تمضي الحكومة السعودية في زيادة انتشار المناطق اللوجستية ما يسهم في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية والتغلب على الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تتعرض إليها البلدان في المرحلة المقبلة، لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي دولي يربط القارات الثلاث، ويعزز التكامل في المنظومة ودعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتعلن الحكومة بين حين وآخر تدشين مناطق لوجستية جديدة كان آخرها افتتاح «ميرسك» الشركة الدنماركية الدولية لشحن الحاويات، أكبر استثمار لوجستي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب المملكة) بقيمة 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار)، ليصل إجمالي عدد المناطق اللوجستية حتى الآن 22 منطقة تتوزع في أنحاء السعودية ضمن مستهدفات الوصول إلى 59 منطقة بحلول 2030.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلقت الحكومة أول منطقة لوجستية متكاملة تقع ضمن أراضي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكانت شركة «أبل» الأميركية أول شريك ومستثمر في هذه المنطقة بافتتاح أول مركز لها يخدم المملكة والدول الأخرى بما فيها أفريقيا.
كما وقعت الهيئة العامة للموانئ، منتصف أغسطس (آب) الجاري، شراكة مع «الجري للخدمات اللوجستية»، لإنشاء منطقتين لوجستيتين في ميناء جدة الإسلامي، وكذلك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الواقع شرق البلاد، بمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز تنافسية موانئ المملكة.
الأزمات الجيوسياسية
ودشنت السعودية أيضاً المنشأة اللوجستية لشركة «المخازن المتحدة المحدودة والمطورة» من قبل إحدى كبرى شركات التطوير العقاري اللوجستي في المملكة «لوجي بوينت»، حيث ستسهم في تحسين البنية التحتية والكفاءة التشغيلية. إلى ذلك، يرى مختصون في اللوجستيات أن الحكومة تتحرك بوتيرة متسارعة في افتتاح المناطق اللوجستية ومضاعفة استثمارات الشركات في هذه المنظومة لتحقيق كفاءة ومرونة واستدامة القطاع محلياً ودولياً، كون المملكة تطمح أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين 3 قارات ولديها جميع الإمكانات لتصل إلى هذا الاتجاه.
وقال المختصون لـ«الشرق الأوسط» إن جهود المملكة في التوسع لوجستياً يضمن استدامة سلاسل الإمداد العالمية والتغلب على الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تتعرض لها البلدان.
الموقع الاستراتيجي
وأوضح نشمي الحربي، المتخصص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، لـ«الشرق الأوسط»، أن توسع الحكومة السعودية في المناطق اللوجستية سوف يرفع كفاءة الخدمات محلياً ودولياً، مع ضمان استدامة سلاسل الإمداد، خاصةً أن البلاد تمتاز بموقعها الاستراتيجي الذي يربط 3 قارات.
وبين الحربي أن دول المنطقة مستفيدة من تطورات الخدمات اللوجستية في المملكة واستقطاب أكبر شركات العالم للاستثمار في هذه المنظومة لتيسير وتسهيل التجارة وعمليات الصادرات والواردات.
وتطرق الحربي أيضاً إلى أهمية انتشار المناطق اللوجستية والاقتصادية في المملكة والتي بدورها تسهم في تحفيز وتدفق الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.
تخزين البضائع
من ناحيته، أشار المختص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، المهندس خالد الغامدي، إلى جهود المملكة في التوسع لوجستياً من خلال افتتاح عدد من المناطق اللوجستية الجديدة، بما يعزز مكانة البلاد لجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، وهي خطوات تسهم في توفير تكلفة أقل لنقل وتخزين البضائع السعودية وتحفز الصناعات المحلية.
وذكر المهندس الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن انتشار المناطق اللوجستية يعزز الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، كما يدفع المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً، وهو ما يسهم في ريادتها إقليمياً وفق مؤشر الأداء اللوجستي.
وأبان الغامدي أن الحكومة لديها اتفاقيات لإنشاء 18 منطقة لوجستية، وافتتحت 3 منها في خطوة تؤكد مضي البلاد في هذا الاتجاه وزيادة انتشار المناطق اللوجستية لتكون إضافة قوية للتجارة العالمية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والشركات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المناطق اللوجستية التي تستهدفها الحكومة تعمل وفق نظام متطور لإدارة المستودعات، وتطبق التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإدارة المخزون بكفاءة عالية والتخزين وفق المعايير الدولية، وهي مميزات توفر الوقت والجهد وخفض التكلفة على الشركات المستثمرة في تلك المناطق، إلى جانب ربطها مع المطارات والطرق وفق التكامل اللوجستي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.
وأكمل المختص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية أن جميع تلك العوامل تحفز القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق اللوجستية بالمملكة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الربط المحلي والإقليمي والدولي بشبكات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية للإسهام في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.
الناتج المحلي
الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية تصدر نمو القطاعات الواعدة في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بوجود 11.928 ألف سجل تجاري قائم، وبنسبة ارتفاع 76 في المائة، قياساً بالفترة نفسها من 2023.
ويسهم ازدهار القطاع اللوجستي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي، إلى جانب تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
