توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع الذي شهدته البلاد، مما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة بحلول نهاية العام. ويعكس هذا التراجع الحاد الأثر المدمّر للنزوح الجماعي والدمار الواسع وانخفاض مستويات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تُعالج بعد، مما يُبرز الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، كونها السبيل الوحيد لتحقيق التقدم في مرحلة ما بعد الصراع.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، إلى أن النشاط الاقتصادي في لبنان سينكمش بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مما يعادل خسارة تُقدّر بحوالي 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات. وذكر أن التوقعات كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة في حال غياب الصراع.
وتوصل التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ورصيد المالية العامة، والعجز التجاري، تميل بشكل متزايد نحو التدهور. وسلط الضوء على هشاشة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ أغسطس (آب) 2023، والذي يعتمد على زيادة تحصيل الإيرادات، وفرض إجراءات مالية صارمة، وقيود على الإنفاق. واعتبر البنك الدولي أن هذه الإجراءات تأتي بتكلفة مرتفعة، حيث تؤدي إلى فوائض غير منفقة في القطاع العام، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإنفاق الحيوي والاستثمار. ولفت إلى أن الصراع يهدد هذا الاستقرار الهش، حيث تُعد زيادة الإنفاق ضرورية للحفاظ على الخدمات العامة ودعم جهود التعافي، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتدهور الوضع المالي العام في لبنان بشكل أكبر بسبب الارتفاع المتوقع في الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، فضلاً عن انخفاض محتمل في الإيرادات المالية العامة، لا سيما من الضرائب على القيمة المضافة. وفي ظل صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، يُعد الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة أمراً بالغ الأهمية لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، مما يُمكن البلاد من مواجهة تحدياتها المتعددة.
وأوضح أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات العامة، وتعزيز رأس المال البشري، تعد من الأولويات الأساسية التي يجب التركيز عليها. كما أن الاستثمارات المستدامة والموجهة تعد ضرورية لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.
وتعليقاً على التقرير، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في «البنك الدولي»: «أحدث الصراع صدمة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة. وهذا يعد تذكيراً صارخاً بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب المزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد». وأضاف: «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية القصوى لاعتماد برنامج استقرار اقتصادي وبرنامج إصلاحات طموحة تعزز الحوكمة، لجذب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».
