من المقرر أن يظل محمود خليل محتجزاً في لويزيانا حتى الأسبوع المقبل على الأقل عقب جلسة استماع أولية للمحكمة في نيويورك، اليوم الأربعاء، بشأن خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا لدوره في الاحتجاجات الجامعية ضد إسرائيل.
وقد اجتذبت الجلسة القصيرة، التي ركزت على قضايا شائكة، مئات المتظاهرين إلى المحكمة الفيدرالية في «مانهاتن السفلى» للتنديد باعتقال خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة، يوم السبت. لم يحضر خليل الجلسة، فبعد احتجازه في البداية في نيوجيرسي، نُقل إلى مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا.
بعد اعتقال خليل في مانهاتن، أمر القاضي، جيسي فورمان، بعدم ترحيل الشاب البالغ من العمر 30 عاماً، بينما تنظر المحكمة في طعن قانوني قدمه محاموه، الذين يريدون عودة خليل إلى نيويورك وإطلاق سراحه تحت المراقبة.
وخلال جلسة الاستماع اليوم، طالب المحامي براندون ووترمان، نيابةً عن وزارة العدل، بنقل مكان معركة الترحيل من مدينة نيويورك إلى لويزيانا أو نيوجيرسي، لأنهما المكانان اللذان احتُجز فيهما خليل. وقال رمزي قاسم، أحد محامي خليل، للقاضي إن الشاب «تم تحديده واستهدافه واحتجازه» بسبب دفاعه عن الحقوق الفلسطينية وحرية التعبير التي يتمتع بها.
وأضاف أن خليل ليس لديه أي سوابق جنائية، ولكنه «محتجز لسبب ما».
وعقد قاضٍ أميركي، اليوم، جلسة استماع، في إطار طعنٍ قدَّمه الطالب من جامعة كولومبيا على قرار سلطات الهجرة الخاص بالقبض عليه، وهي مسألة احتدَّ النقاش حولها، في ظل تعهد إدارة الرئيس ترمب بترحيل نشطاء جامعيين مؤيدين لفلسطين.
وسافر خليل، وهو فلسطيني الأصل، إلى الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية في 2022، وحصل على إقامة دائمة، العام الماضي. وأُلقي القبض عليه، مساء السبت، خارج سكنه الجامعي في مانهاتن.
وأصدر فورمان، أول من أمس، الاثنين، قراراً بمنع ترحيل خليل مؤقتاً.
وكتب الرئيس ترمب، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خليل يدعم حركة «حماس»، لكن إدارة ترمب لم تُوجّه إليه أي تهمة جنائية، ولم تُقدم أي دليل يُثبت دعمه للجماعة المسلّحة.
ولدى القاضي، وفقاً لخبراء قانونيين، سُلطة الإفراج عن خليل، إذا رأى أن حقوقه انتُهكت. لكن إجراءات الترحيل يمكن أن تستمر في محكمة هجرة منفصلة، حتى إذا قرر القاضي الإفراج عنه.
وقد تُمثل تلك القضية اختباراً لمدى قدرة محاكم الهجرة على تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والدعم المزعوم لجماعات تُصنّفها الولايات المتحدة «إرهابية».
ويمكن ترحيل حائزي الإقامة إذا ارتكبوا جريمة أو أعلنوا دعمهم لجماعات إرهابية، أو إذا عَدَّت الحكومة الأميركية وجودهم في البلاد مُضراً بالسياسة الخارجية أو مصالح الأمن القومي.
ووعد ترمب بترحيل بعض الطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين اجتاحت الجامعات الأميركية، ومنها جامعة كولومبيا.
وطلب محامو خليل من فورمان أن يأمر بإعادته إلى نيويورك، إذ قالوا إن السلطات نقلته إلى مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.
