أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، اهتمام المملكة بترسيخ التعاون العربي على جميع الصعد؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة، مشيداً بجهود البرلمان العربي في المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اطّلع فيها على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الرئيس السنغالي، ومضمون استقبال ولي العهد لرئيس البرلمان العربي الذي قدم له وسام «القائد»؛ تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.
واستعرض المجلس مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة؛ لا سيما مستجدات الأحداث بالمنطقة، مجدداً دعم السعودية للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.
وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي السعودية لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية، ودعم التشجير والسياحة البيئية.
وأصدر المجلس عدة قرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع «جزر كوك» بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين، و«لوكسمبورغ» حول مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تنزانيا حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع إثيوبيا والنمسا بشأن مشروعَي مذكرتي تفاهم للتعاون بمجال الثروة المعدنية، ووزير الاستثمار بالتباحث مع جورجيا حول مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ووزير التعليم بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال التدريب التقني والمهني.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتَي السعودية وأوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرات تفاهم للتعاون مع الصين في المجال الثقافي، والبحرين بمجالَي سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل، وسويسرا بمجال السياحة، ومع اليمن بمجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، كذلك مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها بمنطقة هونغ كونغ، وأخرى بمجال خدمة اللغة العربية بين «مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية» وجامعة الأمير سونغكلا بتايلاند.
واعتمد تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، والحسابات الختامية لـ«هيئة المواني»، والمركزين الوطنيين لـ«التنافسية»، و«الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها»، لعام مالي سابق. كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ومركزَي «الاعتماد»، و«الأعمال الاقتصادية»، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
