قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعفي شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا والمكسيك بنسبة 25 في المائة لمدة شهر واحد طالما أنها تمتثل لقواعد التجارة الحرة الحالية، وهو تطور أوقف على الأقل في الوقت الحالي أكبر انزلاق في «وول ستريت» منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وقال البيت الأبيض إن ترمب منفتح أيضاً على الاستماع إلى المنتجات الأخرى التي ينبغي إعفاؤها من الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
لكن ترمب أوضح أنه لن يلغي حربه التجارية مع كندا والمكسيك في الوقت الذي يضغط فيه على البلدين لردع تهريب الفنتانيل. وبعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترمب إنه غير مقتنع بأن الوضع قد تحسن.
وكتب ترمب على منصة الحقيقة الاجتماعية الخاصة به: «لقد قال إن الوضع أصبح أفضل، لكنني قلت: هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية. انتهت المكالمة بطريقة ودية (إلى حد ما)!». وقال مكتب ترودو إن المناقشات ستستمر.
تظهر الإحصاءات الرسمية أن جزءاً صغيراً من الفنتانيل في الولايات المتحدة يأتي عبر الحدود الكندية.
وأدت مهلة الشهر الواحد إلى انتعاش أسهم شركات السيارات، لكن التوترات التجارية خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات الأميركية وأضعفت ثقة المستهلكين، مما أدى إلى عمليات بيع في الأسهم في الأيام الأخيرة.
وارتفع سهم «جنرال موتورز» بنسبة 7.2 في المائة وارتفع سهم فورد بنسبة 5.8 في المائة يوم الأربعاء، ولكن لا يزال كلا السهمين منخفضاً على أساس سنوي.
وتشكل تعريفات ترمب صعوبات بالغة بالنسبة لشركات صناعة السيارات، التي تنتج السيارات في البلدان الثلاثة، وغالباً ما تقوم بشحن الأجزاء عبر حدود أميركا الشمالية عدة مرات أثناء تركيبها في الأنظمة والسيارات الجاهزة.
إن الإعفاء لمدة شهر واحد للسيارات والشاحنات التي تمتثل لقواعد المحتوى المعقدة للاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية، كما حددها ترمب، سيكون بمثابة نعمة لـ«فورد» و«جنرال موتورز» و«ستيلانتس».
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن ترمب قد يلغي أيضاً التعريفة الجمركية بنسبة 10 في المائة على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، التي تتوافق مع قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال وزير الزراعة بروك رولينز لوكالة «بلومبرغ» إن الإدارة قد تفكر في إلغاء التعريفات الجمركية على منتجات زراعية محددة وأن «كل شيء مطروح على الطاولة».
أضاف: «فيما يتعلق بالإعفاءات والاستثناءات المحددة للصناعة الزراعية، ربما للبوتاس والأسمدة، وما إلى ذلك - سيتم تحديدها»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وتهدد الرسوم الجمركية بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الكندي الوليد وقد تؤدي إلى ركود اقتصادي. وتعتمد البلاد على الولايات المتحدة في 75 في المائة من صادراتها وثلث إجمالي الواردات، وتعهد المسؤولون الكنديون بالرد بقوة إذا لزم الأمر.
من المحتمل أن تستخدم كندا صادرات النفط والغاز كأداة ضغط في المفاوضات إذا تصاعدت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الكندية، حسبما قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي لجمهور من رجال الأعمال في تورنتو يوم الأربعاء.
وقالت جولي: «هناك الكثير من عدم القدرة على التنبؤ والفوضى التي تخرج من البيت الأبيض في الوقت الحالي»، مضيفةً أن كندا لا يمكنها «أن تمر بهذه الدراما النفسية كل 30 يوماً».
قد تضر التوترات التجارية بالفعل بالولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات جديدة يوم الأربعاء تباطؤ نمو الرواتب، بالإضافة إلى انخفاض نمو الأجور للعمال الذين يغيرون وظائفهم، في حين وجد تقرير منفصل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حالة من عدم اليقين على نطاق واسع بين الشركات الأميركية بشأن سياسات ترمب. وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» أن بعض الشركات لم تكن تنتظر سريان التعريفات الجمركية لرفع أسعارها.
