجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد استمرار الحوار بين الجانبين لاتخاذ خطوات عملية نحو تعاون اقتصادي مستدام، مشيداً بالتزام البنك المركزي التركي بالشراكة المالية.

كما صرح وزير المالية، محمد يسر برنية، بعد عودته من واشنطن، بأن التركيز ينصب على «الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي»، مجدداً مطالب سوريا برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية التي وصفها بـ«حجر عثرة كبير في طريقنا»، مشيراً إلى محاولة التعامل مع تلك العقوبات عبر كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية. ولفت إلى أنه رغم تخفيف العقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فإنه «ليس كافياً»، وأن «المسوغات السياسية والأخلاقية والاقتصادية لم تعد موجودة لاستمرار هذه العقوبات».

ورفعت بريطانيا العقوبات عن مصرف سوريا المركزي و23 كياناً اقتصادياً، بينها 13 شركة في قطاع الطاقة. وكان الاتحاد الأوروبي علق جزئياً عقوباته في مجال صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من سوريا، وتصدير التكنولوجيا إلى صناعة النفط والغاز.