خفض «البنك المركزي الباكستاني» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 12 في المائة، يوم الاثنين، في خطوة هي السادسة على التوالي منذ يونيو (حزيران) الماضي، في مسعى من البلاد لإعادة تنشيط الأعمال التجارية وتعزيز المعنويات الاقتصادية في ظل تراجع التضخم.
ويُعدّ هذا الخفض جزءاً من سلسلة تخفيضات بلغت ألف نقطة أساس من أعلى مستوى تاريخي لسعر الفائدة الذي بلغ 22 في المائة خلال يونيو 2024، مما يُعدّ ضمن التحركات الأكثر عدوانية بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، متفوقاً على تخفيضات أسعار الفائدة التي بلغت 625 نقطة أساس في عام 2020 خلال جائحة «كوفيد19»، وفق «رويترز».
وفي مؤتمر صحافي، أوضح محافظ «البنك المركزي»، جميل أحمد، أن معدل التضخم سيواصل الانخفاض في يناير (كانون الثاني) الحالي، رغم أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً. وأكد أنه من الضروري أن يظل سعر الفائدة الحقيقي إيجابياً بدرجة كافية وفقاً للتوقعات المستقبلية، لضمان استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5 و7 في المائة.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان مرفق بالقرار: «نظراً إلى التطورات الحالية والمخاطر المتنامية، رأت اللجنة أنه من الضروري الحفاظ على موقف السياسة النقدية الحذر لضمان استقرار الأسعار، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
وأضاف البيان: «في هذا السياق، ترى اللجنة أن سعر الفائدة الحقيقي يجب أن يظل إيجابياً بشكل كافٍ على المدى الطويل لضمان استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 5 و7 في المائة».
وتوقع 14 من أصل 15 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم أن يخفض «البنك المركزي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، نظراً إلى الانخفاض الملحوظ في التضخم. وقد تراجع معدل التضخم الاستهلاكي في باكستان إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات ونصف، مسجلاً 4.1 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويعود الفضل في ذلك إلى تأثير «القاعدة المرتفعة» في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان هذا الرقم أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم الذي بلغ نحو 40 في المائة خلال مايو (أيار) 2023.
على صعيد الاقتصاد الكلي، نما الاقتصاد الباكستاني بنسبة 0.92 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025، التي تنتهي في يونيو المقبل، وفقاً للبيانات المعتمدة من قبل «لجنة الحسابات الوطنية»، التي نشرها «مكتب الإحصاء» في ديسمبر الماضي.
وأكد أحمد أن «البنك المركزي» حافظ على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله ضمن نطاق يتراوح بين 2.5 في المائة و3.5 في المائة، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي سيرتفع في الأشهر الستة المقبلة، مما سيسهم في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي كانت تشهد تحديات في البلاد سابقاً.
وفي رده على استفسارات الصحافيين، أوضح المحافظ أن إجمالي الدَّين الخارجي المستحق سداده خلال السنة المالية الحالية يبلغ 26.1 مليار دولار. من هذا المبلغ، سيجري إما تجديد وإما سداد 16 مليار دولار في شكل قروض. وأضاف أن 12.3 مليار دولار من هذا المبلغ تمثل عمليات تجديد اتُّفق عليها مع المقرضين، في حين أن 3.7 مليار دولار تمثل قروضاً تجارية سيعاد تمويلها أو سدادها.
أما بالنسبة إلى المبلغ المتبقي، فقد أشار المحافظ إلى أن إجمالي المبلغ المستحق السداد خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 10 و10.1 مليار دولار، سُدّد منها بالفعل 6.4 مليار دولار. وأوضح أن المبلغ المتبقي، الذي يتراوح بين 3.6 و3.7 مليار دولار، يحتاج إلى السداد خلال ما تبقى من السنة المالية. كما أكد أن الجزء الأكبر من الدين قد سُدّد بالفعل، ومن المتوقع أن يتدفق مزيد من الأموال من المقرضين متعددي الأطراف في الأشهر المقبلة.
وفي رده على سؤال آخر، ذكر أحمد أنه في شهري ديسمبر 2024 ويناير (كانون الثاني) 2025، سُدّد نحو 2.3 إلى 2.4 مليار دولار. ورغم سداد الديون المستمر، فإن المحافظ توقع أن يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 13 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2025.
من جانبه، قال مسؤول رفيع في «البنك الدولي» إن باكستان بحاجة إلى تبسيط لوائحها الاقتصادية وجعل توقعاتها أكثر قابلية للتنبؤ، وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو بشكل كبير. وأضاف مارتن رايزر، نائب رئيس «البنك الدولي» لشؤون جنوب آسيا، أن باكستان، التي تقع في جنوب آسيا، يمكن أن تشهد تسارعاً في معدل نموها السنوي ليصل إلى 8 في المائة إذا ضاعفت استثماراتها واستفادت بشكل أفضل من أصولها ورأس المال البشري.
وأشار رايزر إلى أنه «إذا استثمرت البلاد 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فينبغي ألا تتوقع حدوث معجزات. لن تتمكن من تحقيق نمو كبير... الأمر بهذه البساطة».
ووفق بيانات وزارة المالية، فقد تراجعت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان خلال السنوات الأخيرة، إلى أقل من 15 في المائة، وهو المعدل الأدنى بالمنطقة.
وفي سياق متصل، توقع استطلاع لخبراء الاقتصاد أجرته وكالة «بلومبرغ» أن ينمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3 في المائة هذا العام.
