أعلن السوري الحقوقي المحامي أنور البني أن المحكمة العليا في ألمانيا ثبتت قرار الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السوري أنور رسلان، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتبره «عنواناً للحقيقة».
وكانت محكمة كوبلنز في غرب ألمانيا أصدرت حكماً وصفه ناشطون سوريون بـ«التاريخي» على رسلان، كونه الحكم القضائي الأول في العالم الذي استهدف مسؤولاً سورياً عن جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحراك الشعبي الذي انطلق مارس (آذار) عام ٢٠١١.
وحوكم رسلان على دوره في الجرائم التي ارتكبت بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، استناداً لشهادات ناجين ولصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب من «ملف قيصر». وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية هرب من سوريا ومعه ملف ضخم يضم صور أكثر من 6500 معتقل قضوا تحت التعذيب.
وكانت ألمانيا أولى الدول الأوروبية التي اعتقلت مجرمي حرب في سوريا وحاكمتهم، ولا تزال حتى اليوم تلاحق مجرمين دخلوا إليها، غالبيتهم يتخفون بصفة لاجئين.
ويلاحق البني وفريق من الناشطين السوريين بالتعاون مع محامين ألمان هؤلاء الذين دخلوا ألمانيا وأوروبا عموماً، بجمع ملفات عنهم وتسليمها للمدعي العام الذي يتابعها ويصدر مذكرات توقيف على أساسها.
وكانت آخر مذكرات التوقيف تلك قد صدرت مطلع الشهر الماضي، في 7 يوليو (تموز)، بحق 5 متهمين، 4 منهم ينتمون لميليشيا «فلسطين الحرة»، وهم جهاد أ. ومحمود أ. وسمير أ. ووائل س، إضافة إلى السوري مزهر ج.
واعتقل الخمسة بناء على مذكرات توقيف تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا في العامين ٢٠١٢ و٢٠١٣.
وبحسب المدعي العام، فإن جميع المعتقلين شاركوا في القمع العنيف للمظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام السوري، وشاركوا بإطلاق النار على المتظاهرين المدنيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. وتحدث المدعي كذلك عن إعدام جماعي قتل فيه 41 مدنياً في قسم المخابرات 227 في دمشق حيث نقلوا إليه.
وقبل ذلك تقدم المدعي العام الفيدرالي بلائحة اتهام في ٢ يوليو بحق المواطن السوري عمار أ، الذي اتهمه المدعي العام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب المدعي العام، فإن عمار، الذي كان اعتقل قبل عام ويقبع بالاعتقال الاحتياطي منذ ذلك الحين، قاتل إلى جانب «حزب الله» في مدينة بصرى الشام في سوريا بين الأعوام ٢٠١٢ و2014. وقام في مناسبتين بالمشاركة بهجمات على منازل مدنيين. وفي الهجوم الأول أشعل منزل أحد المدنيين ما تسبب، بحسب المدعي العام، بإيذاء جسدي لمن كان داخل المنزل. وفي الحادثة الثانية في العام 2014، شارك باعتقال ٣ مدنيين وضربهم ثم سلمهم للمخابرات العسكرية التي عرضت المعتقلين للتعذيب.
