باتت وزارة التعليم الأميركية في مرمى الرئيس دونالد ترمب الذي وصفها بأنها غير فعالة ومبذرة، ويهيمن عليها اليساريون المتطرفون، ما ينذر بتفكيكها.
وفي مقابلة بُثت، الأحد، قال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» إنه سيأمر إيلون ماسك الذي يقود جهوداً لخفض التكاليف، بتحويل أنظاره بعد ذلك إلى وزارة التعليم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي تأكيد على نيته، وجَّه الرئيس الجمهوري في وقت سابق ليندا ماكماهون، مرشحته لمنصب وزيرة التعليم، «بطرد نفسها من وظيفتها».
وأثار ذلك ضجة كبيرة في أوساط الديمقراطيين ونقابات المعلمين وكثير من أولياء الأمور، حيث وصفوا خطة ترمب لإغلاق الوزارة بأنها هجوم على التعليم العام.
من ناحية أخرى، أشادت الجماعات المحافِظة بهذه الخطوة بوصفها إجراءً طال انتظاره لإعادة تأكيد السيطرة المحلية على الفصول الدراسية الأميركية، لكنهم أقروا أن مهمة تقليص حجم الوزارة لن تكون سهلة.
وقالت بيكي برينغل، رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، أكبر نقابة عمالية في البلاد، إن إغلاق وزارة التعليم سيكون مدمراً للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب من ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من الأطفال المعرَّضين للخطر.
قالت برينغل: «إذا أصبح هذا حقيقة واقعة، فإن استيلاء ترمب على السلطة من شأنه أن يسرق الموارد لطلابنا الأكثر ضعفاً... ويدمر حماية الحقوق المدنية للطلاب»، مضيفة أن النقابة ستعارض الخطة.
دور فيدرالي تقليدي
أكد الرئيس ترمب ثقته الكاملة بإيلون ماسك الذي كلفه مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي.
بعد أن أصبح مستشاراً مقرباً لترمب، تولى أغنى رجل في العالم ورئيس شركات «تيسلا» وإكس وسبايس إكس، قيادة لجنة «الكفاءة» لمراجعة الإنفاق الفيدرالي وتقليصه بشكل كبير.
واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، ما أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين. كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الاطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين عبر وزارة الخزانة.
وأصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر.
تقليدياً، كان للحكومة الفيدرالية دور محدود في التعليم في الولايات المتحدة، حيث كان نحو 13 في المائة فقط من التمويل للمدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن فيدرالية، وفقاً للرابطة الوطنية للتعليم، ويتم تمويل الباقي من قبل الولايات والمجتمعات المحلية.
ولكن التمويل الفيدرالي مهم للغاية للمدارس ذات الدخل المنخفض والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
والحكومة الفيدرالية ضرورية في فرض حماية الحقوق المدنية الأساسية للطلاب، مثل حكم المحكمة العليا التاريخي لعام 1954 الذي أنهى الفصل العنصري في المدارس العامة، أو القانون الفيدرالي لعام 1990 الذي يضمن الوصول إلى التعليم للطلاب ذوي الإعاقة.
ويرى مايك بيتريلي، رئيس معهد توماس فوردهام، وهو مركز أبحاث يميني: «كان هناك دور فيدرالي تقليدي في محاولة التأكد من حصول الأطفال الأكثر حرماناً على ما يحتاجون إليه. وتطبيق الحقوق المدنية مهم».
أبدى ترمب استعداده لاستخدام السلطة الفيدرالية لتنظيم سياسة المدرسة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر أمراً تنفيذياً بحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية في المدارس والجامعات.
وأشادت ليندسي بيرك، رئيسة سياسة التعليم في مؤسسة هيريتيج المحافظة، بخطة ترمب للتخلص من الوزارة الفيدرالية، قائلة إنها فشلت في تحسين المعايير الأكاديمية، مع استمرار الطلاب الأميركيين في التخلف عن أقرانهم الدوليين.
وتقول: «الأطفال في كارولاينا الجنوبية يختلفون عن الأطفال في كاليفورنيا، أليس كذلك؟ أعني أن هذه هي الولايات المتحدة، وهي دولة شاسعة ومتنوعة».
وبحسب بيرك فإن «وضع هذه الدولارات في أيدي بيروقراطيين فيدراليين بعيدين لا يعرفون أسماء هؤلاء الأطفال أو آمالهم أو أحلامهم أو تطلعاتهم ليس من مصلحة الأسر».
قانون من الكونغرس
الأمر ليس سهلاً. فبموجب القانون الأميركي، لا يمكن إغلاق وزارة التعليم إلا بموجب قانون صادر عن الكونغرس، ويتفق معظم الخبراء على أن ترمب يفتقر إلى الأصوات اللازمة للقيام بذلك.
ويوضح بيتريلي: «هذه مجرد نقطة نقاش في الغالب، ولن يحدث ذلك. أعتقد أنه بعد بضعة أسابيع من الآن، سيصبح هذا الأمر من الماضي».
ومن غير الواضح كيف ستمضي إدارة ترمب في جهودها لتفكيك الوزارة.
وبحسب بيرك، فإنها قد تسعى إلى نقل بعض وحداتها الرئيسية إنفاذ الحقوق المدنية، وخدمة قروض الطلاب، والإحصاءات، إلى وكالات أخرى.
لكن كيفن كاري، رئيس سياسة التعليم في مؤسسة «نيو أميركا» البحثية الليبرالية، يخشى أن تكون الإدارة الآن في «منطقة غريبة من عدم الشرعية»، ولن تخجل من تفكيك الوكالة بطريقة أو بأخرى.
وأوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أن السؤال ليس هل سيلغي الكونغرس وزارة التعليم؟ لن يقوم بذلك. السؤال هو، هل سيدمر ترمب وزارة التعليم بمفرده؟».
وشغلت ماكماهون التي اختارها ترمب لمنصب وزيرة التعليم، سابقاً منصب المديرة التنفيذية في رياضة المصارعة المحترفة، ولديها خبرة قليلة في التعليم. وتُعْرَف بصفع ابنتها ذات مرة خلال مباراة مصارعة متلفزة. ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي لتثبيتها، الخميس.
