من المقرر أن يقضي قيادي ميداني سابق في تنظيم «القاعدة»، اعترف بأن مقاتليه قتلوا 17 فرداً من القوات الأميركية والقوات المتحالفة خلال الحرب في أفغانستان، أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 8 سنوات أخرى في السجن، بموجب اتفاقية إقرار بالذنب تم الكشف عنها، الخميس.
رهن الاحتجاز منذ عام 2006
كان المعتقل، عبد الهادي العراقي، البالغ من العمر الآن 63 عاماً، رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة منذ عام 2006، قد أبرم صفقة الإقرار بالذنب قبل عامين. وكشف القاضي العسكري، العقيد تشارلز بريتشارد، مدة العقوبة رسمياً في خليج غوانتانامو بعد لحظات من إصدار هيئة محلفين عسكرية حكماً على العراقي بالسجن لـ30 عاماً، وهي العقوبة القصوى في قضية جرائم الحرب المدان بها.
جاء الحكم بوصفه إحدى ثمار النظام الغامض الذي أطلق عليه المحاكم العسكرية، الذي يسمح للسجناء بالتوصل إلى صفقات إقرار بالذنب مع مسؤول رفيع في البنتاغون يشرف على محكمة الحرب، لكن الإجراء يتطلب إجراءات رسمية لعقد جلسة استماع من قبل هيئة محلفين.
ورفضت هيئة المحلفين المكونة من 11 ضابطاً حجج محامي الدفاع عن العراقي بأنه يستحق الرأفة، إن لم يكن العفو، بسبب الإهانات التي تعرض لها في وقت مبكر في سجون «وكالة الاستخبارات المركزية»، ثم تعاونه لاحقاً مع المحققين الأميركيين وتدهور صحته.
تحققت العدالة
وقال بيل إيغرز، الذي قُتل ابنه، النقيب دانيال إيغرز (28 عاماً) في تفجير قنبلة زرعت على جانب الطريق نفذه مقاتلو العراقي: «لقد تحققت العدالة اليوم». وأضاف إيغرز، الذي داوم على حضور إجراءات التقاضي منذ عام 2017، أنه يرى قرار هيئة المحلفين بالحكم على العراقي بأقسى عقوبة ممكنة، نتيجة عادلة، على الرغم من تقليص سنوات السجن المتبقية بمقتضى الصفقة.
كان إيغرز وابنته من بين 6 أشخاص أدلوا بشهاداتهم الأسبوع الماضي، بشأن مصرع الابن، وذلك خلال جلسات المحاكمة التي استمرت أسبوعين وانتهت بالإدانة.
بدا عبد الهادي العراقي رابط الجأش عندما تلقّى الحكم، إذ كان على علم بالصفقة التي خفضت عقوبته إلى 10 سنوات مقبلة، بدءاً من إقراره بالذنب في يونيو (حزيران) 2022. ويعاني العراقي إعاقة بسبب مرض الشلل الفقري، وسلسلة من العمليات الجراحية التي خضع لها في غوانتانامو، وكان يجلس في المحكمة على كرسي علاجي مبطن، ويستمع من خلال سماعة رأس توفر ترجمة باللغة العربية.
وتعد قضية عبد الهادي العراقي غير عادية في المحكمة التي أنشئت لغرض محاكمات قضايا الإرهاب في جرائم الحرب، عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ورغم تصوير الادعاء للعراقي على أنه عضو في الدائرة الداخلية لتنظيم «القاعدة» قبل تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، لم تتضمن اتفاقية الإقرار بالذنب أي إشارة إلى أنه كان على علم مسبق بالمؤامرة.
وبدلاً من ذلك، اعترف بأنه كان قائداً لقوات قتالية استخدمت غطاء المدنيين بشكل غير قانوني في هجمات أسفرت عن مقتل 17 فرداً من القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان عامي 2003 و2004. على سبيل المثال، جعل أحد المقاتلين ينتحل شخصية سائق عادي في سيارة أجرة محملة بالمتفجرات.
حلقة وصل بين «القاعدة» وحركة «طالبان»
كما اعترف العراقي بأنه كان حلقة وصل بين «القاعدة» وحركة «طالبان» قبل هجمات 11 سبتمبر، وأنه قدّم بعض قواته للمساعدة في تفجير تماثيل بوذا الضخمة في وادي باميان بأفغانستان، وهو موقع تراث عالمي تابع لمنظمة اليونيسكو، في مارس (آذار) 2001.
كان قد ألقي القبض على العراقي، الذي أفاد بأن اسمه الحقيقي نشوان التامر في تركيا عام 2006، واحتجزته الاستخبارات الأميركية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 6 أشهر تقريباً. وبموجب القانون، لم يكن يحق له احتساب تلك الفترة، أو الفترة التي قضاها، والتي بلغت 15 عاماً و8 أشهر في السجون الأميركية قبل إقراره بالذنب في عام 2022. وعندما يجري إطلاق سراحه في يونيو (حزيران) 2032 بموجب الصفقة، سيكون قد مر على احتجازه أكثر من 25 عاماً بصفته سجيناً لدى الولايات المتحدة.
لكن مستقبل العراقي غير مؤكد، إذ يجادل ممثلو الادعاء في محكمة الحرب بأنه يجوز احتجاز سجين في «غوانتانامو» حتى بعد انتهاء عقوبته، ما دامت الحرب مستمرة على الإرهاب. وبدلاً من ذلك، بموجب الصفقة، يمكن للولايات المتحدة نقله إلى سجن دولة شريكة حال توافرت دولة قادرة على توفير رعاية صحية متخصصة توافق على مراقبة أنشطته.
بدا أفراد فريق دفاعه، الذي ضم محامين من الجيش والقوات الجوية والبحرية، مكتئبين عند النطق بالحكم. وقالت سوزان هينسلر، المحامية المدنية التي قادت الفريق: «لقد أعرب عن ندمه. فهو يدرك خطورة ما أقر به، لكنه يثق بوفاء الولايات المتحدة بوعدها بنقله إلى دولة شريكة تمتلك بنية تحتية للرعاية الصحية تتولى رعايته».
* «نيويورك تايمز»
