كشف عضو البرلمان العراقي، مصطفى سند، عن توقيف 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين في ما يُعرف بقضيتي «سرقة القرن» و«تضخّم الأموال»، نور زهير وهيثم الجبوري، بعد تعذّر حضورهما إلى المحكمة.
وقال سند في مقطع مصوّر من داخل أروقة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ببغداد: «كالعادة، لم يحضر المتهم نور زهير، كما لم يحضر المتهم هيثم الجبوري». وأضاف: «تم توقيف الكفلاء الستة، 3 لنور زهير و3 لهيثم الجبوري، وإرسالهم مخفورين إلى محكمة جنح الكرخ».
ولا توجد صلة بين التهمة الموجهة إلى نور زهير نتيجة علاقته المزعومة بسرقة الأمانات الضريبية التي تم كشفها أواخر عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والتي سُمّيت «سرقة القرن»، وبين التهمة الموجّهة إلى النائب السابق في البرلمان العراقي هيثم الجبوري وهي «تضخّم الأموال». لكن موعد المرافعة لكليهما كان اليوم الاثنين. وطبقاً لما أورده النائب سند، فقد حدد المحكمة موعداً جديداً لمحاكمة كلا المتهمين وهي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موضحاً أن «هناك إجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها إجراءات قانونية ليتم إصدار أمر قبض النشرة الحمراء في الإنتربول»، في إشارة إلى نور زهير الذي تمكّن من مغادرة العراق بسبب عدم صدور أمر بمنع سفره كون المادة القانونية التي تم منحه الكفالة بسببها لا تمنعه من السفر.
ولا يُعرف مكان وجود النائب السابق هيثم الجبوري الذي توارى عن الأنظار منذ أكثر من سنة، بعكس نور زهير الذي ظهر الشهر الماضي مرتين في وسائل الإعلام، مرة عبر لقاء مطول لمدة ساعة أجرته معه قناة «الشرقية» الفضائية، حيث قدّم شرحاً مفصلاً عن قضية الأمانات الضريبية، واصفاً نفسه بالمظلوم ومتعهدا بحضور المحاكمة التي كانت نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، ومهدداً بكشف أسماء المشاركين معه. كما ظهر مرة عبر فيديو من بيروت يظهر فيه مغموراً بالدماء نتيجة ما قيل إنه حادث سير تردد أنه مفتعل.
بين النزاهة والقضاء
وعلى الرغم من إحاطة قضية الأمانات الضريبية التي تمثّلت باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو مليارين ونصف مليار دولار، بكثير من الغموض، فإن المتهم الرئيس فيها نور زهير، صاحب شركة «القانت» للصيرفة، تمكّن كما يبدو من اللعب على تناقضات النزاهة (وهي هيئة حكومية مستقلة) والقضاء. ففي الوقت الذي أصدرت الحكومة أمراً بالقبض عليه، فإن القضاء أطلق سراحه بكفالة على أمل حضوره موعد المحاكمة التي طالب بعض القادة العراقيين بأن تكون علنية، وفي مقدم هؤلاء عمار الحكيم وقيس الخزعلي.
ولا يُعرف ماذا سيكون مصير الكفلاء في حال عدم حضور نور زهير وهيثم الجبوري جلسات المحكمة في نوفمبر المقبل.
في غضون ذلك، عبّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن استيائه من قيام أطراف لم يسمها بـ«تشويه» عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري. وقال السوداني في كلمة متلفزة مساء الأحد إن «الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت كثير من الأحكام القضائية بحق المتورطين في هذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد».
غير أن السوداني اتهم أطرافاً لم يسمها بأنها «تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي»، مشدداً على أن «الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية».
