أعلنت الحكومة الأوكرانية، يوم الخميس، فشلها في التوصل إلى اتفاق مع حاملي سندات الدين المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي بشأن إعادة هيكلة هذه الأدوات المالية، مؤكدة في الوقت نفسه نيتها مواصلة الحوار معهم.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة: «أوضحت أوكرانيا أنها لا تستطيع قبول المقترح المقدم من حاملي سندات الدين المرتبطة بالناتج المحلي، ورفضت تقديم مقترحات بديلة»، وفق «رويترز».
وأضاف البيان أن كييف تعتزم «مواصلة التواصل» مع حاملي هذه السندات، وأنها ستدرس «جميع الخيارات المتاحة» لإعادة هيكلة الدين، وهو أحد الشروط الأساسية ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وكانت أوكرانيا قد أصدرت سندات دين مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.6 مليار دولار - وهي أوراق مالية تمنح عوائد تتناسب مع نمو الاقتصاد - ضمن عملية إعادة هيكلة ديونها في عام 2015 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
إلا أن تعقيد هيكل هذه السندات حال دون إدراجها في عملية إعادة هيكلة أوسع للدين بقيمة 20 مليار دولار العام الماضي، والتي أصبحت ضرورية إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
وجاءت المحادثات مع مجموعة من حاملي هذه السندات قبيل موعد صرف الدفعة المقبلة المستحقة في نهاية مايو (أيار)، وفي وقتٍ تواجه فيه كييف ضغوطاً متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، في بيان عقب انهيار المحادثات: «لقد صُمّمت سندات ضمان الناتج المحلي الإجمالي لعالم لم يعد موجوداً»، مشيراً إلى أن التعافي المتواضع للاقتصاد لم يُصلح بعد الركود العميق الذي اقترب من 30 في المائة بسبب الغزو الروسي في 2022.
وأضاف: «يجب ألا تُشكّل هذه الأدوات المالية عقبة في طريق تعافي اقتصادنا».
وأظهرت بيانات منصة «تريدويب» أن سعر السندات تراجع بمقدار 2.4 سنت، ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 70 سنتاً للدولار بعد صدور بيان الحكومة الأوكرانية.
